پرونده غرامت ایران از جنگ تحمیلی همچنان باز است

حكایت 97 میلیارد و‌200 میلیون دلار

با وجود گذشت 18 سال از اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران، ‌‌متأسفانه تاكنون هیچ پاسخ شفافی از سوی مسؤولان كشورمان در قبال سرانجام دریافت غرامت 8 سال جنگ تحمیلی و اجرای مفاد قطعنامه 598 داده نشده است. ‌‌قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در خصوص آتش‌بس جنگ عراق و ایران در تیر1367(1987) صادر شد؛ اما آتش بس رسمی میان ایران و عراق در 29 مرداد 1367 پس از چند تحرك نظامی عراق در ایران - كه منجر به پیروزی ایران در عملیات مرصاد شد ـ برقرار گردید. ‌‌بر اساس آیین‌نامه اجرایی قطعنامه قرار شد كمیته‌ای در سازمان ملل تشكیل شده و كشور متجاوز اعلام شده و میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوقی بین‌المللی برای كمك به خسارت‌دیدگان جنگ ایران و عراق پیش‌بینی شود كه متأسفانه هیچگاه این صندوق تشكیل نشد و تنها یك بند از قطعنامه كه تبادل اسرا بود اجرا گردید. ‌‌با وجود اینكه در «بند 6» قطعنامه 598 شورای امنیت اعلام شده است كه آغازگر جنگ باید شناسایی شود، ‌‌اما هیچ اشاره‌ای به متجاوز بودن عراق نشد و در واقع پس از 10 سال در 18 آذر 1370 و با حمله عراق به كویت دبیركل سازمان ملل، ‌‌مجامع بین‌المللی و حتی كشورهای منطقه حامی صدام ‌‌اعلام كردند: «متجاوز به كویت همان آغازگر جنگ با ایران است». ‌‌دلایل عدم موفقیت ایران در دریافت خسارات جنگیرژیم بعث عراق در طول حملات خود به مناطق مسكونی، ‌‌به 51 شهر و شهرك و 4000 روستا خساراتی از 5 تا 100درصد وارد كرد كه منجر به آوارگی بیش از 2 میلیون نفر و كشته شدن بیش از 14هزار نفر از افراد غیرنظامی شد. ‌‌كاربرد سلاح‌های شیمیایی، ‌‌حمله به كشتی‌های نفتی و تجاری، ‌‌خسارات اقتصادی و تجاری، ‌‌پناه دادن به منافقین، ‌‌خشونت با اسیران ایرانی، ‌‌راهزنی هوایی عراق به هواپیمای مسافربری، ‌‌حمله به مناطق مسكونی و... ‌ ‌از جمله جرائم جنگی صدام بود. ‌با اینكه ایران بعد از جنگ جهانى دوم، ‌‌آماج بزرگترین، ‌‌طولانى‌ترین و پرخسارت ترین تجاوز در دوره معاصر قرار گرفت اما متأسفانه نتوانست در دریافت غرامت 8 سال جنگ تحمیلی موفقیتی كسب نماید. ‌‌برخی كارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی، دلایل و موانع مختلفی را در عدم موفقیت ایران به دریافت غرامت از عراق ذكر می‌كنند. ‌‌عده‌ای معتقدند پس از اعلام آتش بس موقت كه با پذیرش قطعنامه 598 از سوى دو كشور ایران و عراق در سال 1367 صورت گرفت، ‌‌صدام با فرستادن نمایندگانی از جمله «سعدون حمادى» رئیس مجلس و «طه یاسین رمضان» معاون رئیس‌جمهور وقت عراق برای برقرارى ارتباط سیاسى با ایران اقدام كرد. ‌این اقدام صدام از یكسو و شروع جنگ اول خلیج فارس و حمله عراق به كویت و نیز فرستادن هواپیماهاى نظامى و غیرنظامى عراق به ایران و نیز مذاكره براى متحد شدن با ایران علیه آمریكا ‌‌(با توجه به اختلاف ایران و آمریكا) از سوى دیگر، ‌‌در واقع شگردى بود كه صدام براى مشغول كردن ایران به كار برد تا دستگاه دیپلماسى ایران در آن زمان از موضوع غرامت از رژیم عراق غافل شده و تعقیب آن به تأخیر افتد. ‌قبول قرارداد الجزایر در مقابل چشمپوشی ایران از دریافت غرامت!در همین زمینه، ‌‌رژیم بعث عراق پس از مدتی اعلام كرد كه اگر ایران از دریافت غرامت چشمپوشی كند، آماده است كه قرارداد1975را به رسمیت بشناسد! اما باید گفت كه عهدنامه 1975 الجزایر یك عهدنامه پایدار و معتبر است و به موجب حقوق بین الملل، ‌‌عهدنامه‌های مرزی، ‌‌دائمی و غیرقابل تغییر هستند و لغو یك جانبه آن به هیچ وجه به اعتبار آن لطمه نمی‌زند. ‌‌گروهی از كارشناسان عدم تبعیت حكومت بعثی عراق از قوانین بین‌المللی را دلیل عدم پیگیری جدی ایران عنوان می‌كنند كه این مسأله اكنون با توجه به آنكه سازمان ملل، ‌‌اتحادیه اروپا، ‌‌ژاپن و سایر كشورهای بزرگ خواهان ایفای نقش در بازسازی آینده عراق هستند، ‌‌باید به طور جدی دنبال شده و حكومت كنونی عراق باید با نظارت سازمان ملل، ‌‌غرامت جنگ هشت ساله را به ایران بپردازد.‌‌كشور ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی نه تنها صدام را كه در رأس حاكمیت رژیم بعثى عراق قرار داشت بلكه مجموعه‌اى از فرماندهان حزب بعث عراق را به اتفاق در جنایات جنگی شریك می‌داند. ‌‌بر اساس یكی از اصول حقوق بین الملل عمومى و قوانین و مقررات مخاصمات مسلحانه، ‌‌فرماندهان جنگى مسؤولیت اعمال كلیه نیروهاى تحت فرمان خود را در انجام اعمال خلاف قانون برعهده دارند. ‌‌اما دولت ایران پس از پایان جنگ تحمیلى عراق، ‌‌اساساً از این ساز و كار قانونى یا استفاده نكرد و یا چنان با تأخیر استفاده كرد كه امروز دست دولت تقریباً كوتاه است و حتى نتوانسته یك دهم آنچه را كه كویت در قبال احقاق حق خویش از دولت عراق انجام داده انجام دهد. ‌بسیاری از كشورهای غربی نیز به‌رغم ممنوعیت فروش سلاح به عراق و ایران، ‌‌اقدام به فروش اسلحه، ‌‌هواپیماى میراژ و موشك‌هاى اگزوسه و یا حتى اجاره آنها به عراق كردند كه با این كار به آغاز جنگ نفتكش‌ها كه با حمله به ناوگان‌هاى نفتى ایران و مراكز تولید و صدور نفت شروع شد كمك كردند. ‌‌با توجه به اینكه عراق ناقض قوانین بین‌المللی همچون قراردادهاى چهارگانه ژنو، ‌‌كنوانسیون منع استفاده از سلاح‌هاى شیمیایى و ... ‌ ‌بود- طبق گزارش هیأت حقیقت یاب سازمان ملل از مناطق مختلف و مشاهده وضعیت قربانیان نظامى و غیرنظامى سلاح‌هاى شیمیایى- ایران مى‌توانست با استفاده از پروتكل‌هاى قانونى و همچنین با استفاده از منشور ملل متحد و دیوان لاهه غرامت جنایاتى را كه عراق از نقض عهدنامه‌هاى بین المللى كرده بود، ‌‌مطالبه كند. ‌‌دریافت غرامت از طریق فروش نفت عراق دولت كویت بعد از پایان جنگ دوم خلیج فارس و بر اساس تشكیل پرونده‌هایی كه از ابتداى جنگ تهیه كرده بود با حمایت آمریكا ‌‌توانست دولت عراق را در دادگاه طبق حقوق بین‌المللى محكوم به پرداخت غرامت كرده و بخشى از این غرامت را از محل فروش نفت عراق دریافت كند و حتى اتباع خارجى كه در كویت مقیم بوده و در طول جنگ متضرر شده بودند، ‌‌مشمول دریافت غرامت شدند. ‌‌اما برخی از كارشناسان، ‌‌عدم توفیق ایران در گرفتن غرامت از صدام را كارشكنی و مخالفت آمریكا ‌‌عنوان می‌كنند و این در حالی است كه ایران حداقل می‌توانست در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی صدام كه دادگاه كیفری بود شرایط حضور جانبازان نظامی و غیر نظامی ایران را كه در طول جنگ با سلاح‌های ممنوعه و شیمیایی صدام مجروح شده‌‌اند فراهم كند كه متأسفانه این فرصت نیز از دست رفت. ‌سؤال‌های بی‌‌پاسخ و فرصت‌های از دست رفتهطبق اعلام سازمان ملل، ‌‌مطالبه غرامت جنگ حق طبیعی ایران است و در صورت خودداری عراق از پرداخت غرامت، ‌‌این حق بین‌المللی برای ایران محفوظ است كه با شكایت به دادگاه لاهه و با حكم این دادگاه، ‌‌اموال این كشور را توقیف كند. ‌‌21 سال از پایان جنگ می‌گذرد و هر روز با انتشار خبر شهادت یكی از جانبازان این سؤال در ذهن هر ایرانی تكرار می‌شود كه «چرا كویت برای اشغال چندماهه همچنان غرامت خود را از طریق نفت عراق دریافت می‌كند، ‌‌اما تا كنون ایران نتوانسته در مجامع بین‌المللی برای دریافت خسارات 8 سال جنگ تحمیلی اقدامی عملی انجام دهد؟» و یا «چرا كارشناسان و صاحبنظران سیاست خارجی ایران به خصوص وزارت امور خارجه با وجود توانایی‌های بالای دیپلماسی از پیگیری چنین پرونده واضح و روشنی به سادگی می‌گذرند؛ به طوری كه پس از این سال‌ها حتی گزارشی از روند پرونده خسارات ایران در اختیار افكار عمومی قرار نگرفته و شاهد كمترین فعالیتی از سوی مسؤولان سیاست خارجی و وزارت امور خارجه ایران جهت احقاق حق میلیون‌ها شهروند ایرانی هستیم.» صندوق بین‌المللی پول پس از سقوط صدام و اشغال عراق توسط نیروهای آمریكایی اعلام كرد كه كشورهایی كه از دولت عراق در جنگ طلب دارند، ‌‌طلب خود را به این صندوق اعلام كنند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز مبلغ 97 میلیارد و 200 میلیون دلار را بابت هزینه‌های غیر‌نظامی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران اعلام نمود كه بر اساس آن ایران از صندوق طلبكار بوده و عراق به صندوق بدهكار می‌شود.‌‌این اولین بار است كه ایران بحث درخواست غرامت جنگی خود را به مجامع بین‌المللی می‌كشاند و بیم آن می‌رود كه این گزینه هم مانند گزینه‌های دیگر مورد بی‌‌توجهی مسؤولان سیاست خارجی ایران قرار گیرد. ‌‌جمهوری اسلامی ایران با داشتن ده‌ها هزار مصدوم شیمیایی بزرگترین قربانی سلاح‌های كشتار جمعی در جهان به شمار می‌رود و باید مسأله صدها هزارنفری را كه در حمله صدام به ایران به شهادت رسیدند و همچنین خسارت‌ها و تبعات ناشی از آن را پیگیری كند. ‌‌آیت‌الله شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه، ‌‌اواسط تیرماه 83 تنظیم شكوائیه علیه صدام را صادر كرد و یك‌سال پس از برگزاری اولین جلسه محاكمه صدام (اواخر تیرماه 84)، ‌‌قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات صدام از دریافت پرونده‌های تنظیمی و شكایت ایران علیه صدام و رژیم بعثی خبر داد. ‌‌اكنون پس از گذشت 18 سال از اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ و حوادث مختلفی كه در خاورمیانه و مناسبات بین‌المللی كه طی این سال‌ها رخ داده است و همچنین آشكار شدن زوایای پنهان جنایت جنگی صدام، ‌‌از متولیان و مسؤولان سیاست خارجی ایران باید پرسید كه پس از این سال‌ها در احقاق حق تضییع شده هزاران انسانی كه قربانی سیاست‌های جنگ طلبانه قدرت‌های شرق و غرب قرار گرفتند، ‌‌چه كرده‌اند؟متأسفانه مسؤولان وزارت امور خارجه در مقابل پرسش افكار عمومی درباره غرامت جنگ تحمیلی به جواب‌های مبهم متوسل شده و احساس می‌شود آنها از پاسخگویی به افكار عمومی مردم ایران طفره می‌روند در حالی كه این حق هر ایرانی است كه از نوع تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی كشور متبوع خود مطلع شود تا بتواند در مواقع بحرانی به توانمندی دیپلماسی كشورش با اطمینان تكیه كند. ‌‌بر اساس آمارهای اعلام شده، ‌‌نزدیك به 65 هزار جانباز شیمیایی در ایران پرونده ثبت شده دارند و این به جز تعداد كثیری از افرادی است كه گمنام به شهادت رسیدند و یا هنوز شناسایی نشده‌اند. ‌‌ مردم ایران از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسؤولان در وزارت امورخارجه و نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی انتظار دارند كه از طریق راه‌های دیپلماسی پرونده خسارات جنگ هشت ساله ایران را پیگیری كرده و تمام افراد و یا دولت‌هایی كه طی این سال‌ها در تجهیز عراق به سلاح‌های كشتار جمعی و شیمیایی دست داشته‌‌اند را معرفی و مجازات كنند.