بهروز یانچشمه - لایحه استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی پس از تصویب هیأت دولت به مجلس ارائه شد تا توسط نمایندگان مردم در خانه ملت کم و کیف این لایحه با توجه به عرف جامعه و خودروهای موجود به صورت قانون جامع در آید. به این ترتیب پیش بینی می شود با تصویب این لایحه در مجلس سطح استاندارد های حمل ونقل و شخصیت اجتماعی ارتقای قابل توجهی پیدا کند.
به گزارش «جوان»، حوادث رانندگی یکی از علتهای اصلی مرگ و میر و معلولیت در جهان به حساب میآید که در این میان کشور ایران به دلایل مختلف همواره در بالای آمار تلفات و خسارتها قرار دارد، به گونهای که حدود 26 هزار کشته در سال پیامد عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استاندارد نبودن خودرو و جاده است.
به همین منظور دولت در راستای کاهش خسارات ناشی از حوادث رانندگی و ایمنی سرنشینان خودروها، لایحه استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی برای تمام سرنشینان وسائل نقلیه را تصویب و برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد.
کاهش دو هزار نفری تلفات با بستن کمربند ایمنی و کلاه ایمنی
با توجه به خسارات ناشی از عدم استفاده از کمربند ایمنی استاندارد برای تمامی سرنشینان و کاهش قریب به دو هزار نفر از تلفات حوادث رانندگی در کشور با الزامی شدن استفاده از کمربند و کلاه ایمنی استاندارد برای تمامی سرنشینان وسایل نقلیه، لایحه استفاده اجباری از کمربند ایمنی تهیه شده که براساس آن، بستن کمربندی ایمنی استاندارد برای رانندگان و تمامی سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترکنشینان هر نوع موتوسیکلت اجباری است.
رعایت قوانین و توجه به مسائل اجتماعی در اولویت است
مهندس وحید نوروزی مدیر ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری تهران در این مورد به گزارشگر «جوان» گفت: براساس آمار استخراج شده از معاینه فنی اتومبیل در رابطه با کمربند ایمنی در سال 88، حدود 48 درصد سرویس مدارس کمربند ایمنی نداشته یا غیر قابل استفاده و یا کور کرده بردند. در مورد کمربند ایمنی در صندلی عقب نیز حدود 80 درصد سرویس مدارس کمربند نداشته یا آنان را در زیر صندلی مخفی کردهاند که با توجه به اینکه 22 درصد کشتههای سال 87 کودکان بودند این امر بیشترین آسیبها را به افراد سنین پایین وارد ساخته است.
سلامت مردم مهمتر از افزایش نرخ کرایههاست
به طور طبیعی یکی از پیامدهای اجباری شدن کمربند ایمنی، کاهش تعداد مسافران و افزایش نرخ کرایههاست.
از دیگر پیامدهای این طرح، ایجاد مشکل برای مسافرت خانوادههای بالای چهار نفراست. نوروزی در این مورد معتقد است: در مسائل ایمنی و آلایندهها نباید سلیقه فردی، عاطفی و احساسی را به مسائل اجتماعی و قوانین ارجح بدانیم، چرا که خسارت ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی نه تنها غیرقابل جبران است بلکه هزینههای بسیاری نیز به جامعه و خانوادهها تحمیل میکند.
رعایت مسائل ایمنی سالهاست که در کشورها دیگر به اجرا در آمده است.
مجلس طرح را اصلاح و چهارماه دیگر تصویب میکند
علی زنجانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به «جوان» گفت: به طور قطع آنچه که برای مردم مناسب باشد نمایندگان مجلس به آن رأی میدهند. به نظر من اگرنگاه دولت به تعداد سرنشینان خودروها 4 نفراست این موضوع با وضعیت فعلی کشور همخوانی ندارد و غیر منطقی است چون اکثر خانوادهها دارای 3 فرزند به بالا هستند. پس نمیشود در یک ماشین 4 نفر سوار شوند و مابقی با آژانس بروند.
بنا به گفته زنجانی مجلس طرح دولت را با اعمال تغییراتی که با واقعیتهای جامعه همخوانی داشته باشد طی سه چهار ماه آینده تصویب میکند تا با این تغییرات، منافع مردم هم مد نظر قرار گیرد.
دولت برای اجرای طرح به نمایندگیها یارانه میدهد
این نماینده یکی از اشکالات این طرح را متضرر شدن رانندگان تاکسی و مسافران دانست و گفت: چون رانندگان تاکسی از این طریق امرار معاش میکنند اگر قرار باشد یک مسافر را از آنها کم کنیم به طور قطع کرایه تاکسیها برای مسافران نیز افزایش پیدا میکند.
بنا به گفته زنجانی، دولت قرار است برای اجرایی شدن این طرح به نمایندگیهای خودروسازی سوبسید دهد.
