تحلیلگران معتقدند ، اوضاع اقتصادی ژاپن چشم انداز چندان روشنی ندارد و حجم بدهی های این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، پیش بینی می شود میزان بدهیهای ژاپن در سال آینده به دویست درصد تولید ناخالص داخلی برسد ، این در حالی است که دولت این کشور تلاش دارد راهی برای برون رفت از رکود اقتصادی با وجود کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های رفاهی جمعیت سالخورده بیابد.
بر اساس تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال مالی دو هزار و ده که چهارصد و هفتاد و پنج تریلیون ین برآورد شده است پیش بینی می شود حجم بدهی های این کشور به حدود نهصد و پنجاه تریلیون ین برسد.
هیدئو کومانو کارشناس اقتصادی می گوید ، به طور کلی درآمد ژاپن در سال مالی دو هزار و ده ، سی و هفت تریلیون ین و میزان بدهی این کشور چهل و چهار تریلیون ین است و این ارقام نشان از آن دارد که حجم بدهی ژاپن به نسبت بودجه این کشور بیش از پنجاه درصد است.
وی گفت : چنانچه دولت اوراق بهادار بیشتری را منتشر نکند ژاپن تا سال دو هزار و یازده دچار ورشکستگی خواهد شد و در صورت رشد اقتصادی این کشور ، درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.
به رغم خروج آرام ژاپن از رکود اقتصادی شدید سال دو هزار و نه ، بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور همچنان ناپایدار است و حجم بالای بدهی ها و کاهش تقاضا در بازارهای داخلی در کانون نگرانیهای سیاستگذاران اقتصادی قرار دارد.
با این حال برخی از تحلیلگران اقتصادی می گویند سابقه نداشته است افزایش سقف بدهی ها به دویست درصد تولید ناخالص داخلی پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد.
یک کارشناس اقتصادی موسسه اوراق بهادار نومورای ژاپن اعلام کرد ، بدهی های دولت انگلیس در دوره پس از جنگ به دویست و شصت درصد رسید اما دولت با بحران بدهی مواجه نشد.
رشد سالانه اقتصادی ژاپن در سال دو هزار و چهار به دو و هفت دهم درصد رسید و در سال دو هزار و هشت ، یک و دو دهم درصد و سال گذشته پنج و دو دهم درصد کاهش داشت.
دولت راست میانه یوکیو هاتویاما نخست وزیر ژاپن متعهد به اعلام جزئیات راهبرد جدید خود در ماه ژوئن شده است که اهدافی همچون افزایش رشد سالانه اقتصادی این کشور را با تمرکز بر بخش گردشگری و محیط زیست و نیز بهبود مناسبات با دیگر بخشهای اسیا دنبال می کند.
