ماراتن 19 روزه پرتنش بررسی اصلاح 30 ماده بسیار مهم از قانون اساسی ترکیه، بامداد جمعه با آرای نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» با 336 رأی مثبت، 72 رأی مخالف و یک رأی ممتنع در حالی به تصویب رسید که برای اجرایی شدن باید به همهپرسی گذاشته شود، مشروط بر آنکه به مانع دادگاه قانون اساسی بر نخورد.
براساس قانون چون کسب حد نصاب 367 رأی نمایندگان برای تصویب مستقیم اصلاحات قانون اساسی الزامی است، بنابراین تصمیم نهایی درخصوص تغییر قانون اساسی را مردم ترکیه خواهند گرفت.
رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه پس از دیدار با جناح پارلمانی خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسته اصلاحاتی که در حال حاضر برای رأیگیری در پارلمان آخرین بحثها را پشت سر میگذارد آماده مطرح شدن برای ملت جهت همهپرسی است.
وی افزود: دولت آماده فراهم ساختن زمینه همهپرسی مردمی و آغاز برنامهها برای آگاه سازی افکار عمومی ترکیه درخصوص اهمیت اصلاحات پیشنهاد شده برای قانون اساسی در دو زمینه داخلی و خارجی است.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم، اظهارات اردوغان در حالی مطرح میشود که درباره موفقیت دولت در کسب اکثریت پارلمان برای اصلاح قانون اساسی به ویژه در خصوص تغییر ساختار دادگاه قانون اساسی و شیوه گزینش قضات و دادستانها در تلاش جهت کاهش نفوذ لائیکها در مؤسسات قضایی خوشبینیهای زیادی وجود دارد.
بزرگترین مانع در پیش روی اصلاحات قانون اساسی، مخالفت احزابی همچون حزب جمهوریخواه خلق با این مصوبه است این حزب که به شدت با اصلاح قانون اساسی مخالفت کرده، پیشتر از شکایت خود نزد دادگاه قانون اساسی برای ابطال این مصوبه خبر داده بود.
از سوی دیگر شورای قضات و دادستانها بر مقابله با اصلاح قانون اساسی و دوبند مربوط به افزایش شمار اعضای دادگاه قانون اساسی و شیوه گزینش آنها و روش انتخاب قضات و دادستانها در پستهای قضایی تأکید کرد.
قادر اوزبک، رئیس این شورا پس از رأیگیری در پارلمان درباره موافقت با این دو بند تصریح کرد: این شورا قبلاً هشدار داده بود که چنین اقدامی نقض اصل مهمی در قانون اساسی یعنی جدایی میان قوا به شمار میرود و استقلال قضات را خدشهدار میکند.
وی همچنین از طرحی برای رجوع به دادگاه قانون اساسی برای لغو این اصلاحات پیش از طرح آن برای همه پرسی مردمی خبر داد.
