حسن رحیمی
قضاوت در نظام جمهوری اسلامی از پراهمیتترین مسؤولیتهاست که سر و کارش با جان و مال مردم بوده و قضات احیای حقوق عامه و اجرای حدود الهی را بر عهده دارند.
مقام معظم رهبری یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی را استقرار امنیت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و حیثیتی و برخورد قاطع، بی ملاحظه و عبرتآموز با متجاوزان به قانون میدانند.
واقعیت این است، اکثریت قضات دادگستری به لحاظ طبع کارشان که همیشه یک طرف اصحاب دعوی از نتیجه پرونده خود ناراضی هستند، همواره از شر بدخواهان در امان نیستند.
قضات دادگستری که همواره اقدامات و تلاشهای ارزندهای در جهت استقرار امنیت و گسترش عدالت از خود نشان میدهند و با اینکه تقریباً همه عمر و زندگیشان را در برخورد قضایی با بزهکاران و تبهکاران سپری میکنند متأسفانه نه تنها از کوچکترین امکانات رفاهی متناسب با جایگاه شغلی خود برخوردار نیستند، بلکه مورد حمایتهای امنیتی و حفاظتی لازم نیز قرار ندارند، حتی بعضاً مورد بیمهری جاهلانه برخی ناآگاهان سیاست پیشه نیز قرار میگیرند آنان که همواره توقع انجام امور سیاسی از قاضی را دارند و یا فکر میکنند که قاضی دارای سلسله مراتب اداری است و نمیدانند قاضی مسلمان فقط قانون را پیش روی دارد و با سیاسیکاری در عرصه رسیدگی قضایی بیگانه است و فقط رضای خدا را در نظر دارد و در مسیر سوگندی که پیش از تصدی منصب قضا به جا آورده آماده نثار جان خویش است و قاضی «ولیالله حاجقلیزاده، دادستان خوی» نیز از خیل همین کاروان بود.
البته قاضی شهید «ولیالله حاجقلیزاده» اولین قربانی راه عدالت و قضاوت علوی نیست پیش از این نیز در سالهای اخیر چندین قاضی که همه آنان از برجستگان عرصه عدالت در دادگستری بودند و خدمات ارزندهای در راستای احیای عدالت و ایجاد امنیت در مناطق مختلف کشور خصوصاً مناطق جرم خیز و جرم پرور و برخی مناطق تهران از خود نشان داده بودند، مورد ترور قرار گرفتند.
اسیدپاشی به صورت، ترور با اسلحه در مقابل منزل، حمله و جراحت با چاقو در حین خروج از دادگستری نسبت به قضات و بالاخره ترور دادستان شهید شهر خوی که به شهادت همکاران و دوستان، ایشان هم یکی از قضات موفق دادگستری در مسیر احقاق حق و دادورزی و حقمداری بود، از جمله آسیبهایی است که در سالهای اخیر بر بدنه دستگاه قضایی وارد آمده و متأسفانه بهرغم اهمیت واقعه از پوشش خبری مناسب برخوردار نبوده و مطبوعات و رسانههای ما با آنکه بیشترین مطالب خود را به بیان برخی حوادث اختصاص میدهند همواره ترور قضات دادگستری را یک «حادثه» معمولی تلقی کرده و به راحتی از کنار آن میگذرند.
صرفنظر از اطلاعیه محکومیت ترور اخیر توسط حوزه ریاست قوه قضائیه و اعزام هیأت عالرتبهای از سوی رئیس قوه قضائیه برای بررسی موضوع، ابلاغ مراتب تسلیت به خانواده و همکاران و شرکت در مراسم تشییع به منطقه، که البته جای قدردانی دارد، ولی نحوه برخورد سایر مسؤولان سیاسی و اجرایی جای تعجب دارد و ظاهراً تفاوتی با گذشته ندارد و عکسالعمل مناسبی در این خصوص صورت نمیگیرد!
برعکس سایر کشورها که معمولاً پس از اینگونه وقایع، موجی از اعلام انزجار از این گونه ترورها به راه یمافتد و مسؤولان حساسیت ویژهای برای امنیت قضات خود قائلند و ایجاد امنیت برای قاضی را ارجح بر امنیت خود میدانند، اما متأسفانه در کشور ما نه تنها هیچ اطلاعیه و یا بیانیهای هم از سوی مراکز سیاسی و اجرایی و در حمایت از قضات و محکومیت این قبیل جنایات صادر نمی شود بلکه اقدامات جدی و اصولی نیز برای ایجاد امنیت قضات دادگستری که شاید متضمن عدم تکرار این قبیل ترورها باشد صورت نمیگیرد.
البته بد نیست بدانید در سال گذشته میلادی و در یک روز دوشنبه، مادر یکی از متهمان نابالغ در شهر «مس» واقع در شرق فرانسه در حالی که «ژاک نوریس» قاضی این شهر حکم ادامه حبس فرزندش را به وی اعلام کرد، با چاقو به این قاضی اطفال حمله کرد و با زدن سه ضربه، قاضی 60 ساله فرانسوی را راهی بیمارستان کرد.
متعاقب این واقعه «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور فرانسه از «رشیدا داتی»، وزیر دادگستری این کشور خواست نسبت به تأمین بیشتر امنیت جانی نیروهای قضایی این کشور تدابیری اتخاذ کند.
با دستور رئیس جمهوری روز سهشنبه! یعنی درست یک روز پس از واقعه «رشیدا داتی» وزیر دادگستری فرانسه برای ابراز همدردی به این شهر رفته و از قضات این شهر و قاضی مجروح دلجویی کرد.
پس از این ماجرا رئیس جمهوری فرانسه همچنین از «داتی» خواسته است با ارائه گزارشی، تدابیری برای تأمین بهتر امنیت جانی قضات ارائه دهد.
متعاقب این حادثه «اعضای شورای عالی قضایی فرانسه» و «کانون وکلای» این کشور نیز با انتشار بیانیهای در پاریس مراتب همبستگی خود را با این قاضی مجروح اعلام کردند!!
جای تعجب است، به راستی با وجود دهها سازمان، انجمن، دفتر و مراکز حقوقی و ... مدعی حقوق بشر که بعضاً دارای بودجههای کلان هستند و در هر قضیه پیش پا افتادهای که البته حساسیت بیرونی دارد، اظهارنظر میکنند و همواره ادعای دفاع از حقوق بشر و نظارت بر اجرای عدالت را دارند. چرا در مواجهه با این قبیل جنایات که مرکز اجرای «عدالت و ایجاد امنیت» را آماج حملات وحشیانه خود قرار میدهند و حمایت از آن نفع و مفهومی ملی دارد، سکوت پیشه میکنند و دریغ از یک اطلاعیه، حتی به ظاهر هم این جنایات را محکوم نمیکنند؟!
این در حالی است که قاضی همواره نقش محوری اجرای عدالت و ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه داشته و در تمامی مراحل رسیدگی به جرائم، این دستور قضایی است که موجب استقرار امنیت در جامعه میگردد و مجرمان و اشرار و متجاوزان به نوامیس مردم هم با احکام قضایی صادره از سوی قضات است که توسط ضابطان دستگیر و به کیفر مجازات میرسند.
البته ناگفته نماند هر چند قضات دادگستری هرازگاهی مورد بیمهری و کملطفی مسؤولان قرار میگیرند و در سخنرانیها و اطلاعیهها و بیانیههای سیاسی آنان را مورد ترور شخصیتی قرار میدهند و در حقیقت در امور رسیدگی قضایی حمایتکننده جدی و مدافع اصولی تاکنون نداشتهاند به نحوی که هنوز سایر قضات که داغ جنایات مشابهی چون اسیدپاشی و اصابت گلوله را بر چهره دارند یا به فیض شهادت نایل آمدهاند، به رغم مکاتبات متعدد و نامههای رئیس سابق قوهقضائیه، از هیچگونه حمایت حقوقی مراکز اجرایی مربوطه برخوردار نشدهاند و اقدام مؤثری در جهت حمایت از این قضات آسیب دیده و خانوادههای داغدارشان صورت نگرفته است!
به راستی جای سؤال اینجاست: آیا راجع به سایر اقشار جامعه و سایر صنفها هم همین روش حمایتی متداول است و آیا همین مقدار حساسیت و حمایت معنوی و تعصب ملی و رسانهای نسبت به آنان وجود دارد؟
قوهقضائیه مطابق فرمایش امام راحل(ره) باید ملجأ و پناهگاه مردم مظلوم باشد، اما مردم چگونه میتوانند قوهقضائیه را ملجأ و پناهگاه خود بدانند در حالی که قضات بهعنوان «متولیان امنیت و عدالت»، خود از کمترین ضریب حفاظتی و امنیتی برخوردار نبوده و در عین ارزشمندی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند؟!
حسن رحیمی- مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران
