دورهمی سازمان خصوصیسازی و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی نحوه واگذاری سهام صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، به شدت نگرانکننده است، زیرا سخن از داراییهایی است که مالکیت اقتصادی آنها با حقوق میلیونها بیمهشده و بازنشسته گره خورده است که بخش مهمی از آنها طی دههها از محل حق بیمه نسلهای مختلف انباشته شده و قرار است پشتوانه تعهدات بلندمدت صندوق باشد. بنابراین تصمیم درباره این ثروت باید با حساسیتی فراتر از یک معامله معمول تجاری سنجیده شود.
مسئله از آنجایی جدیتر میشود که عنوان «واگذاری» در کشورمان سابقهای پرمناقشه دارد و هنوز بسیاری از واگذاریهای مسئلهدار گذشته از حافظه عمومی پاک نشدهاند و کلی سؤال بیپاسخ باقی است که خصوصیسازی در بسیاری از موارد چه مقدار به افزایش بهرهوری، رقابت، سرمایهگذاری و اصلاح ساختار بنگاه منجر شد و چه مقدار صرفاً مالکیت را از یک مجموعه به مجموعهای دیگر منتقل کرد، لکن اگر قرار باشد تجربههای گذشته دوباره تکرار شود، واگذاری داراییهای تأمین اجتماعی ممکن است مسئلهای جدید درباره نحوه انتقال ثروت بیننسلی ایجاد کند.
قانون برنامه هفتم برای صندوقهای بازنشستگی تکالیفی در زمینه واگذاری سهام تعیین کرده و بند «ت» ماده ۲۸، واگذاری بخشی از سهام متعلق به صندوقها و شرکتهای تابعه و وابسته را در چارچوب شرایط تعیین شده قانونی مورد توجه قرار داده است، اما وجود حکم قانونی به معنای آن نیست که کیفیت اقتصادی معامله، شیوه ارزشگذاری، کشف قیمت، اهلیت خریدار و حفظ منافع بیمهشدگان به حاشیه برود. قانونگذار از صندوقها خواسته است ساختار سرمایهگذاری خود را اصلاح، حاکمیت شرکتی را تقویت و ریسک سرمایهگذاری را مدیریت کنند و از بنگاهداری غیرکارآمد فاصله بگیرند، پس هدف نهایی را نباید در یک جمله خلاصه کرد که «سهام را بفروشید و پول را بگیرید».
اتفاقاً ابهام اصلی همینجاست، چرا باید برای حل مشکل مدیریت یک بنگاه، مالکیت آن را بفروشیم، مگر هر بنگاهی که مدیریت ناکارآمد دارد الزاماً مالکیت نامناسبی هم دارد. اگر یک شرکت متعلق به تأمین اجتماعی ظرفیت اقتصادی، دارایی، برند، بازار، نیروی انسانی و جریان درآمدی مناسب دارد، راه اصلاح آن الزاماً فروش نیست، ممکن است ایراد اصلی در ساختار مدیریتی، انتصاب مدیران، فقدان شاخصهای عملکرد، ضعف حاکمیت شرکتی، تصمیمگیری غیرحرفهای یا نبود نظام پاسخگویی باشد. بنابراین فروش مالکیت بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است و شاید خدای ناکرده موضوع دیگری از قبل طراحی شده است!
تجربه هبه ایرانخودرو به گروهی مسموم که وضعیت را بغرنجتر از گذشته کرده، برای این بحث قابل تأمل است، زیرا آنچه درباره این شرکت رخ داد نشان داد که انتقال کنترل و مدیریت یک بنگاه بزرگ به بخش خصوصی، بدون طراحی دقیق سازوکارهای رقابت، نظارت و جلوگیری از تعارض منافع، خود میتواند مناقشات تازهای ایجاد کند.
بنابراین مسئله فقط این نیست که مالک دولتی یا عمومی کنار برود و مالک خصوصی وارد شود، مسئله مهمتر این است که پس از تغییر مالکیت، چه ساختار حکمرانی بر بنگاه حاکم خواهد شد و آیا منافع سهامداران، مصرفکنندگان، کارکنان و اقتصاد ملی در برابر منافع گروههای ذینفوذ تضمین خواهد شد یا خیر.
نکته دیگر واگذاری مدیریت به جای واگذاری مالکیت است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها بر آن تأکید کرده و این الگو از یک منطق اقتصادی ساده برخوردار است، بهطوریکه مالکیت دارایی متعلق به صندوق باقی میماند، اما اداره بنگاه به یک تیم مدیریتی حرفهای و بخش خصوصی توانمند سپرده میشود و مدیر خصوصی در برابر قرارداد و شاخصهای مشخص عملکرد پاسخگو خواهد بود و پاداش او نیز به تحقق اهدافی مانند افزایش سودآوری، رشد بهرهوری، توسعه بازار، کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش بازده دارایی گره میخورد. اگر مدیریت موفق نبود، مدیر تغییر میکند، اما اصل دارایی که متعلق به بیمهشدگان است برای همیشه از دست نمیرود.
البته واگذاری مدیریت نیز نباید به یک شعار تبدیل شود و قرارداد مدیریت باید دقیق، قابل سنجش و قابل فسخ باشد و حسابرسی مستقل، افشای عملکرد، کنترل تعارض منافع، معیارهای دقیق انتخاب مدیر و نظام پاداش و جریمه در آن پیشبینی شود و بخش خصوصی باید بابت تخصص و عملکرد خود حق مدیریت دریافت کند و در برابر نتایج تصمیماتش پاسخگو باشد، نه اینکه صرفاً به واسطه در اختیار گرفتن مدیریت، عملاً کنترل اقتصادی دارایی را بدون پذیرش ریسک متناسب به دست آورد. تفاوت این الگو با فروش دارایی در همین نقطه است که مالکیت بلندمدت بیمهشدگان حفظ میشود و در عین حال امکان استفاده از توان مدیریتی بخش خصوصی فراهم میآید.
نگرانی بزرگتر، نحوه ارزشگذاری داراییهاست، اگر قرار باشد سهام شرکتهای متعلق به تأمین اجتماعی واگذار شود، بیمهشدگان حق دارند بدانند ارزش واقعی این داراییها چگونه محاسبه شده است. آیا ارزش خالص داراییها، سودآوری، جریان نقدی، زمین و املاک، برند، سهم بازار، بدهیها، ظرفیت توسعه و ریسکهای عملیاتی در قیمتگذاری لحاظ شدهاند، آیا فرایند کشف قیمت واقعاً رقابتی خواهد بود و آیا خریداران از نظر مالی و مدیریتی اهلیت لازم را دارند، زیرا واگذاری دارایی عمومی با قیمت پایین، حتی اگر از نظر شکلی تمام مراحل اداری را طی کند، از منظر اقتصادی یک معامله قابل دفاع نخواهد بود.
پرسش صریحتر این است که چرا باید اموال بیمهشدگان به ثمن بخس به دیگری منتقل شود؟ البته نسبت دادن «ثمن بخس» به یک معامله مشخص نیازمند کارشناسی و سند است و نمیتوان پیشاپیش چنین حکمی صادر کرد، اما همین نگرانی باید سیاستگذار را وادار کند که پیش از هر واگذاری، اطلاعات ارزشگذاری و فرایند کشف قیمت را شفاف کند، زیرا دارایی صندوق بازنشستگی متعلق به یک نسل خاص نیست و نمیتوان منافع کوتاهمدت را بر حقوق بلندمدت بیمهشدگان ترجیح داد.
از طرفی خصوصیسازی وقتی معنا دارد که نتیجه آن افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری، رقابت و ارزشآفرینی باشد، نه اینکه تنها نام مالک روی تابلو تغییر کند، اگر شرکتی امروز ناکارآمد است، نخست باید پرسید چرا ناکارآمد است و چه کسی مسئول این ناکارآمدی است؟ اگر پاسخ، مدیریت ضعیف است، راهحل باید اصلاح مدیریت باشد. اگر پاسخ، ساختار مالکیت است، آنگاه باید درباره اصلاح مالکیت بحث کرد، اما نمیتوان از ضعف مدیریت به این نتیجه پرید که دارایی باید فروخته شود.
تأمین اجتماعی نیز نباید برای جبران فشارهای کوتاهمدت یا خلاص شدن از پیچیدگی بنگاهداری، سرمایههای بلندمدت خود را به پول نقد تبدیل کند، صندوق بازنشستگی باید مانند یک سرمایهگذار نهادی رفتار کند، دارایی کمبازده را اصلاح یا واگذار کند، سبد سرمایهگذاری را متنوع سازد، شرکتهای فاقد توجیه اقتصادی را از پرتفوی خارج کند و در بنگاههای راهبردی، حاکمیت شرکتی حرفهای برقرار سازد، اما خروج از «بنگاهداری» و خروج از «مالکیت» تفاوتی بنیادی دارند که نباید قربانی سادهسازی سیاستگذاری شود.
به هر روی باید در برابر واگذاری مالکیت داراییهای تأمین اجتماعی موضعی بدون ابهام گرفت و مالکیت این داراییها نباید واگذار شود، زیرا متعلق به نسلی از بیمهشدگان است که طی دههها برای برخورداری از تأمین اجتماعی حق بیمه پرداختهاند و فروش آن، خروج دائمی سرمایه از اختیار صندوق را رقم میزند. اگر ایراد موجود، ناکارآمدی بنگاهها و ضعف مدیریت است، راهحل باید در واگذاری مدیریت جستوجو شود و اگر بخش خصوصی توانمند میتواند اداره شرکت را در قالب قرارداد مدیریت بر عهده بگیرد و براساس سودآوری، بهرهوری، رشد سرمایه و شاخصهای عملکرد پاسخگو باشد، اما سهام و دارایی شرکت همچنان در مالکیت تأمین اجتماعی باقی بماند، وزارت کار باید مانع واگذاری مالکیت شود و سیاست اصلاح مدیریت را جایگزین فروش سرمایه بیمهشدگان کند.
