جوان آنلاین: خبر عضویت غیرقانونی هزارو۵۳۵ نفر در هیئتمدیره شرکتهای دولتی، خبری درباره چند تخلف پراکنده و موردی نیست؛ این عدد از وجود یک جرم مستمر و تخلفی حکایت دارد که تا زمان ادامه حضور افراد فاقد شرایط قانونی در جایگاههای مدیریتی، آثار آن نیز استمرار خواهد داشت. مسئله فقط این نیست که چه کسانی بر صندلی هیئتمدیره نشستهاند؛ مسئله این است که در تمام مدتی که این افراد در جایگاه غیرقانونی خود حضور داشتهاند، تصمیمهایی درباره اموال عمومی، قراردادها، سرمایهگذاریها و منابع شرکتهای دولتی گرفته میشود و هزینه این وضعیت مستقیماً متوجه کشور و بیتالمال است.
وقتی رئیس قوه قضائیه اعلام میکند هزار و ۵۳۵ نفر بهصورت غیرقانونی در هیئتمدیره شرکتهای دولتی عضویت داشتهاند و فقط برخی از آنها پس از تذکر استعفا کردهاند، نمیتوان ماجرا را به چند حکم اداری یا یک تخلف شکلی تقلیل داد. عضویت در هیئتمدیره شرکت دولتی، تصدی یک جایگاه تصمیمساز است؛ جایگاهی که فرد در آن درباره بخشی از سرمایه و دارایی متعلق به مردم تصمیم میگیرد.
از همین رو، اگر مبنای قانونی برای تصدی این سمت وجود نداشته باشد، استمرار حضور فرد در آن جایگاه را باید یک وضعیت ادامهدار دانست؛ وضعیتی که هر روز تداوم آن میتواند آثار مالی و مدیریتی تازهای ایجاد کند. به عبارت روشنتر، تخلف وقتی پایان مییابد که وضعیت غیرقانونی پایان پیدا کند، نه صرفاً زمانی که درباره آن تذکر داده شود.
هر تصمیم، یک اثر مالی برای کشور دارد
هیئتمدیره فقط یک عنوان روی سربرگ شرکت نیست. اعضای آن در تصمیمگیری درباره بودجه، قراردادهای کلان، سرمایهگذاری، خرید و فروش، تسهیلات و مسیر فعالیت شرکت نقش دارند. بنابراین، حضور فرد فاقد شرایط در چنین جایگاهی، تنها اشغال غیرقانونی یک صندلی نیست، بلکه به معنای سپردن بخشی از فرآیند تصمیمگیری اقتصادی کشور به فردی است که اساساً نباید در آن موقعیت قرار داشته باشد.
اگر حتی بخشی از تصمیمهای اتخاذشده در این دوره ناکارآمد بوده باشد، هزینه آن میتواند به مراتب بزرگتر از حقوق یا حقجلسه یک مدیر باشد. یک قرارداد نامناسب، یک سرمایهگذاری اشتباه یا یک تصمیم مدیریتی ضعیف میتواند منابعی بسیار بیشتر از دریافتی یک عضو هیئتمدیره را به هدر دهد؛ و همه اینها در حالی است که معمولاً افراد نه به دلیل سابقه قبلی، بلکه به دلیل تعارض منافعی که ممکن است به دلیل عضویت در هیئتمدیره شرکت دولتی با فعالیت خصوصی آنها وجود داشته باشد، از اشتغال در این مشاغل منع میشوند. به این معنا که فرد به دلیل اینکه میتواند با تصمیمسازی، منافع اقتصادی برای خود رقم بزند، از حضور در این شغل منع میشود؛ مثلاً همین که به شکل معمول همواره رئیس سازمان غذا و دارو خود از صاحبان شرکتهای دارویی است، مشخص است که میتواند تصمیمات خاصی اتخاذ کند که منافع اقتصادی برای خود داشته باشد یا حتی به واسطه رانت اطلاعاتی که دارد، تصمیمی بگیرد که از اتفاقات آینده بهره ببرد.
مشکل، سازوکاری است که ادامه اجازه این وضعیت را میدهد
نگرانکنندهتر از خود این عدد، این پرسش است که چگونه چنین تعداد بالایی از افراد توانستهاند وارد جایگاههای ممنوع یا غیرقانونی شوند و حتی در آن باقی بمانند! اگر قانون شرایط مشخصی برای تصدی این سمتها تعیین کرده، دستگاههای مسئول باید پیش از انتصاب، هنگام انتصاب و در طول دوره فعالیت، صلاحیت افراد را بررسی کنند.
استمرار چنین وضعیتی نشان میدهد خلأ فقط در رفتار برخی افراد نیست؛ بلکه در نظام کنترل و نظارت نیز اشکالی وجود دارد. وقتی یک فرد میتواند برخلاف قانون در هیئتمدیره یک شرکت دولتی قرار بگیرد و حتی در مواردی در چند شرکت سمت داشته باشد، این پرسش جدی مطرح میشود که چه کسی باید از ابتدا مانع این انتصاب میشد و چرا نهادهای نظارتی بابت کمکاری خود مورد بازخواست قرار نمیگیرند!
بیتالمال، قربانی نهایی مدیریت غیرقانونی
این ماجرا را باید در کنار وضعیت اقتصادی شرکتهای دولتی دید. در شرایطی که طبق اعلام دیوان محاسبات، تنها حدود نیمی از ۳۴۲ شرکت دولتی سودده هستند. بنابراین در شرایطی که بخشی از بنگاههای دولتی خود با مشکل بهرهوری و سودآوری مواجهاند، ادامه حضور مدیران فاقد شرایط قانونی میتواند ریسک اتلاف منابع عمومی را افزایش دهد.
شرکت دولتی متعلق به یک مدیر، یک وزارتخانه یا یک هیئتمدیره نیست؛ سرمایه آن متعلق به مردم است. هر تصمیم اشتباه، هر مدیریت ناکارآمد و هر جایگاه غیرقانونی، در نهایت میتواند هزینهای برای مردم ایجاد کند.
بنابراین، موضوع هزارو۵۳۵ عضو غیرقانونی هیئتمدیره نباید با استعفای تعدادی از افراد مختومه تلقی شود. باید روشن شود این افراد چه مدت در این سمتها بودهاند، چه دریافتی داشتهاند و تصمیمهای آنها چه آثار مالی بر شرکتها گذاشتهاست. صیانت از بیتالمال فقط کشف اختلاس پس از وقوع نیست؛ جلوگیری از استمرار مدیریت غیرقانونی نیز بخشی از مبارزه با فساد است.
وقتی بیش از هزارو۵۰۰ نفر در جایگاههایی قرار گرفتهاند که طبق اعلام رسمی، حضورشان غیرقانونی بودهاست، با یک تخلف ساده و تمامشده مواجه نیستیم؛ با وضعیتی روبهرو هستیم که هر روز استمرار آن میتواند هزینه تازهای به کشور تحمیل کند. مسئله امروز فقط بازگرداندن این صندلیها به مسیر قانونی نیست؛ مسئله، پاسخگویی درباره هزینهای است که در تمام مدت این تصدیهای غیرقانونی از جیب بیتالمال پرداخت شدهاست.
