نظارت برمحتوای کتاب‌ها قانونمند می‌شود

نظارت برمحتوای کتاب‌ها قانونمند می‌شودحمید نورشمسیامروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با خبرهایی که در همایش مالکیت معنوی به اهالی قلم داد، ‌نکته‌ای را در دیدار خود با آیت الله محمد یزدی، ‌رئیس و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد. ‌وزیر ارشاد از تصویب نهایی ضوابط نشر کتاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی آنان را باخبر کرد و همچنین گفت: ‌«یک هیأت نظارت پنج نفره کار نظارت بر محتوای مطالب کتاب‌ها را برعهده خواهند داشت و از این پس نظارت به شکل هدفمند، ‌ضابطه‌مند و قانونمند انجام می‌پذیرد.»آقای وزیر در همایش مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط نیز سخنران اول بود. ‌همایشی که درست 48 سال پس از تدوین نخستین قوانین مرتبط با حقوق مؤلفان و مصنفان در کشور صبح دیروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما کار خود را آغاز کرد و سخنرانان این مراسم جدای از تأکید‌ بر لزوم پذیرش قوانین و مقررات مرتبط با این مسأله بر لزوم واکاوی تمامی جنبه‌های فقهی و قانونی پیوستن به پیمان جهانی مالکیت معنوی تأکید‌ کردند. در ابتدا سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مظلومیت بخش فرهنگ در عرصه حمایت معنوی در سال‌های گذشته ابراز داشت: ‌ما به تازگی قوانین مرتبط با ایجاد نظام جامع رسانه‌ای را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در حال نهایی شدن است و در حوزه سینما و تئاتر نیز سیاست‌های مورد نظر خود را به تازگی اعلام و در معرض آرای منتقدان قرار داده‌ایم. ‌آنچه که از این پس مد نظر ما است بهره‌مندی از نظرات تمامی ‌منتقدان و صاحب‌نظران‌ هر حوزه برای بررسی این نوع از سیاستگذاری‌ها است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه سخنان خود را این‌گونه ادامه داد که بحث مالکیت معنوی آثار ادبی ـ هنری در کشور به دلیل مظلومیت همیشگی فرهنگ بوده است. ‌در این ارتباط قوانینی در سال‌های 48، ‌52 و 72 به تصویب رسیده است، اما اصرار ما بر این است که در راه روزآمد و کارآمد کردن این قوانین حرکت کنیم. ‌این همایش به دنبال بررسی این موضوع است که اگر قائل به مالکیت معنوی باشیم، ‌باید دید که آیا مطابق با احکام اولیه است یا احکام ثانویه دارد؛ اینها مباحثی است که باید مطرح شود که باید ماحصل آن بررسی شود و ببینیم که آیا بحث پیوستن به کنوانسیون‌ها مزایا و منافعی دارد یا نه. در عرصه مالکیت معنوی ظاهراً به دردی بی‌‌درمان مبتلا شده‌ایممحمد‌رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور نیز دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنرانی خود لازمه برقراری حق مالکیت معنوی را برای تمامی اقشار جامعه ‌مورد توجه قرار داد و گفت: ‌همان‌طور که در بخش سلامت 50 درصد موضوع مرتبط با جامعه و بخشی هم به ناهنجاری‌های اجتماعی ارتباط می‌یابد، ‌در این عرصه مالکیت معنوی هم به دردهای ظاهراً بی‌درمانی مبتلا شده‌ایم که اقتضای درمانش مراقبت همگانی است. ‌البته این مراقبت به معنای نگاه کردن ‌و دیده‌بانی است. ‌رحیمی در ادامه گفت: ‌: ‌در جوامع امروزی حق مالکیت یک کالا و جنس را همه به رسمیت می‌شناسند، ‌به محض رخ‌دادن یک تعرض، ‌فرد متعرض را به عنوان سارق همه تحت تعقیب قرار می‌دهند، ‌اما انگار تولیدات معنوی و ادبی ارزش کمتری از یک کالا دارند، در صورتی که به مراتب ارزش بسیار بالاتری دارند. ‌جامعه اسلامی ما و قوانین آن متکی به قرآن و سیره پیامبر و ائمه(ع) است و نمی‌توان مدعی پیروی از مولا علی (ع) بود، ‌اما راه دیگری را در پیش گرفت و زیبنده هیچ مسلمانی نیست. لایحه نیاز داریم!سومین سخنران این مراسم نیز مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری بود که در سخنان خود تدوین لوایح در جهت حمایت از حقوق مالکی معنوی، ‌تعریف گروه کاری مشترک با دستگاه‌ها در رابطه با حقوق مالکیت معنوی، ‌حضور فعال در هنجارسازی و سیاستگذاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی، ‌ایجاد بسترهای لازم برای پیوستن به معاهدات بین‌المللی در این رابطه و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه حقوق مالکیت معنوی را از جمله مؤلفه‌هایی دانست که می‌تواند در پایه‌ریزی نظام مالکیت معنوی در کشور نقش بسزایی داشته باشد. مشروعیت نظام مالکیت معنوی را تأیید می‌کنیمهمچنین فاطمه بداغی، ‌معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این مراسم و در سخنرانی خود به موضوع وجاهت حقوقی مالکیت معنوی تأکید‌ کرد و گفت: بسیاری از آموزه‌های دینی ما در شکل‌دهی به حقوق معنوی مالکیت فکری و ادبی نقش دارند تا جایی که خداوند نیز در قرآن کریم از عبارت «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لهُ لحَافِظُونَ» استفاده می‌کند. ‌در فقه نیز دقت نظری وجود دارد که باید اقوال منتسب به معصومین و فقهای متقدم را با ذکر منبع و مأخذ و سلسله روایت نقل کرد. ‌از سوی دیگر عقل جمعی و تجارب ارزنده بشری نیز که به نوعی در کنوانسیون پاریس و برن و نیز موافقت‌نامه اروگوئه منعکس شده است، ‌مشروعیت و ضرورت برقراری نظام مالکیت معنوی را تأیید می‌کند. حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی، معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نیز در این مراسم افتتاحیه با اشاره به اینکه آنچه تحت عنوان حقوق معنوی مطرح می‌شود دارای دو بخش مادی و معنوی است، ‌اظهار داشت: ‌در امر توسعه و رشد فکری معنوی جامعه، ‌حراست، ‌حمایت و احترام به مالکیت فکری از الزامات ‌به شمار می‌آید، لذا ‌اگر بخواهیم توسعه علمی ـ فرهنگی و تولید علم داشته باشیم، ‌یکی از الزامات آن پاسداری از حقوق معنوی و مالکیت فکری است. نخستین همایش حقوق مالکیت ادبی ـ هنری فردا نیز در مرکز همایش‌های صدا و سیما ادامه خواهد یافت و با سخنرانی غلامعلی حداد عادل به کار خود پایان خواهد داد.