رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه منتظر نظر مجلس درباره تعیین متولی صندوق توسعه ملی هستیم، گفت: صندوق توسعه ملی، همان حساب ذخیره ارزی است و فقط به نحو دیگری اداره خواهد شد.
محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره تشکیل صندوق توسعه ملی و احتمال انحلال حساب ذخیره ارزی گفت: بر اساس قانون، 50 درصد منابع و درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود، حال با تشکیل صندوق توسعه ملی قرار است 20 درصد دیگر از منابع نفتی به این صندوق منتقل شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرف سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد، توضیح داد: نام این صندوق چه حساب ذخیره ارزی باشد و چه صندوق توسعه ملی، مشکلی را ایجاد نمی کند.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، همان حساب ذخیره ارزی است و فقط به نحو دیگری اداره می شود، در پاسخ به این سئوال که بنابراین نام آن تغییر خواهد کرد؟ گفت: شاید دلیل این امر این باشد که بخواهیم کنترل بیشتری بر روی آن انجام شود.
بهمنی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا صندوق توسعه ملی نیز همانند حساب ذخیره ارزی تحت نظر بانک مرکزی خواهد بود، بیان کرد: در این مورد منتظر نظر و تصمیم گیری مجلس هستیم که آیا صندوق هم زیر نظر بانک مرکزی خواهد بود یا خیر.
قوانین بانکی کشور
وی در خصوص آخرین وضعیت ارائه اصلاحیه های لوایح قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا به مجلس عنوان کرد: این لوایح هنوز در دولت در حال بررسی است تا پس از آن به مجلس ارائه شود.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد روند طولانی شدن ارائه لوایح مذکور به مجلس گفت: بانک مرکزی در این خصوص تکالیف خود را انجام داده است.
به گزارش مهر، براساس لایحه بودجه سال 89، حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود، همچنین کلیه تعهدات حساب ذخیره ارزی به این صندوق منتقل میشود.
در بند الف حکم 13 لایحه بودجه سال آینده کل کشور آمده است: بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانکها، تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی که بر اساس سیاستهای اصل (44)، دولتی باقی می مانند، منظور می شود.
