نخستین نامه یارانه ای دولت در سال 89 ، این بار توسط رییس جمهور از پاستور راهی بهارستان شد تا یکبار دیگر رییس مجلس مخاطب رییس جمهور قرار گرفته و توضیحات وی را در خصوص هدفمند شدن یارانه ها مرور کند
در نامه ای که به امضای دکتر احمدی نژاد و عصر روز یک شنبه در دبیر خانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است رییس جمهور با بیان این که طرح هدفمند کردن یارانهها گستردهترین و البته سنگینترین اقدام اقتصادی است ، تصریح کرد: دولت فعلی در حالی داوطلبانه مصمم به اجرای این کار بزرگ و پذیرش مسئولیت آن شده است که دولتهای قبل از نهم با اختیارات کامل و نزدیک به مطلق از انجام آن خودداری نمودند. اجرای این طرح نیازمند ثبات در تصمیم گیری و اعمال مدیریت و تدابیر مدیریتی است و این همکاری و همراهی نمایندگان محترم مجلس را میطلبد.
در ادامه این مطلب آمده است: مصوبه مجلس محترم بسیار پیچیده بوده و دارای اشکالات اساسی و موانع متعددی است که هم اجرا را بسیار سخت کرده و امکان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب کرده و هم مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولید کننده و مصرف کننده ایجاد مینماید و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند.
باید این اطمینان نیز ایجاد شود که در صورت ایجاد احتمالی هر گونه نوسانی که به روز آن در اجرای این گونه طرحها طبیعی است، تصمیمات موضعی و موردی مجلس محترم منجر به ظهور مشکلات جدیدی در روند اجرای آن نگردد و کشور با چالش مواجه نشود.
انتظار دارد مجلس محترم به گونهای اقدام فرماید که شرایط حداقلی برای اجرای این طرح خطیر و بزرگ فراهم گردد. اطمینان دارم در صورت همراهی مجلس محترم انجام این اصلاحات بزرگ موجب افتخار جمهوری اسلامی و مجلس و دولت و زمینه ساز شکوفایی اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد.
رئیس مجلس در پاسخ به نامه رئیسجمهور بر همکاری مجلس با دولت درباره هدفمندی یارانهها تأکید کرد و گفت: مجلس آمادگی دارد در این زمینه در آغاز سال جدید نظرات کارشناسی دولت را مجددا بررسی کند.
وی در نامه 5 بندی خود با تایید این که هدفمند کردن یارانه ها برنامه ای حساس است ، گفت:مجلس در چندین مرحله از جمله تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها ، اعطای اختیارات وسیع به دولت ،قیمت گذاری حامل های انرژی و .. میدان را به دولت سپرد اما مشکل پس از تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها و هنگام ارایه بودجه سال 89 ظهور یافت که درلایحه بودجه به خلاف متن قانون مذکور یکباره به جای رقم حداکثر بیست هزار میلیارد تومان، رقم چهل هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که خلاف قانون مصوب بود.
لاریجانی در نامه خود آورده است :" در عین حال پس از نگرانی حضرت عالی در هنگام تصویب بودجه، مجددا فرصت کافی در مجلس فراهم گردید که جناب عالی و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمایند و چنانچه استدلالهای جدیدی وجود دارد شنیده شود، اما همانگونه که مستحضرید دلایل قوی دیگری وجود داشت که باز مجلس مصلحت ندانست که شوک یکباره به زندگی اقتصادی مردم وارد شود. استدلال محوری حضرت عالی این بود که تغییرات در قیمتها باید به نحوی باشد که تغییر در رفتار مصرفی را باعث شود و با تعبیری مثلا 20 درصد تغییر در قیمتها چنین نتیجهای را شاهد نخواهیم بود. این منطق درستی است اما مستحضرید که رقم بیست هزار میلیارد تومانی که مجلس برای تغییر قیمتهای حاملهای انرژی در نظر گرفت به هیچ وجه تغییرات 20 درصدی قیمتها نیست. بحث چند برابر شدن قیمتهاست که طبعا آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت، لکن مجلس با جهش زیاد و یکباره قیمتها در سناریو چهل هزار میلیارد تومان که میتواند فشار زیادی به مردم وارد کند، موافق نبود."
در بند چهرام نیز آمده است:" اشکال دیگر عدم اجرای قانون در پیشنهاد همه پرسی با تکیه بر این سخن که وقتی ما نتوانستیم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانیم ایجاد شد که در آستانه سال جدید مطرح گردید که طبعا به هیچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامی نیست که پس از تصویب قانون با چنین بیانی، مجریان عدم اجرای آن را مطرح کنند، تاثیرات سوء این امور در رفتار اجتماعی در درازمدت بیشتر از یارانههای سرگردان در کشور است و مهمتر بحث همهپرسی است که مستحضرید این موضوع در قانون اساسی جزء اعمال قوه مقننه میباشد و باز ورود به این مقوله به مصلحت کشور نبود.
البته با سخنان راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای دامت برکاته مبنی بر اجرای قانون و همکاری قوای مختلف با دولت در جهت تحقق این طرح، صراط مستقیم روشن گردید.
لازم به ذکر است همانگونه که جنابعالی هم در نامه خویش متذکر شدید هماهنگی، همراهی و همکاری کلیه قوا در این موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنایی این واژهها "هماهنگی، همراهی و همکاری " مستلزم درک یکدیگر و تفاهم در یک کار جمعی است که با استدلال و رعایت منطق دو طرف ممکن میگردد."
وی در بند آخر نامه خود خطاب به رییس جمهور گفت:" علیایحال بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب درجهت همکاری قوا با یکدیگر، مجلس آمادگی دارد در این زمینه در آغاز سال جدید نظرات کارشناسی دولت را مجددا بررسی کند و به خاطر اینکه این مسیر مجددا در بحثهای غیرمستند غوطهور نشود خواهشمند است دولت محترم روشن نمایند پیشبینی تورم که شامل تورم انتظاری هم هست از دو سناریوی چهل هزار میلیارد تومان و بیست هزار میلیارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 با هر کدام از این سناریوها چقدر میشود؟ و مدل پیشنهادی دولت از نظر قیمت حاملهای انرژی در هر کدام از این سناریوها چیست؟ تا آسانتر مسیر تفاهم فراهم گردد.
مطمئن باشید، مجلس شورای اسلامی صمیمانه و خالصانه در این جهت حرکت نموده و مینماید و مبنای تصمیمگیری مجلس مصالح ملت است و چیزی که مجلس مطالبه میکند اجرای قانون در هر بعدی میباشد، اما راه برای بررسی کارشناسی مشترک دولت و مجلس هم فراهم است، و بعد از رویت نامه حضرتعالی توسط آقای میرتاجالدینی معاون محترم حقوقی به آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس ماموریت داده شد تا با نمایندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسی نظرات دولت را تشکیل دهند تا چنانچه راه حل منطقی دیگری قابل حصول است، مدنظر قرار گیرد.
