جوان آنلاین: بازار سرمایه پس از رشد شتابان شاخصها، اکنون با افزایش حجم معاملات و تداوم ورود سرمایهگذاران حقیقی روبهروست و این روند، توجه به کارکرد اقتصادی بورس را بیشتر کرده است، رشد ۱۰۰درصدی شاخص کل و ۱۰۵درصدی شاخص هموزن در چهار ماه، در کنار ورود حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان پول در یک روز معاملاتی، از سطح بالای فعالیت بازار حکایت دارد، اما ادامه این رونق به تکرار رشدهای گذشته محدود نمیشود و مسئله مهمتر، نحوه ماندگاری نقدینگی و هدایت آن به سمت شرکتهایی است که برای توسعه فعالیت و تأمین مالی به منابع جدید نیاز دارند که ثبات مقررات، شفافیت اطلاعات و فاصله گرفتن سیاستگذاری از تصمیمهای ناگهانی را به یکی از عوامل تعیینکننده آینده بورس تبدیل کرده است.
رشد بازار سرمایه فقط در افزایش شاخصها خلاصه نشده و افزایش حجم معاملات و ورود منابع جدید، توجه دوباره سرمایهگذاران به بورس را بیشتر کرده است، ورود حدود ۱۳هزارمیلیاردتومان پول در یکی از روزهای معاملاتی در کنار رشد شاخص کل و هموزن از افزایش فعالیت بازار حکایت دارد و برای اقتصادی که بنگاههای آن به منابع مالی تازه نیاز دارند، اهمیت این جریان نقدینگی فراتر از معاملات روزانه سهام است. با این حال، افزایش ارزش معاملات را نباید مستقیماً معادل تأمین مالی تولید دانست، بخش عمده معاملات روزانه در بازار ثانویه انجام و پول در این بخش میان خریدار و فروشنده سهام جابهجا میشود، منابع زمانی مستقیماً در اختیار شرکت قرار میگیرد که بنگاه از ابزارهایی مانند افزایش سرمایه، عرضه اولیه یا انتشار اوراق استفاده کند، بنابراین برای سنجش اثر اقتصادی رونق بورس باید علاوه بر شاخصها و ارزش معاملات، میزان منابعی را که از مسیر ابزارهای تأمین مالی به شرکتها میرسد نیز بررسی کرد. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که شرکتهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش، خرید تجهیزات، توسعه خطوط تولید و تکمیل طرحهای سرمایهگذاری به منابع مستمر نیاز دارند، اتکای صرف به تسهیلات بانکی نیز محدودیتهایی دارد و بازار سرمایه میتواند بخشی از این نیاز را از طریق ابزارهای مختلف تأمین کند، در این مدل، منابع پراکنده سرمایهگذاران در قالب سهام، صندوقها و اوراق تجمیع میشود و در اختیار بنگاههایی قرار میگیرد که برای توسعه فعالیت اقتصادی به سرمایه نیاز دارند. منابع خرد به تنهایی برای تأمین مالی یک پروژه بزرگ کافی نیست، اما تجمیع آنها در بازار سرمایه حجم قابل توجهی ایجاد میکند و به شرکتها اجازه میدهد به جای اتکا به تعداد محدودی تأمینکننده مالی، به جامعه گستردهتری از سرمایهگذاران دسترسی داشته باشند، نقدشوندگی سهام نیز برای این فرایند مهم است زیرا سرمایهگذار زمانی راحتتر منابع خود را وارد بازار میکند که امکان خرید و فروش دارایی برای او وجود داشته باشد. رشد بازار در چهار ماه گذشته ابعاد این مشارکت را مشخصتر کرده است، طبق آمار مطرحشده، شاخص کل در این دوره ۱۰۰درصد و شاخص هموزن ۱۰۵درصد رشد کرده است، رشد شاخص هموزن اهمیت خاصی دارد زیرا عملکرد شرکتهای کوچکتر و متوسط را نیز در خود منعکس میکند و نشان میدهد حرکت بازار تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده است.
البته همین رشد سریع، مرحلهای متفاوت را پیش روی بازار قرار میدهد، نمیتوان انتظار داشت همه شرکتها با یک سرعت حرکت کنند و افزایش قیمت سهام نیز لزوماً به معنای افزایش متناسب سودآوری شرکت نیست، تفاوت میان فروش، سود، دارایی، بدهی و چشمانداز هر بنگاه در نهایت خود را در ارزش سهام نشان میدهد و همین تفاوت، سرمایهگذاران را به مقایسه دقیقتر شرکتها و صنایع وادار خواهد کرد.
رشد شاخصها، پایان مسیر سرمایهگذاری نیست
شرکتی که افزایش قیمت سهام آن با رشد فروش و سودآوری همراه شده، وضعیت متفاوتی با شرکتی دارد که قیمت آن سریعتر از عملکرد عملیاتی افزایش یافته است، در دورههای رونق عمومی ممکن است توجه سرمایهگذاران بیشتر به روند کلی بازار معطوف شود، اما با کاهش سرعت رشد شاخصها، عملکرد واقعی شرکتها اهمیت بیشتری پیدا میکند و منابع نیز میان صنایع و نمادها بر اساس چشمانداز سودآوری جابهجا میشوند.
این تفاوت برای تأمین مالی شرکتها نیز اهمیت دارد، بنگاهی که برنامه مشخصی برای توسعه ظرفیت تولید، افزایش فروش یا بهبود بهرهوری دارد، امکان بیشتری برای توضیح محل مصرف منابع جدید به سرمایهگذاران خواهد داشت، در مقابل، شرکتی که برنامه مشخصی برای استفاده از سرمایه ندارد، صرفاً با اتکا به رونق عمومی بازار نمیتواند برای مدت طولانی تقاضای سرمایهگذاران را حفظ کند. ساختار صنایع نیز اجازه نمیدهد اثر متغیرهای اقتصادی بر همه شرکتها یکسان باشد، شرکتهای صادراتمحور بیشتر از نرخ ارز و قیمت جهانی کالاها تأثیر میپذیرند، صنایع داخلی به قدرت خرید و هزینه تأمین مالی حساستر هستند و شرکتهای انرژیبر نیز تغییرات قیمت انرژی را با شدت بیشتری در هزینههای خود احساس میکنند، بنابراین یک تصمیم اقتصادی واحد ممکن است برای شرکتهای مختلف پیامدهای کاملاً متفاوتی داشته باشد. نرخ بهره یکی از متغیرهای مهم در این معادله است، افزایش نرخ سود میتواند جذابیت ابزارهای کمریسک را برای بخشی از سرمایهگذاران افزایش دهد و در مقابل، کاهش آن شرایط متفاوتی برای بازار سهام ایجاد میکند، از طرف دیگر هزینه تأمین مالی شرکتها نیز تحتتأثیر نرخ بهره قرار میگیرد و تغییر آن میتواند اجرای برخی طرحهای توسعهای را برای بنگاهها آسانتر یا دشوارتر کند. همین وابستگی باعث میشود تصمیمهای سیاستگذار با سرعت بیشتری در ارزشگذاری شرکتها منعکس شود، تغییر در نرخ بهره، قیمت انرژی، نرخ خوراک یا مقررات صادرات و واردات، سودآوری مورد انتظار شرکتها را تغییر میدهد و سرمایهگذار نیز این تغییر را در قیمت سهام لحاظ میکند.
بحث مربوط به شرکتهای پالایشی نمونهای از همین مسئله است، تغییر در شرایط تأمین مواد اولیه یا تخفیفهای مرتبط با خوراک، هزینه تولید و حاشیه سود این شرکتها را تحتتأثیر قرار میدهد و در نتیجه ارزشگذاری آنها نیز تغییر میکند، به همین دلیل تصمیمهای اقتصادی دولت برای بازار صرفاً یک موضوع اداری نیست و هر سیاستی که مستقیماً بر درآمد یا هزینه شرکت اثر بگذارد، در محاسبات سرمایهگذاران وارد میشود.
ثبات مقررات، شرط ماندگاری سرمایه در بازار
سرمایهگذار برای ورود به بورس ریسک کاهش قیمت سهام را میپذیرد، اما باید بتواند بخش قابل محاسبهای از این ریسک را بر اساس اطلاعات اقتصادی و عملکرد شرکت ارزیابی کند، تغییرات ناگهانی مقررات این امکان را کاهش میدهد و پیشبینی سودآوری شرکتها را دشوارتر میکند، به همین دلیل ثبات مقررات در کنار شفافیت اطلاعات، یکی از عوامل مهم در حفظ اعتماد سرمایهگذاران است.
ثبات به معنای ثابت ماندن همه سیاستها نیست، اقتصاد به طور طبیعی با تغییرات مختلف روبهرو میشود و سیاستگذار نیز در مقاطع مختلف ناچار به تصمیمگیری است، مسئله اصلی برای بازار، قابل پیشبینی بودن تصمیمها و ایجاد فرصت کافی برای تطبیق شرکتها و سرمایهگذاران است، هرچه فاصله میان اعلام یک تصمیم و اجرای آن کمتر باشد، امکان واکنش هیجانی بازار نیز بیشتر میشود. رونق بازار سرمایه زمانی اثر بیشتری بر تولید خواهد داشت که ورود منابع با تأمین مالی شرکتها همراه شود، افزایش تقاضا در بازار ثانویه به خودی خود منابع جدیدی در اختیار شرکت قرار نمیدهد، اما افزایش سرمایه، انتشار اوراق و عرضه اولیه میتواند بخشی از منابع موجود را مستقیماً به بنگاهها منتقل کند و برای سرمایهگذاری، توسعه ظرفیت و تأمین سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد.
از این منظر، حضور سرمایهگذاران حقیقی تنها به افزایش تعداد خریداران و فروشندگان سهام محدود نیست، منابع مردم در صورتی که از مسیر ابزارهای تأمین مالی به شرکتها منتقل شود، میتواند بخشی از نیاز سرمایهای بنگاهها را پوشش دهد، در مقابل، شرکت نیز باید بتواند عملکرد و برنامه استفاده از منابع را به شکل شفاف در اختیار بازار قرار دهد تا سرمایهگذار بداند منابع جذبشده در چه مسیری هزینه خواهد شد.
رونق معاملات همچنین امکان انتخاب بیشتری در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد، هرچه بازار عمیقتر و نقدشوندهتر باشد، سرمایهگذار راحتتر میان صنایع و شرکتها جابهجا میشود و قیمتها نیز اطلاعات بیشتری درباره میزان تقاضا و چشمانداز شرکتها در خود منعکس میکنند، در چنین بازاری، عملکرد واقعی بنگاهها نقش بیشتری در جذب سرمایه پیدا میکند.
در نهایت، رشد ۱۰۰درصدی شاخص کل و ۱۰۵درصدی شاخص هموزن در چهار ماه گذشته را باید در کنار ورود پول و افزایش معاملات بررسی کرد، ادامه این روند با همان سرعت گذشته برای همه شرکتها قابل انتظار نیست و تفاوت میان بنگاهها در ماههای آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد، اما اصل حضور سرمایهگذاران و گردش بالای منابع، زمینهای فراهم کرده است که در صورت ثبات مقررات و استفاده درست شرکتها از ابزارهای بازار سرمایه، بخش بیشتری از سرمایه مردم به تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی اختصاص پیدا کند.
به این ترتیب، معیار مهم برای ادامه رونق فقط بالا رفتن شاخص نخواهد بود، بلکه میزان ماندگاری پول، کیفیت انتخاب سرمایهگذاران و حجم منابعی که از طریق افزایش سرمایه و ابزارهای تأمین مالی به شرکتها میرسد، اهمیت بیشتری پیدا میکند، اگر این سه عامل در کنار ثبات سیاستگذاری حفظ شوند، بازار سرمایه جایگاه بیشتری در تأمین منابع مورد نیاز بنگاههای تولیدی پیدا خواهد کرد.
