معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام بحران مالی در بیمارستانها و ناتوانی آنها در پذیرش رایگان بیماران تصادفی گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند بیمارستانهای دولتی دیگر قادر به پذیرش رایگان این بیماران نخواهند بود .
وی افزود: مسئله مهمی که امروزه مسئولان وزارت بهداشت را نگران کرده، این است که مطابق ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکتهای بیمه تجاری10درصد بیش از حق بیمه را از متقاضیان بیمه شخص ثالث دریافت میکنند که سهم وزارت بهداشت برای پذیرش و درمان رایگان بیماران تصادفی است که متأسفانه این بیمهها حدود 8 ماه است که این اعتبار را به وزارت بهداشت پرداخت نکردهاند.
وی گفت: شرکتهای بیمه تجاری بر این اساس اکنون 180میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند در حالی که مطابق قانون این پول دریافت شده اصلاً حق وزارت بهداشت است و بیمههای تجاری حق نگهداری آن را ندارند.
معاون وزیر بهداشت افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند بیمارستانهای دولتی دیگر قادر به پذیرش رایگان مصدومان تصادفات رانندگی نخواهند بود و ما نگران این هستیم که این بیماران آسیب ببینند، بنابراین اگر بیمههای تجاری همکاری نکنند مجبوریم به مجاری قانونی متوسل شویم.
امامی رضوی در پاسخ به فارس گفت: هنوز پذیرش مصدومان تصادف در بیمارستانهای دولتی رایگان انجام میشود و فعلاً پولی دریافت نمیکنیم اما اگر این روند ادامه داشته باشد بیمارستانهایی ضعیف دولتی شاید فقط تا اواخر خرداد یا اوایل تیر بتوانند این خدمات را رایگان ارائه کنند و بعد از آن واقعاً با مشکلات جدی مواجه میشویم.
وی اضافه کرد: ما نمیدانیم بیمهها به چه دلیل این پول را که حق قانونی وزارت بهداشت است، پرداخت نمیکنند، این بیمهها تجاری و غیر دولتی هستند که هماهنگی آنها با بیمه مرکزی است، 2 ماه پیش مسئولان بیمه مرکزی قول دادند مشکل را حل کنند اما هنوز نتیجهای حاضل نشده است.
بیمههای درمانی دولتی 400 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند
معاون وزیر بهداشت گفت: مسئله دیگری که بار فشار مالی بر بیمارستانهای دولتی را مضاعف میکند این است که بیمههای پایه درمانی دولتی نیز اکنون بیش از 6 ماه است که مطالبات مراکز درمانی و بیمارستانهای را به طور مناسب پرداخت نمیکنند و اکنون 400 میلیارد تومان به بیمارستانهای دولتی بدهکار هستند.
وی افزود: این وضعیت هشدار دهنده است و اگر با ادامه این روند خدشهای در ارائه خدمات درمانی به بیماران به وجود بیاید، وزارت بهداشت مقصر نیست.
