جوان انلاین: پس از شش ماه کشمکش بر سر زمان و میزان افزایش رقم کالابرگ، سرانجام دولت روز گذشته کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ را با رقم تقریبی ۳۰۰ هزار تومان از نیمه دوم مهرماه به تصویب رساند. با این حال، رقم جدید کالابرگ و دامنه شمول آن هنوز بهطور رسمی اعلام نشده و مشخص نیست آیا اعتبار جدید برای همه مشمولان به یک میزان افزایش خواهد یافت یا تمرکز بیشتری بر دهکهای پایین درآمدی خواهد داشت. با تصمیم جدید دولت، سازمان برنامه و بودجه باید وضعیت اقتصادی و درآمدی خانوارها را بررسی کند تا مشخص شود افزایش اعتبار دقیقاً به چه گروههایی و با چه ارقام جدیدی تعلق میگیرد.
کالابرگ در ماههای گذشته به یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از معیشت خانوارها تبدیل شده است. طبق تکالیف قانون بودجه امسال باید رقم کالابرگ از فروردینماه متناسب با میزان افزایش مواد غذایی و کالاهای اساسی افزایش مییافت، اما به دلیل تنگناهای مالی که به سبب بروز جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونیستی علیه ایران، در منابع دولتی به وجود آمد، افزایش رقم کالابرگ به نیمه دوم امسال موکول شد.
افزایش رقم کالابرگ از ۱۵ مهر
روز گذشته کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ در جلسهای با حضور رئیسجمهوری تصویب شد، تصمیمی که قرار است قدرت خرید خانوارهای کمبرخوردار را تقویت کند. در این جلسه مسعود پزشکیان، اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان دستگاههای مرتبط حضور داشتند و راهکارهای مختلف برای تأمین منابع مالی طرح مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت منابعی همچون مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفهجویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانههای حمایتی دهکهای پردرآمد و مطالبات خارجی دولت ارزیابی شد.
وعده افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی
به گفته وزیر اقتصاد، ۳۰۰ هزار تومان کف افزایش اعتبار کالابرگ خواهد بود، اما همچنان رقم نهایی و دهکهای مشمول هنوز مشخص نشده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هزینه اجرای طرح مستقیماً به دو متغیر، یعنی مبلغ افزایش اعتبار به ازای هر نفر و تعداد افراد مشمول وابسته است. برای نمونه، برآوردها نشان میدهد اگر افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای هر نفر تنها برای سه دهک نخست اعمال شود، با توجه به جمعیت حدود ۲/ ۸۲ میلیون نفری این سه دهک، هزینه ماهانه طرح حدود ۸۴۶۳ میلیارد تومان خواهد بود.
منابع؛ گره اصلی افزایش کالابرگ
دولت در جلسه دیروز گزینههای مختلفی را برای تأمین مالی بررسی کرد، از جمله بازتنظیم حمایتهای غیرهدفمند از دهکهای پردرآمد. رئیسجمهور معتقد است، بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کمبرخوردار میتواند از محل بازتنظیم حمایتهای غیرهدفمند از دهکهای پردرآمد تأمین شود. رئیسجمهور، عدالت در توزیع ثروت و منابع کشور را از رویکردهای اساسی دولت عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ اظهار داشت: برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ با وجود شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و تحریم نشان میدهد که تأمین معیشت مردم همچنان در صدر اولویتهای دولت قرار دارد.
وی همچنین دستور داده معافیتهای مالیاتی بنگاههای بزرگ و سودآور اقتصادی از منظر انطباق با الزامات عدالت اقتصادی و ظرفیت تأمین مالی دولت برای اجرای این طرح مورد بازنگری قرار گیرد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست حمایتی تصریح کرد: منابع و اعتبارات تخصیصیافته به دستگاهها و نهادهای پرهزینه و کماثر باید مورد بازنگری قرار گیرد و ظرفیتهای حاصل از کاهش هزینههای غیرضروری در مسیر حمایت از معیشت مردم به کار گرفته شود.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت انضباط مالی، مدیریت هزینهها و صرفهجویی در مخارج دستگاههای اجرایی تأکید کرد و خواستار شناسایی و استفاده از ظرفیتهای قابل صرفهجویی در بودجه دولت برای ارتقای معیشت مردم شد. رئیسجمهور دستور داد معافیتهای مالیاتی بنگاههای بزرگ و سودآور اقتصادی نیز با هدف بررسی میزان انطباق آنها با الزامات عدالت اقتصادی و ظرفیتهای تأمین مالی دولت برای اجرای این طرح مورد بازنگری قرار گیرد.
پزشکیان همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق، شفاف و اقناعکننده درباره سیاستهای حمایتی دولت و منابع تأمین مالی آن تأکید و تصریح کرد: قطعاً اگر هدف دولت از اجرای این طرح برای تقویت قدرت خرید اقشار آسیبپذیر به خوبی تبیین شود منجر به جلب مشارکت و همراهی عمومی خواهد شد. رئیسجمهور همچنین توانمندسازی خانوارهای کمبرخوردار را در کنار حمایت مستقیم مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: سیاستهای حمایتی باید در کنار تأمین نیازهای معیشتی، به توانمندسازی، افزایش درآمد و ایجاد ظرفیت اشتغال و درآمدزایی برای گروههای هدف منجر شود تا خانوارهای مشمول حمایت بهتدریج از وابستگی به حمایتهای مستقیم دولت بینیاز شوند. رئیسجمهور در بخش دیگری از این جلسه، با توجه به اهمیت ثبات بازار ارز به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد ساماندهی بازار ارز، جلوگیری از نوسانات هیجانی و حرکت به سمت واقعیسازی و ثباتبخشی به بازار ارز با جدیت دنبال شود.
در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از دیدگاه بیش از ۷۰ اقتصاددان درباره افزایش اعتبار کالابرگ و شیوه تأمین مالی آن ارائه شد. براساس جمعبندی این دیدگاهها، اکثریت کارشناسان افزایش حمایت کالابرگی را با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور قابل دفاع دانستهاند، مشروط بر آنکه اجرای آن به کسری بودجه، پولیسازی کسری، افزایش فشارهای تورمی و تضعیف عدالت در توزیع منابع منجر نشود.
همچنین در جمعبندی نظرات کارشناسی اقتصاددانان هدفمندکردن یارانههای دهکهای پردرآمد و استفاده از منابع حاصل از صرفهجویی در مصرف سوخت بهعنوان مهمترین ظرفیتهای قابل بررسی برای تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ مورد توجه قرار گرفته بود.
در این جلسه، کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ و چارچوب جامعه هدف آن به تصویب رسید و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی دستگاههای ذیربط، وضعیت اقتصادی و درآمدی دیگر خانوارها را بررسی و گزارش لازم درباره جامعه مشمول طرح را برای تصمیمگیری نهایی به دولت ارائه کند.
همچنین به دستور رئیسجمهور، کارگروهی ویژه برای پایش مستمر و روزانه اجرای طرح تشکیل خواهد شد. این کارگروه با برخورداری از اختیارات لازم، وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها و شرایط عمومی اقتصاد را رصد کرده و امکان بازتنظیم میزان اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط و وضعیت گروههای هدف را بررسی خواهد کرد. اگرچه در جلسه روز گذشته کابینه دولت، کلیات طرح به تصویب رسیده، اما هنوز نمیتوان گفت تمام خانوارهای دریافتکننده کالابرگ فعلی، مشمول افزایش اعتبار خواهند شد. با تصویب کلیات، مسیر افزایش کالابرگ یک گام جلو رفته است، اما هنوز تا مشخص شدن «چقدر» و «برای چه کسانی» فاصله وجود دارد؛ دو مؤلفهای که تعیینکننده میزان اثرگذاری این سیاست حمایتی بر قدرت خرید خانوارها خواهد بود.
