پس از انتشار متن كامل سخنان مقام معظم رهبري در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان و تأكيد معظمله بر اينكه نبايد به اختيارات قانوني شوراي نگهبان تعرض شود، ابهامات موجود در زمينه طرح مورد بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياستهاي كلي انتخابات مرتفع گرديد.
مقام معظم رهبري در اين زمينه فرمودند:
«روي مسأله اصلي نظام و نقشه نظام و كليت نظام هيچ اهمالي را نبايد روا بداريم. مسائل درجه دويي وجود دارد كه البته اينها را ميتوان حل كرد. حالا من ديدم مثلاً اين روزها طرحي كه در مجمع تشخيص است، مورد توجه است. البته معلوم است؛ اين طرح وقتي كه در مجمع تشخيص مطرح بشود، بالاخره نظر مجمع نظر مشورتي است، اين پيش ما خواهد آمد و آن چيزي را كه معتقد ماست، اعمال ميكنيم و به عنوان سياست كلي گفته ميشود. شكي نيست كه شوراي نگهبان وظايف قانوني دارد. به اين وظايف مصّرح در قانون اساسي كه نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيتها و اين چيزهاست بايد تعرض نشود.» اشاره مقام معظم رهبري به طرحي است كه براساس آن كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع در چهارده جلسه عادي و فوقالعاده، سياستهاي كلي انتخابات را در 28بند تصويب كرده است. براساس اين مصوبه كه انگيزه اصلي طرح آن تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات در كشور و اصلاح برخي مواد قوانين قبلي بوده است، كميسيون ملي انتخابات وظيفه برگزاري انتخابات، بررسي صلاحيت داوطلبان، كنترل و نظارت بر تبليغات و هزينههاي انتخاباتي و انجام بازرسي و رسيدگي به شكايات را برعهده ميگيرد. براساس سياستهاي كلي مصوب در كميسيون مجمع «كميسيون ملي انتخابات» تنها يك نفر از اعضاي شوراي نگهبان به عنوان ناظر (بدون حق رأي) حضور دارد اما چون طبق اصول متعدد قانون اساسي همچون اصل 99، نقش شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات غيرقابل كتمان است، در بند ديگري از مصوبه مجمع ذكر شده است: «مسؤوليت نظارت برحسن اجراي قانون انتخابات برعهده شوراي نگهبان است. اين شورا، همچنين مرجع نهايي رسيدگي به شكايات و تأييد يا ابطال انتخابات ميباشد». مصوبه كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام اگرچه حاوي نقاطي مثبت و يا نكات قابل تأمل ديگري در زمينه اصلاح قانون انتخابات است، اما در همين دو بخش مورد اشاره نگاهي متضاد به يكي از مهمترين موضوعات انتخابات؛ يعني مرجع رسيدگي به شكايات و اعلام صحت انتخابات دارد كه هم كميسيون ملي انتخابات را مسؤول ميداند و هم شوراي نگهبان را با توجه به اصول مصرح در قانون اساسي.
تحولات پس از انتخابات دهم نشان داد كه «عرصه» انتخابات بهرغم فرصت حضور كارآمدترين و صالحترين افراد براي تصدي مسؤوليتهاي مهم درنظام كه به آراي عمومي متكي است، در صورت غفلت ميتواند به بهترين فرصت براي نفوذ كساني تبديل شود كه اعتقادي به مباني و اصول نظام نداشته، اما با اتكا به بستر ايجاد شده در رقابتهاي انتخاباتي نظام را به چالش اساسي دچار نمايند و اين نكته است كه در مصوبه كميسيون مذكور در مجمع موردتوجه قرار نگرفته است. اين مصوبه حتي دربخشي از بند 26 آن درحد بيانيه برخي از گروههاي سياسي تنزل كرده و بدون توجه به استدلالهاي مطرح، اقدامات قانوني مراجع نظارتي در گذشته را زير سؤال برده و تأكيد ميكند كه «از شيوههايي نظير تحقيقات محلي براي احراز صلاحيت بايد اجتناب گردد». نكتهاي كه با توجه به ويژگيها و رسالت مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتوان به راحتي ناديده انگاشت، وجود تناقض متعدد در يك سند 3 صفحهاي مجمع است، جايگاهي كه به طور طبيعي از آن انتظار ميرود سياستهاي كلي نظام با دورانديشي و فارغ از تعلقات جناحي مورد بررسي قرار گيرد.
