جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر پیوند خورده است و توسعه ارتباطات، فناوری و مناسبات اقتصادی و سیاسی، مرزهای سنتی میان جوامع را تا حد زیادی کمرنگ کرده است. انسانها با وجود تفاوت در ملیت، فرهنگ، مذهب و نظامهای سیاسی، در بسیاری از مسائل اساسی با یکدیگر منافع و دغدغههای مشترک دارند و همین اشتراکات، ضرورت شکلگیری قواعدی را افزایش داده است که بتواند روابط میان دولتها و ملتها را تنظیم کند. از همین منظر، جهانیشدن را نباید صرفاً یک پدیده اقتصادی یا اجتماعی دانست، زیرا بخش مهمی از آثار آن در حوزه حقوق بینالملل و نحوه تنظیم روابط میان کشورها آشکار شده است.
در این میان، دولتها همچنان مهمترین بازیگران نظام بینالمللی هستند و اصل حاکمیت ملی نیز جایگاه خود را از دست نداده است، اما اعمال حاکمیت دیگر جدا از تعهدات بینالمللی و قواعد پذیرفتهشده در جامعه جهانی معنا پیدا نمیکند. هر دولت در کنار دفاع از استقلال و منافع ملی خود، با مجموعهای از قواعد و تعهدات حقوقی مواجه است که رعایت یا نقض آنها آثار سیاسی و حقوقی مشخصی ایجاد میکند. بنابراین، جایگاه یک کشور در جهان امروز فقط با میزان قدرت اقتصادی، نظامی یا سیاسی آن سنجیده نمیشود و توانایی استفاده از ظرفیتهای حقوقی نیز بخشی از قدرت ملی را تشکیل میدهد.
از این منظر، پرسش «ما کجا ایستادهایم؟» برای ایران صرفاً یک پرسش سیاسی نیست، بلکه یک پرسش حقوقی و راهبردی نیز محسوب میشود. ایران در نظام بینالمللی حضور دارد، عضو بسیاری از نهادها و سازمانهای بینالمللی است و در طول دهههای گذشته در موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی با دولتها و نهادهای بینالمللی تعامل داشته است، با این حال مسئله اصلی به میزان حضور رسمی محدود نمیشود. آنچه اهمیت دارد این است که ایران تا چه اندازه از ظرفیت حقوق بینالملل برای دفاع از منافع خود، تثبیت مواضعش و مشارکت در شکلگیری قواعد و رویههای بینالمللی استفاده میکند.
حقوق بینالملل نباید تنها زمانی مورد توجه قرار گیرد که اختلافی شکل گرفته یا اقدامی علیه منافع ایران صورت گرفته باشد. چنین نگاهی، حقوق را به ابزاری دفاعی و واکنشی محدود میکند، در حالی که دیپلماسی حقوقی فعال اقتضا دارد قواعد بینالمللی پیش از شکلگیری بحرانها نیز مورد توجه قرار گیرند و ظرفیتهای حقوقی کشور در فرآیندهای تصمیمسازی بینالمللی به کار گرفته شوند. از همین رو، حضور مؤثر در مذاکرات بینالمللی، ارائه استدلالهای حقوقی دقیق، مشارکت در تدوین اسناد و قطعنامهها، استفاده از ظرفیت مراجع قضایی و داوری بینالمللی و تربیت حقوقدانان متخصص، بخشی از مسیر تقویت جایگاه ایران در نظم حقوقی جهانی را تشکیل میدهد. البته نمیتوان نقش نابرابری قدرت میان دولتها را نادیده گرفت. کشورهای قدرتمند از امکانات اقتصادی، سیاسی و رسانهای بیشتری برخوردار هستند و همین امکانات در بسیاری از موارد بر نحوه طرح و تفسیر مسائل بینالمللی اثر میگذارد. با وجود این، چنین واقعیتی نباید به این برداشت منجر شود که حقوق بینالملل برای کشورهای مستقل یا در حال توسعه فاقد کارکرد است. اتفاقاً هرچه فاصله قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر باشد، اهمیت ابزار حقوقی نیز افزایش پیدا میکند، زیرا استدلال حقوقی، مستندسازی و استفاده از سازوکارهای بینالمللی، امکان طرح مطالبات را در چارچوبی فراهم میکند که صرفاً به قدرت سخت وابسته نیست. مسئله فلسطین و وضعیت مردم غزه نمونه روشنی از همین ظرفیت است. حمایت از حقوق مردم فلسطین و دفاع از جان غیرنظامیان، به ویژه کودکان، فقط یک موضع سیاسی نیست و در چارچوب حقوق بشردوستانه بینالمللی، حقوق بشر و مسئولیت بینالمللی دولتها نیز قابل پیگیری است. بنابراین، هر اقدامی که در جهت حمایت از مردم غزه صورت میگیرد، زمانی اثر حقوقی بیشتری پیدا میکند که بر پایه اسناد معتبر، مستندسازی دقیق نقض حقوق، شناسایی مسئولیت عاملان و استفاده از سازوکارهای موجود در حقوق بینالملل دنبال شود. در چنین رویکردی، رنج انسانی صرفاً به یک مطالبه اخلاقی محدود نمیماند، بلکه به یک مسئله حقوقی قابل طرح در مجامع و نهادهای بینالمللی تبدیل میشود.
همین موضوع ضرورت همکاری میان کشورهای اسلامی و سایر دولتهایی را که در زمینه حمایت از حقوق انسانها و مقابله با نقض قواعد حقوق بشردوستانه منافع مشترک دارند، بیشتر میکند. همکاری میان این کشورها نباید در سطح بیانیههای سیاسی باقی بماند، بلکه لازم است به ایجاد شبکههای حقوقی مشترک، تبادل اسناد و اطلاعات، انجام پژوهشهای مشترک، هماهنگی در نهادهای بینالمللی و حمایت از اقدامات حقوقی منتهی شود. در این صورت، ظرفیت جمعی کشورها افزایش پیدا میکند و موضوعات مشترک با انسجام بیشتری در سطح بینالمللی پیگیری میشوند. از سوی دیگر، دفاع از اصول حقوقی زمانی اعتبار بیشتری پیدا میکند که این اصول به صورت یکسان درباره همه دولتها مطالبه شوند. اگر ایران از حاکمیت کشورها، منع توسل به زور، حمایت از غیرنظامیان یا رعایت حقوق بشر دفاع میکند، این دفاع زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که فارغ از هویت سیاسی دولتها و بر پایه اصل جهانشمولی قواعد حقوقی صورت گیرد. چنین رویکردی علاوه بر افزایش اعتبار استدلالهای حقوقی ایران، امکان شکلگیری ائتلافهای گستردهتر در میان دولتها و جامعه مدنی جهانی را نیز فراهم میکند.
در این مسیر، دانشگاهها و جامعه حقوقی کشور نقش مهمی بر عهده دارند. ایران برای حضور مؤثرتر در نظم حقوقی جهانی به حقوقدانانی نیاز دارد که علاوه بر تسلط بر حقوق داخلی، با حقوق بینالملل، زبانهای خارجی، رویه مراجع قضایی و داوری بینالمللی و شیوههای مذاکره حقوقی آشنایی داشته باشند. ارتباط میان دانشگاه، دستگاه دیپلماسی، مراکز پژوهشی و نهادهای حقوقی نیز باید تقویت شود تا دانش حقوقی به تصمیمسازی عملی تبدیل شود و پژوهشهای دانشگاهی از عرصه نظری فراتر بروند. رسانهها و فناوریهای ارتباطی نیز در این میان نقش تازهای پیدا کردهاند. افکار عمومی جهان امروز نسبت به بسیاری از وقایع بینالمللی حساستر شده و دسترسی سریع به اطلاعات، امکان شکلگیری جنبشهای جهانی را افزایش داده است. با این حال، اثرگذاری حقوقی در فضای عمومی تنها با انتشار گسترده محتوا حاصل نمیشود، بلکه اعتبار اسناد، دقت استدلال و اتکای مطالب به قواعد و منابع معتبر اهمیت اساسی دارد. به همین دلیل، ایران برای اثرگذاری بیشتر در این عرصه باید میان دیپلماسی عمومی و دیپلماسی حقوقی ارتباط مؤثری برقرار کند.
در نهایت، جایگاه ایران در نظم حقوقی جهانی به میزان توانایی کشور در تبدیل ظرفیتهای سیاسی، علمی و انسانی خود به قدرت حقوقی وابسته است. ایران اگر حقوق بینالملل را صرفاً عرصهای برای پاسخ دادن به فشارها و اعتراض به اقدامات دیگران بداند، بخش مهمی از ظرفیت خود را نادیده خواهد گرفت، اما اگر با رویکردی فعال وارد این عرصه شود، از ظرفیت نهادهای بینالمللی استفاده کند، نیروی انسانی متخصص تربیت کند و همکاری حقوقی خود را با کشورهای مختلف توسعه دهد، امکان اثرگذاری بیشتری بر روندهای حقوقی جهانی خواهد داشت. بنابراین، پاسخ به پرسش «ما کجا ایستادهایم؟» باید در یک حرکت روشن خلاصه شود: ایران باید از حضور صرف در نظم حقوقی جهانی عبور کند و به کنشگری فعال تبدیل شود؛ کنشگریای که هم از حاکمیت و منافع ملی خود دفاع میکند و هم در شکلدهی به قواعدی که آینده روابط ملتها را تعیین میکنند، سهم مؤثری به دست میآورد.
