جوان آنلاین: امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه خلق پول ذاتاً پدیدهای منفی نیست، گفت: مسئله اصلی در اقتصاد، نحوه خلق و تخصیص منابع پولی است از این رو، ایده «رینگ دوم پرداخت» میتواند با ایجاد مسیری مستقیم و قابل ردیابی برای رساندن منابع به تولید، سرمایهگذاری و خانوارها، پیوند میان خلق پول و ظرفیت واقعی اقتصاد را تقویت کند، اما مشروط بر آنکه با سقفهای پولی، شفافیت و نظارت دقیق همراه باشد.
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» در رابطه با اهمیت به کارگیری صحیح از قدرت خلق پول کشور گفت: خلق پول یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است و در ذات خود نه یک پدیده منفی، بلکه یکی از الزامات تأمین مالی رشد اقتصادی محسوب میشود، مسئله اصلی، نحوه خلق، مسیر توزیع و محل مصرف پول جدید است و وقتی که منابع پولی بدون ارتباط روشن با افزایش ظرفیت تولید، سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده وارد اقتصاد شوند، طبیعی است که فشار بر قیمتها و تورم افزایش پیدا کند و بخشی از قدرت خرید خانوارها از بین برود.
وی افزود: در مقابل، اگر خلق پول بهصورت هدفمند به سمت تولید، سرمایهگذاری، زیرساخت و حمایت مستقیم از خانوارها هدایت شود، میتواند به جای آنکه صرفاً تقاضای اسمی اقتصاد را افزایش دهد، ظرفیت عرضه و اشتغال را نیز تقویت کند. مسئله مهم اقتصاد دقیقاً همینجاست، یعنی چگونه میتوان از ظرفیت خلق پول برای رشد استفاده کرد، بدون آنکه سازوکار خلق اعتبار بانکی به افزایش بیضابطه نقدینگی و تشدید تورم منجر شود؛ پاسخ به این سؤال در ایده رینگ دوم پرداخت نهفته است که هدف آن جدا کردن بخشی از تأمین مالی هدفمند اقتصاد از سازوکار معمول خلق اعتبار در شبکه بانکی و ایجاد یک مسیر مستقیمتر برای رساندن منابع به خانوارها و بخش تولید است.
اقبالی با اشاره به اینکه خلق پول با تکیه بر رشد واقعی اقتصاد اظهار کرد: در نظام بانکی متعارف، بانکها علاوه بر نقش واسطهگری مالی، از طریق اعطای اعتبار و سپردهپذیری در فرایند خلق پول و اعتبار مشارکت میکنند. بنابراین هر سیاستی که منابع جدید پولی را وارد شبکه بانکی کند، میتواند بسته به شرایط اقتصادی، رفتار بانکها، تقاضای اعتبار و نحوه گردش پول، آثار مضاعفی بر حجم نقدینگی داشته باشد.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که در اقتصاد مدرن، برداشت سادهای که هر یک واحد پایه پولی الزاماً و بهصورت مکانیکی چندین برابر پول ایجاد میکند، با واقعیت پیچیده رفتار بانکها و تقاضای اعتبار کاملاً منطبق نیست؛ ضریب فزاینده پولی عددی ثابت و از پیش تعیینشده نیست. با این حال، نگرانی درباره آثار تورمی تأمین مالی پولی زمانی جدی میشود که خلق پول با افزایش متناسب تولید کالا و خدمات همراه نباشد. در چنین شرایطی، پول جدید میتواند به جای آنکه به سرمایهگذاری مولد تبدیل شود، وارد بازار داراییها، مصرف یا فعالیتهای غیرمولد شود. بنابراین مسئله سیاستگذار صرفاً «چقدر پول خلق شود» نیست، بلکه پرسش مهمتر این است که پول جدید با چه سازوکاری، برای چه هدفی، در اختیار چه کسی و با چه محدودیتهایی قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ایده رینگ دوم پرداخت به عنوان یک مسیر پرداخت مستقل برای تأمین مالی هدفمند خاطرنشان کرد: در ایده رینگ دوم پرداخت، در کنار رینگ نخست یا نظام متعارف پرداخت و اعتبار در شبکه بانکی، یک نظام ثانویه تعریف میشود که در آن برای هر شرکت ایرانی و هر شهروند دارای کد ملی، یک حساب یا شناسه مشخص نزد بانک مرکزی در نظر گرفته شود. هدف از این ساختار، ایجاد بستری برای پرداخت مستقیم حمایتها و منابع هدفمند است؛ بهگونهای که منابع اختصاصیافته برای تولید، اشتغال، سرمایهگذاری یا حمایت اجتماعی، بدون آنکه الزاماً ابتدا وارد ترازنامه شبکه بانکی و فرایند معمول تکثیر اعتبار شوند، مستقیماً به گیرنده نهایی برسند.
وی در ادامه افزود: مزیت مورد انتظار رینگ دوم پرداخت، در صورت طراحی صحیح، این است که منابع جدید ایجادشده برای یک هدف مشخص، از همان ابتدا مقصد و کاربرد تعریفشده داشته باشند. به بیان دیگر، اگر پول جدید برای احیای یک کارخانه آسیبدیده، خرید تجهیزات تولیدی یا اجرای یک پروژه زیرساختی اختصاص پیدا کند، سازوکار پرداخت باید بهگونهای طراحی شود که امکان انحراف آن به فعالیتهای نامرتبط یا تبدیل آن به اعتبارات زنجیرهای بانکی به حداقل برسد. در چنین مدلی، هر واحد پول جدید در رینگ دوم باید با یک مأموریت اقتصادی مشخص همراه باشد و سیاستگذار بتواند مسیر گردش آن را رصد کند.
رینگ دوم و امکان تغییر رابطه پول، تولید و رفاه
اقبالی تصریح کرد: اگر رینگ دوم پرداخت با قواعد شفاف و محدودیتهای پولی مشخص طراحی شود، میتواند ظرفیت جدیدی برای اجرای سیاستهای توسعهای ایجاد کند. در چنین ساختاری، دولت میتواند منابع حمایتی را دقیقاً به گروه هدف برساند، بانک مرکزی میتواند بر مسیر مصرف پول نظارت کند و تولیدکننده نیز به جای مواجهه با فرایندهای طولانی تأمین مالی، به یک کانال مستقیمتر دسترسی داشته باشد. حتی در حوزههایی مانند بازسازی صنایع، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تأمین مالی پروژههای زیربنایی، حمایت از اشتغال یا کمک به خانوارهای هدف، میتوان منابع را بر اساس شاخصهای روشن در رینگ دوم تخصیص داد.
وی ادامه داد: در این صورت، سیاست پولی از یک ابزار صرفاً کمی برای افزایش یا کاهش حجم پول، به ابزاری برای مدیریت هدفمند جریان منابع در اقتصاد نزدیکتر میشود. البته این تحول مستلزم آن است که برای جلوگیری از رانت، تخصیص سلیقهای و تبعیض، اطلاعات پرداختها، گیرندگان، اهداف و نتایج اقتصادی آنها تا حد امکان قابل نظارت باشد. در واقع، رینگ دوم تنها زمانی میتواند به رشد و رفاه کمک کند که هدفمندی، شفافیت و انضباط پولی همزمان رعایت شوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: رینگ دوم پرداخت بهعنوان پیشنهادی برای بازاندیشی در معماری تأمین مالی اقتصاد ایران دیده میشود. مسئله اساسی این است که اقتصاد برای رشد، اشتغال، بازسازی و توسعه زیرساختها به منابع مالی نیاز دارد، اما تأمین این منابع نباید به شکلی انجام شود که خود به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. بنابراین باید میان خلق پول و خلق ظرفیت اقتصادی پیوندی روشن ایجاد شود. رینگ دوم پرداخت در صورت طراحی دقیق میتواند یکی از گزینههای قابل بررسی برای ایجاد چنین پیوندی باشد.
