مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت:سقف بودجه در کمیسیون تلفیق 21 و نیم هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد مهدی مفتح پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در صحن علنی مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق را به نمایندگان ارائه کرد.
وی اظهار داشت:لایحه بودجه در دولت بر اساس 368 و نیم هزار میلیارد تومان بسته شده بود که از این مبلغ 129 هزار میلیارد تومان یعنی 35 درصد بودجه به بخش عمومی و 269 هزار میلیارد تومان یعنی 65 درصد بودجه به شرکتهای دولتی تخصیص یافته بود.
وی افزود: کمیسیون تلفیق در 26 جلسه پس از 110 ساعت کار کارشناسی، سقف لایحه بودجه را 5 و 8 دهم درصد کاهش داد که به رقم 347 هزار میلیارد تومان رسید .
مخبر کمیسیون تلفیق با بیان اینکه کاهشها عمدتا ناشی از درآمدها بود، اظهار داشت: 12 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی حذف و از لایحه بودجه کسر شد چرا که تشکیل صندوق توسعه ملی بر اساس بند 22 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه به سال 89 منجر و قرار شد تا برداشت از این صندوق که در واقع 20 درصد از درآمدهای صادرات نفت خام و گاز را شامل میشود منوط به تصویب اساسنامه باشد.
وی با بیان اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی در سال 89 در مجلس تصویب میشود گفت: برخی از طرحهایی که در لایحه دولت پیش بینی شده است در صورتی که متناسب با صندوق توسعه ملی باشد قابل تامین مالی خواهد بود.
مفتح در خصوص کاهش درآمد پیشبینی شده از رقم هدفمند کردن یارانهها اظهار داشت: برای هدفمند کردن یارانه ها 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه دولت در نظر گرفته شده بود که قرار بود این مبلغ از یارانه انرژی و آب و فاضلاب در نظر گرفته شود.
وی افزود: کمیسیون تلفیق با در نظر گرفتن تاثیر این رقم در ساختار کلان اقتصاد نظیر رشد، تورم، اشتغال، بیکاری و متن قانون هدفمند کردن یارانهها 20 هزار میلیارد تومان از این رقم را کاهش داد یعنی رقم هدفمند کردن یارانهها در لایحه بودجه سال آینده، 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و درآمد دولت به 20 درصد از این رقم رسید و از 8 هزار میلیارد تومان به 4هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
مفتح گفت: البته برای دولت در برخی موارد ظرفیتهای کسب درآمد بیشتری هم وجود دارد به طوری که در لایحه پیشنهادی دولت تعرفه واردات7500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این رقم به 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و همچنین در واگذاریهای داراییهای سرمایهای و مالی نیز امکان افزایش درآمد وجود دارد.
مخبر کمیسیون تلفیق افزود: در بررسی لایحه بودجه سال 89 مواردی نظیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، تشکیل صندوق توسعه ملی، میزان اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری در نظر گرفته شده است.
