جوان آنلاین: جنگهای نوین دیگر صرفاً عرصه تقابل نیروهای نظامی نیستند، بلکه میدان درهمتنیدگی فناوری، جنگ ترکیبی، عملیات سایبری، حملات پهپادی و هدفگیری زیرساختهای حیاتیاند. در این میان، نیروهای امدادی و بشردوستانه - که باید مطابق قواعد مسلم حقوق بینالملل از تعرض مصون باشند - بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفتهاند. حملات مکرر به آمبولانسها، مراکز امدادی، بالگردهای امداد و نیروهای داوطلب جمعیت هلالاحمر در جریان جنگهای ۱۲ و ۳۹ روزه، نمونهای آشکار از چالشهای جدید حقوق بشردوستانه در قرن بیستویکم است. بر پایه گزارشهای رسمی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در خلال این درگیریها شماری از امدادگران و داوطلبان جوان این نهاد حین انجام مأموریتهای امدادرسانی به غیرنظامیان شهید شدند و بخشهایی از تجهیزات، ساختمانها و ناوگان امدادی نیز هدف حملات مستقیم قرار گرفت. این رخدادها نهتنها از منظر اخلاق انسانی تکاندهنده است، بلکه از حیث حقوقی مصداق روشن نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حتی جنایت جنگی است.
مبانی حقوقی حمایت از امدادگران
حمایت از کارکنان پزشکی و امدادی، یکی از قدیمیترین و بنیادیترین اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی است. این حمایت ریشه در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ دارد. بر اساس کنوانسیون اول ژنو، کارکنان درمانی، آمبولانسها و واحدهای امدادی در هر شرایطی باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند و حمله به آنان ممنوع است. مواد ۱۲ و ۲۱ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ نیز تصریح میکند که واحدهای پزشکی، وسایل نقلیه امدادی و نیروهای بشردوستانه دارای مصونیتند و طرفهای درگیر موظفند امنیت آنها را تضمین کنند. افزون بر این، ماده ۸۵ همان پروتکل، حمله عمدی به اهداف پزشکی و امدادی را از مصادیق «نقض فاحش» حقوق بشردوستانه معرفی میکند. در همین راستا، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (اساسنامه رم) نیز در ماده ۸ (۲) (ب) (xxiv)، حمله عمدی به بیمارستانها، آمبولانسها و مراکز درمانی دارای علائم مشخص حمایتی مانند هلالاحمر و صلیب سرخ را جنایت جنگی میداند.
اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی
یکی از اصول بنیادین حقوق جنگ، اصل «تفکیک» است؛ اصلی که طرفهای مخاصمه را ملزم میکند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. مواد ۴۸ تا ۵۸ پروتکل الحاقی اول، علاوه بر اصل تفکیک، بر اصول «تناسب» و «احتیاط» نیز تأکید میکند. به این معنا که حتی در صورت وجود هدف نظامی، حمله نباید به گونهای باشد که خسارات غیرمتناسب به غیرنظامیان یا نیروهای امدادی وارد کند. از منظر حقوقی، آمبولانسهایی که دارای نشان رسمی هلالاحمر هستند و در مأموریت امدادرسانی فعالیت میکنند، مادامی که در عملیات خصمانه مشارکت نداشته باشند، اهداف حمایتشده محسوب میشوند. بنابراین، هدفگیری مستقیم آنها - بهویژه در شرایطی که علائم شناسایی آشکار داشته باشند - میتواند مسئولیت کیفری فردی فرماندهان و عاملان حمله را در پی داشته باشد.
مسئولیت کیفری فرماندهان و عاملان حملات
در حقوق کیفری بینالمللی، صرف اجرای دستور نظامی رافع مسئولیت کیفری نیست. ماده ۲۸ اساسنامه رم، اصل «مسئولیت فرماندهی» را به رسمیت شناخته و فرماندهان نظامی را در قبال اقدامات نیروهای تحت امرشان مسئول میداند؛ بهویژه زمانی که از وقوع جرائم مطلع بوده یا باید مطلع میبودند و اقدامی برای جلوگیری از آن انجام ندادهاند.
بر همین اساس، حملات هدفمند به ناوگان امدادی و مراکز هلالاحمر در جنگهای اخیر، در صورت اثبات عمد، آگاهی یا بیاحتیاطی فاحش، میتواند واجد وصف کیفری بینالمللی باشد. افزون بر این، چنین اقداماتی ناقض حق بنیادین حیات مندرج در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ناقض حق برخورداری از سلامت و خدمات درمانی موضوع ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
جایگاه حقوق داخلی ایران
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از جان امدادگران و خدمات بشردوستانه مورد توجه قرار گرفته است. اصل ۲۲ قانون اساسی، جان، مال و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون میداند. همچنین منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵، حق حیات و دسترسی شهروندان به خدمات امدادی و درمانی را تضمین کرده است. اساسنامه جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران نیز این نهاد را سازمانی بیطرف، بشردوستانه و امدادی معرفی میکند که در زمان جنگ و بحران از حمایت قانونی برخوردار است. افزون بر آن، قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، تعرض به امدادگران یا اخلال در خدمات عمومی و امدادی را جرمانگاری کردهاند.
نقش سازمانهای بینالمللی
در سطح بینالمللی، کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) مهمترین نهاد ناظر بر اجرای حقوق بشردوستانه محسوب میشود. این نهاد، بهعنوان امین کنوانسیونهای ژنو، وظیفه دارد برای تضمین امنیت نیروهای امدادی با طرفهای درگیر مذاکره کرده و موارد نقض را مستندسازی کند.
سازمان ملل متحد نیز از طریق شورای امنیت، شورای حقوق بشر و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA) در زمینه ثبت، گزارش و پیگیری حملات علیه کارکنان امدادی ایفای نقش میکند. قطعنامه ۲۲۸۶ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۶) بهصراحت حمله به مراکز درمانی و کارکنان پزشکی را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی عاملان شده است؛ قطعنامهای که در کنار قطعنامه ۱۷۳۸، چارچوب مهمی برای حمایت از نیروهای امدادی در مخاصمات مسلحانه ایجاد کرده است. دیوان کیفری بینالمللی نیز در پروندههای مرتبط با فلسطین، غزه و اوکراین، حمله به بیمارستانها، آمبولانسها و امدادگران را در قالب جنایت جنگی مورد بررسی قرار داده است. تجربه این پروندهها نشان میدهد که مستندسازی دقیق نقش تعیینکنندهای در تعقیب کیفری عاملان دارد.
ضرورت مستندسازی و فناوریهای حمایتی
یکی از مهمترین الزامات در مواجهه با چنین حملاتی، مستندسازی فوری و دقیق حوادث است. از جمله ثبت تصاویر ماهوارهای، ویدئوهای میدانی، دادههای GPS، گزارشهای پزشکی قانونی و شهادت شهود. این اسناد میتواند مبنای گزارشهای رسمی نزد نهادهای بینالمللی و پیگیریهای قضایی آینده قرار گیرد. همچنین، آموزش تخصصی حقوق جنگ به امدادگران و استفاده از سامانههای نوین شناسایی - نظیر علائم الکترونیکی، ردیابهای ماهوارهای و نشانگذاری هوشمند - میتواند احتمال خطا یا ادعای اشتباه در شناسایی را کاهش دهد. حمله به امدادگران هلالاحمر، صرفنظر از هر توجیه نظامی، تعرض به بنیادیترین ارزشهای انسانی و نقض آشکار قواعد آمره حقوق بینالملل است. جنگ، هر اندازه هم گسترده و پیچیده باشد، نمیتواند اصل مصونیت نیروهای امدادی و ضرورت حمایت از غیرنظامیان را بیاعتبار سازد.
امدادگرانی که برای نجات جان انسانها وارد میدان میشوند، نباید خود به هدف جنگ تبدیل شوند. حفظ امنیت آنان نه صرفاً یک تعهد حقوقی، بلکه آزمونی برای وجدان بشریت و میزان پایبندی جامعه جهانی به اصول انساندوستانه است.
*کارشناس حقوقی
