طرح «نهضت ملی مسکن» که از سال ۱۴۰۱ با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط در استانهای مختلف کشور کلید خورد، امروز به یکی از فرسایشیترین پروندههای عمرانی و معیشتی تبدیل شده است. پروژهای که قرار بود مرهمی بر زخم کهنه بیخانمانی باشد، با گذشت چند سال، خود به منبعی از اضطراب و استیصال برای صدها هزار متقاضی بدل شده است؛ متقاضیانی که بخش عمده آنها طبقات ضعیف، کارگران و حقوقبگیرانی هستند که تمام دارایی و امید زندگی خود را به پای این وعده ریختند.
واقعیت این است که جهشهای پیاپی تورم و گرانی سرسامآور مصالح ساختمانی، محاسبات اولیه این طرح را کاملاً بر هم زده است. متقاضیانی که در سالهای نخست برای تأمین آورده اولیه دست به فروش خودرو، لوازم خانه، فرش زیر پا یا استقراض از اطرافیان زدند، حالا در یک برزخ مالی گرفتار شدهاند. امروز بسیاری از این خانوادهها با حسرتی تلخ میگویند اگر همان مبالغ اندک را در آن روزها به داراییهای امنی مانند طلا تبدیل میکردند، بدون تحمل سالها اضطراب و بلاتکلیفی، امروز امکان خرید یک آپارتمان کوچکمتراژ را در بازار آزاد داشتند، اما سرمایه نقدی آنها در فرآیند کند ساختوساز مستهلک شد و قدرت خریدشان به شدت تحلیل رفت.
در این میان، شکاف میان مردم و مسئولان پروژه عمیقتر از همیشه است. سازندگان و پیمانکاران در مواجهه با متقاضیان نگران، یا سکوت پیشه میکنند یا تقصیر را تماماً به گردن تورم و تعدیل قیمتها میاندازند. دستگاههای متولی در وزارت راه و شهرسازی نیز گویی فراموش کردهاند که پشت هر پرونده، سرنوشت یک خانواده در جریان است؛ خانوادههایی که در سالهای اخیر زیر بار افزایش سنگین اجارهبها در شهرها کمر خم کردهاند و همزمان باید اقساط و آوردههای تکمیلی و پیشبینینشده مسکن ملی را نیز واریز کنند؛ وضعیتی که توان مالی آنها را به مرز انفجار رسانده است.
امروز متقاضیان در استانهای مختلف، چشمانتظار ورود مستقیم دولتمردان و ارشدترین مقامهای اجرایی هستند تا یکبار برای همیشه پاسخ دهند چرا هیچ جدول زمانبندی شفاف و تعهدآوری برای تحویل این پروژهها اعلام نمیشود؟ چرا در این معادله نابرابر، همواره حق با پیمانکار است و تمام زیان ناشی از تأخیر، گرانی و سوءمدیریت مستقیماً از جیب نحیف خریداران کسر میشود؟ دولت در این کارزار نابرابر وظیفه دارد پشت مردم بایستد، نه اینکه تماشاگر یکسویه افزایش پیدرپی مطالبات سازندگان باشد. مردم اعتماد کردهاند و شایسته نیست در سایه سکوت ناظران، در برابر دستاندازیهای مالی و فرسایش پروژهها بیپناه رها شوند.
مسئله دیگری که نباید از نظر دور بماند، درس نگرفتن از خطاهای گذشته است. تجربه پروژه «مسکن مهر» نشان داد که ساخت دیوارهای بتنی بدون تأمین خدمات روبنایی و زیرساختهای بنیادین، به معنای تولید مسکن پایدار نیست. اگر قرار باشد در استانهای مختلف، مجتمعهای نهضت ملی مسکن بدون پیشبینی مدرسه، مراکز بهداشتی و درمانی، فضاهای تجاری و خدماتی، کلانتری و حملونقل عمومی افتتاح شوند، ما تنها «ماکتی از یک شهرک» ساختهایم، سازههایی دورافتاده و منزوی که ساکنان خود را بدون کمترین امکانات زیستی رها میکنند و آسیبهای اجتماعی جدیدی میآفرینند.
امروز دیگر زمان وعدهدرمانی و ارائه آمارهای کاغذی گذشته است. دولت برای صیانت از اندک سرمایههای اقشار آسیبپذیر و بازگرداندن اعتماد عمومی، باید ضربالاجلی روشن و الزامآور برای تحویل این واحدها تعیین کند. همزمان، لازم است سازوکار شفافی برای مهار بار مالی تحمیلی به مردم طراحی شود تا متقاضیانی که سالها صبوری کردهاند، تاوان ناترازی و تأخیرهای اجرایی را نپردازند. نهضت ملی مسکن اگر با تدبیر و سرعت نجات پیدا نکند، به نمادی از فرصتسوزی در نظام مسکنسازی کشور بدل خواهد شد.
