يك استاد حقوق درخصوص مباني مطالبات ايران در جريان جنگ جهاني اول عنوان كرد

نقض حاكميت ملي و تعهدات بين‌المللي مبناي مطالبه غرامت ايران

بررسي مراجع احتمالي طرح دعوي و استدلال‌هاي حقوقي براي مطالبات غرامت از اشغالگران، تهيه پاسخ به ايرادات احتمالي و بازكاوي ابعاد حقوقي اشغال ايران در جنگ جهاني اول و دوم از مواردي است كه دكتر توكل حبيب‌زاده، دكتراي حقوق بين‌الملل بر آنها تأكيد دارد. استاد دانشگاه امام صادق‌(ع) مي‌گويد اين مسائل و موضوعات ديگر قبل از هر كاري بايد در موضوع مطالبه غرامت ايران از اشغالگران در جنگ جهاني اول و دوم به طور كامل مورد بررسي و واكاوي قرا گيرد.آنچه در ذيل مي‌خوانيد حاصل گفت‌و‌گوي خبرنگار روزنامه «جوان» با اين استاد برجسته حقوق است. آقاي دكتر حبيب‌زاده شما به عنوان يك حقوقدان در ابتداي بحث بفرماييد براي پيگيري موضوع غرامت از اشغالگران در جنگ جهاني اول و دوم چه مباحثي بايد مورد بررسي قرار گيرد؟در ابتدا بايد بگويم كه موضوع دريافت غرامت بايد به دقت مورد بررسي و واكاوي قرارگيرد چرا كه تمامي سخنان ما بايد بر اساس اسناد و استدلال‌هاي حقوقي باشد كه اگر قرار شد شكايتي به مراجع قضائي صورت گيرد اسنادي كه ارائه مي‌شود بايد محكمه پسند باشد تا مورد قبول واقع گردد. ما براي اينكه بتوانيم اين موضوع را در مراجع قضائي و بين‌المللي مطرح كنيم بايد در ابتدا به موضوعاتي همچون وقايع و اتفاقاتي كه رخ داده، خسارت‌هايي كه وارده شده، تاكتيك مشخص براي پيگيري موضوع، مراجع احتمالي طرح دعوي و استدلال‌هاي حقوقي و تهيه پاسخ به ايرادات احتمالي را مورد برسي قرار دهيم و سپس در مراجع قضائي و بين‌المللي به طرح دعوي بپردازيم.در خصوص خسارت‌هاي وارده در طول تاريخ اشغال ايران چه مواردي را مي‌توان مورد بحث و بررسي قرارداد؟به اعتقاد بنده جنگ جهاني اول و دوم، كودتاي 28 مرداد 1332 و جنگ تحميلي از جمله موضوعاتي هستند كه مي‌تواند ما را در اين مسير ياري كند. چرا كه هريك از موارد فوق مباحث خاص خود را دارد، اگر چه بنده ترجيح مي‌دادم و مي‌دهم در دو مورد اخير نيز بحث كنم ولي چون مجالي نيست به اصل بحث در مورد غرامت جنگ جهاني اول و دوم برمي‌گردم. ما در موضوع جنگ جهاني اول بايد دو موضوع، نقض حاكميت ايران در اشغال نظامي و نقض حقوقي افراد غير نظامي و تخريب‌هاي غيرقابل توجيه در دوره اشغال را مورد بررسي قرار دهيم، البته در همين جا بايد اين مطلب را نيز عنوان كنم كه موضوع نقض حاكميت ايران خود به دو دوره، از زمان اشغال و نقض بيطرفي و بعد از انعقاد قرارداد يا معاهده تهران بين دولت ايران و سه قدرت اشغالگر تقسيم مي‌شود كه هريك از اين موضوعات نيز به خودي خود قابل طرح و بررسي است.آقاي حبيب‌زاده شما به عنوان يك استاد حقوق چه مواردي را نقض تعهدات بين‌المللي از سوي اشغالگران مي‌دانيد؟ به اعتقاد بنده در اين خصوص مواردي همچون نقض اصل منع توسل به زور مندرج در پيمان بريان كلوگ، نقض اصل بيطرفي ايران، نقض حاكميت سرزمين ايران را درموضوع نقض تعهدات بين‌المللي بايد مورد بحث و بررسي قرار داد.از لحاظ حقوقي بايد بگويم كه اين موارد از جمله موضوعاتي هستند كه مي‌توان از آنها به عنوان نقض تعهدات بين‌المللي اشغالگران ياد كرد. امروزه صرف نقض تعهد مسؤوليت‌آور است حتي اگر خساراتي وارد نشده باشد.به نظر شما ما براي طرح موضوع دريافت غرامت از كشورهاي اشغالگر در جنگ جهاني اول و دوم با چه مشكلاتي روبه رو خواهيم شد؟به اعتقاد بنده مشكل اول اين است كه به نظر نمي‌رسد آرشيوي مستند و محكمه‌پسند از وقايع و خسارت‌هاي معنوي و مادي وارده داشته باشيم، ثانياً: به نظر مي‌رسد تاكنون رسماً يا به طور غير‌رسمي نسبت به ‌طرح مسؤوليت بين‌المللي اشغالگران و مطالبه خسارت‌هاي وارده اقدامي صورت نگرفته باشد. امروز مسأله مرور زمان در طرح دعاوي مورد توجه است، بنابراين بايد بررسي كرد كه آيا طي چند دهه اخير مسؤولان كشور ولو به طور شفاهي در اين خصوص طرح موضوع نموده‌‌اند. چرا كه كشف اين موضوع پيگيري ادعا را بيشتر امكان‌پذير مي‌كند، ثالثاً: اصل «ضرورت» به عنوان رافع نادرستي عمل اشغالگري و در عين حال امكان اخذ غرامت وجود دارد.آيا تاكنون مذاكره‌اي در اين خصوص در طول تاريخ بعد از اشغال شده است يا خير؟ به نظر مي‌رسد تا كنون چنين موضوعي مطرح نشده است، امروز اصل مذاكره و تعهد به مذاكره يك اصل تلقي مي‌شود؛ پس از شكست مذاكرات مي‌توان گفت اختلاف به‌وجود آمده است، در ماده 33 منشور سازمان ملل مذاكره يكي از شيوه‌هاي حل و فصل مسالمت آميز دعاوي است. جداي از اشغال سرزميني و نقض حاكميت سرزميني ايران، نقض حقوق جنگ و ورود خسارت به غيرنظاميان مبناي كافي براي طرح مسؤوليت بين‌المللي اشغالگران و درخواست جبران خسارت فراهم كرده است.آقاي حبيب‌زاده شما از معاهده تهران سخن به ميان آورديد. در اين خصوص توضيح دهيد كه معاهده تهران شامل چه موارد و الزاماتي است؟تعهد به تخليه خاك ايران شش ماه بعد از جنگ و اعلام اتحاد با ايران در برابر تجاوزات خارجي، دو موضوع مهم در اين خصوص است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، در واقع پذيرش به اشغالگري كه خود مي‌تواند از عوامل رافع مسؤوليت و رافع نادرستي عمل تلقي شود. بنابراين طرح دعوي خسارت بايد به قبل از معاهده مربوط شود. مطالبه خسارت آيين و تشريفات خاص خود را دارد از جمله عدم تأخير غير قابل توجيه زماني در خصوص مطالبه غرامت كه حتي مي‌توان به منزله انصراف ضمني از آن ياد كرد.در خصوص مطالبه خسارت افراد غير نظامي چه بايد كرد؟جداي از اشغال سرزمين و نقض حاكميت سرزمين ايران، نقض حقوق جنگ و ايجاد خسارت به غيرنظامي‌ها مبناي كافي براي طرح مسؤوليت بين‌المللي اشغالگران و درخواست جبران خسارت را فراهم مي‌كند، ما بايد در اين زمينه آرشيو اسناد خود را تكميل كنيم و از وجود قربانيان جنگ براي مطالبه خسارت در دادگاه‌ها استفاده كنيم و اگر به هر دليلي قرار بر اين باشد كه موضوع پيگيري شود پيشنهاد بنده اين است كه بر اين موضوعات بيشتر تأكيد شود. در اين راستا با «تشكيل دادن سازمان غيردولتي» مي‌توان از اشغالگران مطالبه خسارت به افراد غير نظامي كرد، دولت هم موظف است خواسته‌هاي كساني كه متحمل ضرر و زيان شده‌اند را مطالبه كند.شما در ابتداي اين گفت‌و‌گو از كودتاي 28 مرداد ياد كرديد، اين موضوع چه ربطي به جنگ جهاني اول و دوم دارد؟به اعتقاد بنده موضوع كودتاي 28 مرداد به چند دليل بيشتر قابل پيگيري نسبت به جنگ جهاني اول و دوم است. اولاً اينكه زمان آن نزديك‌تر است، اسناد دخالت انگلستان و آمريكا چند سالي است كه منتشر شده، وزير امور خارجه اسبق آمريكا به طور ضمني دخالت آمريكا را اذعان نموده است و مي‌توان به نقض اصل حقوق تعيين سرنوشت و خسارت‌هايي كه به ملت ايران وارده شده است استناد كرد.يكي از سؤالات مهم اين است كه بعد از جمع‌آوري اسناد و مدارك بايد به چه مراجع قضائي براي رسيدگي به اين شكايت مراجعه كرد؟به اعتقاد بنده بايد در اين خصوص در مراجع بين‌المللي، سازمان ملل به عنوان يك مرجع غيرحقوقي و همچنين در دادگاه‌هاي داخل كشور مي‌توان اين شكايت را مطرح کرد. ما مي‌توانيم در ديوان بين‌المللي دادگستري كه صلاحيت آن اختياري است اين شكايت را مطرح كنيم، از سوي ديگر همانطور كه گفتم دادگاه‌هاي داخلي نيز مي‌توانند در اين موضوع وارد شوند چرا كه محل وقوع جرم ايران بوده است اما در ابتداي امر و طبق قانون دادگستري جمهوري اسلامي ايران بايد تعريفي در اين خصوص براي خود داشته باشد كه دادگستري ايران مي‌تواند بر اساس اين دلايل وارد موضوع دريافت غرامت از كشورهاي اشغالگر در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم شود و عليه آمريكا توسط افراد قرباني اين جنگ طرح دعوي كند.آيا تاكنون پرونده مشابهي در اين خصوص وجود داشته است؟بله پرونده نائورو عليه استراليا در سال 1989، نائورو در 31 ژانويه 1968 مستقل شده و در دسامبر 1988 عليه استراليا اقامه دعوي كرده است كه استراليا ايراد غيرقابل استماع بودن دعوي را مطرح نموده است و ادعا نموده كه در وقت مناسب و معقول اين موضوع طرح نشده و اينكه اين ادعا به منافع استراليا لطمه مي‌زند چرا كه در اين فاصله اسناد مربوط به سرپرستي و قيمومت از بين رفته و از نظر حقوقي نيز تحولات حقوقي موجب شده كه تعيين تعهدات حقوقي دولت‌هاي سرپرست مشكل شود.البته متذكر مي‌شوم كه حقوق بين‌المللي هيچ محدوديت زماني را مشخص نكرده بنابراين ديوان بايد با توجه به شرايط و اوضاع و اصول هر پرونده‌اي تعيين كند كه آيا مرور زمان موجب قابل استماع بودن مي‌شود يا خير.