جوان آنلاین: مسکن استیجاری با اجرای بسته مدیریت بازار اجاره وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس دستورالعمل ماده ۶ این بسته که توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعیین شده اجاره‌بهای واحد‌های استیجاری متناسب با دهک درآمدی خانوار تعیین می‌شود و خانوار‌های دهک‌های اول و دوم تنها ۳۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد را پرداخت خواهند کرد. این سهم برای دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و برای دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد تعیین شده است. در عین حال، دولت برنامه عرضه ۱۰ هزار واحد استیجاری در سراسر کشور را دنبال می‌کند.
سیاستی قدیمی با اجرای دوباره
تأمین مسکن استیجاری برای خانوار‌های کم‌درآمد موضوع تازه‌ای در سیاست مسکن ایران نیست. نخستین چارچوب مشخص قانونی برای این موضوع به «قانون تشویق احداث و عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری» مصوب سال ۱۳۷۷ بازمی‌گردد. بر اساس آن قانون، دولت مکلف شده بود حداقل ۱۰ درصد از تعداد واحد‌های مسکونی شهری پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن و عرضه آن به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک برای متقاضیان واجد شرایط تأمین کند.
در سال‌های بعد نیز در قوانین و بودجه‌های مختلف برای توسعه مسکن استیجاری منابعی در نظر گرفته شد. برای نمونه، در قانون بودجه سال ۱۳۸۵، سازمان ملی زمین و مسکن موظف شد بخشی از درآمد‌های خود را برای خرید املاک، آماده‌سازی و احداث واحد‌های مسکونی استیجاری در بافت‌های فرسوده اختصاص دهد. با این حال، مسکن استیجاری در سال‌های بعد به یک سیاست فراگیر و پایدار در بازار اجاره تبدیل نشد و بخش عمده سیاست‌های حمایتی مسکن به سمت تسهیلات خرید، ساخت و واگذاری زمین حرکت کرد.
بازگشت دوباره مسکن استیجاری به سیاست دولت
در دولت چهاردهم، مسکن استیجاری بار دیگر در قالب «بسته مدیریت بازار اجاره» مورد توجه قرار گرفت. بر اساس دستورالعمل ماده ۶ این بسته که در شورای مسکن به تصویب رسید، وزارت راه و شهرسازی دو مسیر را برای تأمین واحد‌های استیجاری دنبال می‌کند؛ خرید یا تامین واحد‌های آماده و همچنین ساخت واحد‌های مسکونی استیجاری.
در این طرح، استفاده از اراضی، املاک و منابع وزارت راه و شهرسازی برای تأمین واحد‌های استیجاری پیش‌بینی شده و تمرکز اولیه نیز بر زوج‌های جوانی است که حداکثر پنج سال از ازدواج آنها گذشته و فاقد مسکن هستند.
دولت همچنین اعلام کرده که واحد‌های استیجاری در استطاعت عمدتاً با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع عرضه خواهند شد و بخشی از برنامه تأمین مسکن کارگران نیز می‌تواند در قالب استیجار عمومی اجرا شود.
اجاره‌بها چقدر است؟
مهم‌ترین ویژگی دستورالعمل جدید، تعیین اجاره‌بها بر اساس وضعیت درآمدی خانوار است. بر این اساس دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد اجاره‌بهای روز، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد اجاره‌بهای روز و دهک‌های پنجم و ششم پرداخت ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد مسکونی را پرداخت خواهند کرد.
برای مثال اگر اجاره‌بهای روز یک واحد در یک منطقه مشخص ۲۰ میلیون تومان تعیین شود، خانوار دهک اول یا دوم ۷ میلیون تومان، خانوار دهک سوم یا چهارم ۹ میلیون تومان و خانوار دهک پنجم یا ششم ۱۱ میلیون تومان پرداخت می‌کند. البته رقم واقعی اجاره برای هر واحد به ارزش اجاره همان واحد و منطقه بستگی دارد و نمی‌توان یک مبلغ ثابت برای تمام شهر‌ها یا واحد‌های طرح اعلام کرد. این شیوه در واقع به معنای آن است که دولت بخشی از اجاره‌بهای واقعی واحد را به عنوان یارانه مسکن تقبل می‌کند و هرچه وضعیت اقتصادی خانوار ضعیف‌تر باشد، سهم پرداختی آن از اجاره‌بهای روز نیز کاهش می‌یابد.
مدت استفاده محدود به پنج سال
در سازوکار اعلام‌شده، مسکن استیجاری قرار نیست به معنای واگذاری دائمی یک واحد دولتی باشد. مطابق ضوابط طرح، مدت استفاده هر خانوار از این واحد‌ها حداکثر پنج سال تعیین شده و استمرار استفاده نیز مشروط به آن است که خانوار در بررسی‌های سالانه همچنان شرایط لازم را داشته باشد.
اولویت‌بندی متقاضیان نیز صرفاً بر اساس دهک درآمدی نیست و تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار، از جمله وجود عضو معلول یا سالمند، در اولویت‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد. به این ترتیب، دولت تلاش کرده است مسکن استیجاری را از یک واحد با اجاره پایین برای گروهی نامحدود، به یک حمایت هدفمند و مدت‌دار برای خانوار‌هایی تبدیل کند که توان پرداخت اجاره در بازار آزاد را ندارند.
۱۰ هزار واحد در سراسر کشور
در گام اجرایی، وزارت راه و شهرسازی برنامه تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری را در سراسر کشور دنبال کرده است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، این واحد‌ها از محل تهاتر و مولدسازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شوند و بیشترین سهم در میان استان‌ها به تهران و خراسان رضوی اختصاص یافته است؛ برای تهران ۱۵۴۰ واحد و برای خراسان رضوی ۱۰۷۰ واحد پیش‌بینی شده و برای سایر استان‌ها نیز سهمیه‌هایی در نظر گرفته شده است.
وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که هدف این برنامه، عرضه واحد‌های استیجاری با اجاره‌بها و ودیعه پایین‌تر از بازار و به‌ویژه حمایت از زوج‌های جوان است. علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز در مردادماه امسال از وجود دو مسیر برای توسعه مسکن استیجاری خبر داده بود؛ بر اساس توضیحات او، در قالب ماده ۶، ۱۰ هزار واحد استیجاری از سوی ادارات راه و شهرسازی دنبال می‌شود و در قالب ماده ۸ نیز با تأمین زمین و مشارکت بخش خصوصی، برنامه‌ای برای حدود ۷۵ هزار واحد استیجاری در کشور در حال اجراست.
