جوان آنلاین: قدرت خرید جامعه کارگری با افزایش قابل توجه هزینههای ضروری خانوار، کاهش یافته و موافقت اولیه دولت با تشکیل کمیته بازنگری مزد، فرصتی برای بررسی دوباره فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی فراهم کرده است، زیرا برآوردهای مطرحشده در مذاکرات کارگری، هزینه سبد معیشت را از حدود ۴۳میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰میلیون تومان رسانده است و طبعاً ادامه این شکاف، معیشت نیروی کار، تقاضای داخلی و پایداری تولید را تحت فشار قرار میدهد باید علاج شود.
تعیین دستمزد برای یک سال کامل بر پایه اطلاعات اقتصادی مقطع مشخصی انجام میشود، اما تغییر سریع قیمتها این امکان را ایجاد میکند که فاصله میان مزد مصوب و هزینه واقعی خانوار در طول همان سال افزایش پیدا کند، به همین دلیل بازنگری در سبد معیشت باید بخشی از سازوکار سیاست مزد باشد و تصمیمگیری درباره دستمزد به یک محاسبه ثابت در ابتدای سال محدود نماند، بهخصوص در اقتصادی که قیمت کالاهای ضروری، مسکن، درمان و حملونقل با سرعت بالایی تغییر میکند و درآمد خانوارهای مزدبگیر نیز امکان افزایش همسطح با این هزینهها را ندارد.
رقم حدود ۴۳ میلیون تومان برای هزینه سبد معیشت که در دیماه سال گذشته مطرح شده بود، اکنون در برآوردهای کارگری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است و فرق میان این دو رقم به تنهایی معیار تعیین دستمزد نیست، اما فاصله موجود ضرورت بررسی دوباره ترکیب هزینههای خانوار را مطرح میکند، زیرا بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف نیازهایی میشود که امکان حذف آنها وجود ندارد و کاهش مصرف در این بخشها عملاً به معنای کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی خواهد بود.
مسکن یکی از اصلیترین اقلام هزینه خانوار است و افزایش اجارهبها، سهم بیشتری از درآمد ماهانه را به خود اختصاص میدهد، پس از مسکن نیز خوراک، درمان، حملونقل و آموزش قرار دارند و افزایش قیمت هر کدام از این اقلام، درآمد واقعی خانوار را کاهش میدهد، از همین رو مقایسه مزد اسمی با تورم عمومی به تنهایی برای ارزیابی وضعیت معیشت کافی نیست و باید تغییر قیمت اقلامی که سهم بالاتری در سبد مصرفی کارگران دارند نیز در محاسبات لحاظ شود.
خوراک جایگاه دیگری در این محاسبات دارد، زیرا خانوار کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف مواد غذایی میکند و افزایش قیمت این گروه، سریعتر از سایر هزینهها به سطح زندگی منتقل میشود، برآورد مطرحشده درباره رشد حدود ۱۴۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، حتی اگر در بررسیهای رسمی نیازمند راستیآزمایی و تفکیک گروههای کالایی باشد، اهمیت بررسی مستقل قیمت مواد غذایی و سهم آن در سبد معیشت را نشان میدهد، زیرا حذف یا کاهش مصرف مواد غذایی، راهکار اقتصادی قابل قبولی برای جبران کاهش قدرت خرید نیست.
ترمیم مزد در این شرایط باید بر مبنای دادههای دقیق انجام شود، زیرا اختلاف بر سر یک رقم بدون توافق درباره روش محاسبه، نتیجه مذاکرات را به چانهزنی محدود میکند، کمیته مزد باید هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و سایر نیازهای ضروری را با دادههای بهروز بررسی کند و سهم هر بخش را در خانوارهای کارگری مشخص سازد، در کنار آن نیز درآمد واقعی خانوار و قدرت خرید مزد باید معیار اصلی سنجش قرار گیرد تا افزایش اسمی حقوق به عنوان افزایش رفاه تلقی نشود.
ترمیم دستمزد بدون مهار تورم کافی نیست
افزایش دستمزد به تنهایی مسئله معیشت را حل نمیکند و اگر رشد قیمتها ادامه پیدا کند، بخشی از اثر افزایش مزد در مدت کوتاهی از بین میرود، به همین دلیل ترمیم دستمزد باید همراه با سیاستهای ضدتورمی دنبال شود، ریشههای تورم نیز در بخشهای مختلف اقتصاد قرار دارند و رشد نقدینگی، ناترازی بانکها، کسری بودجه، افزایش هزینه تولید و تغییرات نرخ ارز هر کدام سهمی در فشار قیمتها دارند، بنابراین کاهش تورم نیازمند اصلاح سیاستهای پولی و مالی است و نمیتوان هزینه کنترل آن را از طریق محدود کردن درآمد واقعی کارگران پرداخت کرد.
شبکه بانکی یکی از محورهای مهم این اصلاحات است، زیرا خلق اعتبار بدون تناسب با ظرفیت تولید، فشار تقاضا و افزایش قیمت داراییها را به دنبال دارد و در صورت همراهی با رشد پایه پولی، آثار آن به بازار کالا و خدمات نیز منتقل میشود، کنترل رشد ترازنامه بانکها، نظارت بر اضافهبرداشت و مدیریت بازار بینبانکی از ابزارهایی هستند که بانک مرکزی برای کنترل رفتار شبکه بانکی در اختیار دارد، اجرای منضبط این سیاستها از انتقال بیانضباطی مالی به سطح عمومی قیمتها جلوگیری میکند و بخشی از فشار تورمی را کاهش میدهد.
کسری بودجه نیز باید از مسیر اصلاح ساختار درآمد و هزینه مدیریت شود، زیرا اگر هزینههای دولت از درآمدهای پایدار بیشتر باشد و این فاصله از منابع پولی جبران شود، افزایش قیمتها در نهایت بخشی از هزینه آن را بر دوش خانوارها قرار میدهد، در این میان خانوار کارگری آسیب بیشتری میبیند، چون بخش عمده درآمد آن از مزد ثابت تشکیل شده و امکان حفظ ارزش داراییهایش در برابر تورم را مانند صاحبان داراییهای مالی و ملکی ندارد، بنابراین کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی تورمزا، بخشی از سیاست حمایت از قدرت خرید کارگران است.
ترمیم دستمزد البته باید ظرفیت بنگاهها را نیز در نظر بگیرد، زیرا افزایش هزینه نیروی کار در بنگاهی که با کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه مواد اولیه یا کاهش فروش روبهروست، در صورت نبود سیاست مکمل ممکن است به کاهش استخدام یا تعدیل نیروی کار منجر شود، راهکار این مسئله، پایین نگه داشتن دستمزد نیست و دولت باید همزمان هزینههای تولید را کاهش دهد، دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی را تسهیل کند و مقررات زائد را کنار بگذارد تا افزایش مزد به کاهش اشتغال رسمی منجر نشود.
حمایتهای معیشتی دولت نیز باید در کنار مزد قرار گیرد و جایگزین آن نشود، کمک هزینه مسکن، توسعه پوشش درمانی، حمایت از حملونقل عمومی و سیاستهای هدفمند برای کالاهای ضروری، بخشی از هزینه خانوار را کاهش میدهد و فشار مستقیم بر دستمزد را کمتر میکند، اما پرداخت کمکهای عمومی نباید وظیفه تعیین مزد عادلانه را از کارفرما و دولت سلب کند، زیرا دستمزد باید متناسب با ارزش نیروی کار و شرایط هزینهای خانوار تعیین شود و حمایت عمومی نیز نقش مکمل داشته باشد.
موضوع دیگری که در مذاکرات مزد باید مورد توجه قرار گیرد، اثر قدرت خرید کارگران بر تقاضای داخلی است، زیرا خانوارهای کارگری بخش قابل توجهی از درآمد خود را در بازار کالا و خدمات هزینه میکنند و کاهش درآمد واقعی آنها مستقیماً فروش بنگاهها را تحت فشار قرار میدهد، افت تقاضا در ادامه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و بنگاه را نسبت به افزایش ظرفیت تولید محتاط میکند، بنابراین ترمیم مزد در سطحی منطقی، در کنار کنترل تورم و کاهش هزینه تولید، بخشی از سیاست حفظ تقاضای مؤثر و جلوگیری از رکود است.
چندشغلی نیز یکی از پیامدهای کاهش قدرت خرید است که هزینه آن فقط متوجه خانوار نمیشود، زیرا افزایش ساعات کار و اشتغال همزمان در چند شغل، فرصت استراحت و آموزش را کاهش میدهد و در مشاغل تخصصی میتواند بهرهوری نیروی کار را پایین بیاورد، استمرار این روند به فرسودگی نیروی انسانی و کاهش کیفیت کار منجر میشود، در نتیجه سیاست مزد باید به گونهای تنظیم شود که درآمد حاصل از یک شغل، امکان تأمین حداقلهای زندگی را فراهم کند و کارگر برای جبران کسری درآمد ناچار به پذیرش ساعات کاری فراتر از توان خود نباشد.
اکنون موافقت اولیه برای تشکیل کمیته بازنگری مزد باید به فرصتی برای تصمیمگیری مبتنی بر داده تبدیل شود، بررسی دوباره سبد معیشت، محاسبه قدرت خرید واقعی مزد، ارزیابی وضعیت بنگاهها و بررسی آثار تورم گروههای اصلی هزینه، چهار محور اصلی این مذاکرات را تشکیل میدهند، نتیجه نیز باید به گونهای باشد که هم کاهش قدرت خرید جبران شود و هم هزینه تولید و اشتغال رسمی در معرض شوک قرار نگیرد.
ترمیم مزد را نباید در برابر تولید قرار داد، همانطور که افزایش حقوق بدون مهار عوامل تورم نیز راهحل پایدار نیست، سیاست مطلوب باید میان معیشت نیروی کار، توان تولید و ثبات قیمتها ارتباط برقرار کند، این هدف با تصمیمی واحد به دست نمیآید و به مجموعهای از اقدامات هماهنگ در حوزه مزد، بودجه، بانک، ارز، تولید و حمایت اجتماعی نیاز دارد، با این حال بازنگری مزد در شرایط فعلی نخستین اقدام مشخصی است که میتواند بخشی از فشار واردشده بر خانوارهای کارگری را جبران کند و قدرت خرید آنان را به سطحی نزدیکتر به هزینه واقعی زندگی برساند.
