
ایده فروش ساختمانها و املاک مازاد بانکهای دولتی که ابتدا به عنوان راهکاری مؤثر و امیدبخش جهت تأمین (حداقل) بخشی از منابع پولی موردنیاز بانکها برای متولیان نظام بانکی مطرح شده و مصوبه قانونی آن در نخستین روزهای خردادماه سال گذشته توسط مجمع عمومی بانکهای دولتی صادر و در قالب دستورالعملی لازمالاجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد، اکنون پس از گذشت یک سال و نیم از آن مقطع زمانی، متأسفانه مصداق بارز شکست یک طرح است. دلیل این نتیجهگیری تلخ نیز البته واضح است، زیرا در شرایطی که طبق تصمیم مجمع عمومی بانکها، تمامی املاک مازاد و بلااستفاده شبکه بانکی باید تا ابتدای آذرماه سال قبل یعنی ظرف شش ماه به طور کامل به فروش میرسید، اولین مرحله این طرح در قالب مزایده املاک در بهمنماه سال گذشته به اجرا گذاشته شد و از آن زمان تا به امروز نیز با وجود اینکه پس از شناسایی چهار هزار فقره انواع ملک و ساختمان مازاد متعلق به 10 بانک دولتی کشور، چهارمین مرحله مزایده این املاک طی روزهای اخیر به انجام رسید، طی سه مرحله پیشین این مزایدهها تنها 78 ملک با ارزش تقریبی 22 میلیارد تومان به فروش رسیده است که بدون در نظر گرفتن میزان سهمبری هر یک از 10 بانک دولتی کشور، به طور متوسط سهم هر بانک از سه مرحله مزایده املاک مازادشان رقمی در حدود 2/2 میلیارد تومان خواهد بود و این مبلغ و حتی 10 برابر آن هم دردی از هیچ یک از بانکهای ما دوا نخواهد کرد. اما به هر حال این راهکار جزو معدود اقداماتی است که هم از نظر علم اقتصاد و هم از جنبه توجیه قانونی، نهتنها ایرادی به آن وارد نیست بلکه یکی از منطقیترین روشهای تأمین نقدینگی محسوب میشود که دارای تأثیرات ثانویه منفی نبوده و موجب اتفاقات سوئی همچون افزایش نقدینگی یا رشد نرخ تورم نیز نخواهد شد.با این وجود، متأسفانه شاهدیم که یکی از معدود حربههای متولیان نظام بانکی یعنی همین فروش املاک مازاد بانکها پس از گذشت هجده ماه از زمان آغاز اجرای آن، با کمترین توفیق همراه بوده و حتی رئیس کل مثبتاندیش بانک مرکزی نیز به صراحت از ناموفق بودن اجرای این طرح سخن میگوید. البته محمود بهمنی روز گذشته ضمن تصریح بر این موضوع خاطرنشان کرده است که مردم (بهدلیل آگاهی از حاکمیت فضای رکودی بر اقتصاد کشور) در انتظار کاهش بیش از پیش قیمتهای تعیین شده برای این املاک هستند؛ املاکی که با تنوع بسیار زیاد که شامل انواع منازل مسکونی کوچک و بزرگ، کارخانهها، مغازهها و فروشگاهها، زمینهای زراعی، باغ، کارگاه صنعتی، ساختمانهای نیمهکاره، گاوداری، مرغداری، آپارتمانهای متعدد و همچنین تعداد زیادی ماشینآلات، امتیازهای سرقفلی و مواردی دیگر میشوند که دارای ارزش واقعی بسیار زیادی هستند به گونهای، تنها در چهارمین مرحله از این مزایدهها که یکی دو روز پیش انجام شد، برای 396 واحد ملکی عرضه شده ارزش پایهای معادل 140 میلیارد تومان تعیین شده بود، هرچند که در مجموع سه مرحله مزایده قبل از آن جمعاً 22 میلیارد تومان از این املاک مازاد فروخته شد. به هر حال حربهای که در شرایط عادی و منطقی الزاماً میتوانست بسیار کارساز شود به دلیل اوضاع و شرایط خاص کنونی، منجر به شکستی کامل شده است. اکنون فقدان منابع پولی که مدتهاست بانکها را آزار میدهد و عرصه را بر آنها تنگ کرده برای بانکداران دولتیمان بسیار هشداردهنده جلوه می کند.خدا را چه دیدید، چه بسا همین فردا راه چارهای بدیع و کارساز مطرح شد و امید را در دل بانکیهای کشور زنده کرد. ما که امیدواریم.