نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1378 و اصلاحیه آن را تصویب کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرح اقامه دعوی در دادگستری تهران درباره اقدامات دولت های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کنند رأی موافق دادند. خبر فوریت این طرح که در قالب طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 1378 و اصلاحیه آن مطرح شد با اکثریت آرا یعنی 168 رأی موافق از جمع 181 رأی به تصویب رسید.
نمایندگان ارائه کننده این طرح درباره لزوم ارائه آن آورده اند: با توجه به قوانین جدید برخی دولت ها نظیر امریکا که با قانون بودجه دفاع ملی سال 2008 میلادی و با ذکر استثنائات مصونیت دولت های خارجی، دایره مصونیت از رسیدگی قضایی و اجرای حکم علیه دولت های خارجی را بسیار محدود کرده است و لزوم اصلاح قوانین مربوط در ایران جهت پیگیری حقوق تضییع شده کشور و اتباع ایرانی ازجانب دولت امریکا و برخی دولت های همسو با سیاست های آن قدرت این طرح ارائه می شود.
بر اساس ماده واحده این طرح (در صورت تصویب نهایی آن) در صورت اقامه دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت های خارجی که مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی یاد شده رسیدگی و بر اساس قانون حکم مقتضی صادر کند.
فهرست دولت های مشمول عمل متقابل را وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می کند.
مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند بر اساس این طرح (در صورت تصویب) به دادگستری تهران اقامه دعوی کنند عبارتند از: خسارت های ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولت های خارجی در داخل یا خارج ایران که به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص منجر شود و خسارت های ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت کرده یا اجازه اقامت یا ترور و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات یاد شده به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی منجر شود.
بر اساس تبصره این طرح (در صورت تصویب) دعاوی موضوع این قانون که منشأ آنها قبل از تصویب این قانون بوده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.
همچنین چنانچه دولت های دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری کنند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
وزارت اطلاعات نیز مرجع تعیین اشخاص یا گروه های تروریستی خواهد بود.
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، آیین نامه اجرایی این قانون در مدت سه ماه در وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بخش دیگری از این طرح (در صورت تصویب) نیز مقرر می دارد با توجه به اصل عمل متقابل، میزان در تقویم خسارت های مادی و معنوی زیان دیدگان و در صورت لزوم خسارت های تنبیهی، احکام مشابه صادر شده از دادگاه خارجی خواهد بود.
بر اساس تبصره این بند (در صورت تصویب)، محکوم به، به ریال تعیین و میزان طلای معادل محکوم به نیز به قیمت تاریخ صدور حکم در رأی قید می شود.
هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه داری کل واریز خواهد شد.
(در صورت تصویب نهایی این طرح) دادگاه های ایران نیز در رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه دولت خارجی صالح خواهند بود.
همچنین دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی هنگامی که خسارت ها ناشی از اقدامات مشمول این قانون باشد، قابل رسیدگی است.
بر اساس آخرین ماده از این طرح (در صورت تصویب) اموال متعلق به دولت یا نمایندگان یا مقامات آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی، مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.
موارد تصریح شده در معاهدات بین المللی لازم الاجرا درخصوص دولت جمهوری اسلامی ایران از این امر مستثناست، مگر درباره عواید حاصل از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی، اموال دولت خارجی پس از انتقال مالکیت به غیر و یا هر گونه اموال مشمول مصونیت بر اساس مقررات بین المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد.
