تهاجم نظامی رژیم امریکا و صهیونیستی به کشور و افزایش ریسکهای ژئوپلتیک در منطقه، بار دیگر موضوع تنوعبخشی به مسیرهای تجارت خارجی ایران را به صدر اولویتهای سیاستگذار بازگردانده است جوان آنلاین: تهاجم نظامی رژیم امریکا و صهیونیستی به کشور و افزایش ریسکهای ژئوپلتیک در منطقه، بار دیگر موضوع تنوعبخشی به مسیرهای تجارت خارجی ایران را به صدر اولویتهای سیاستگذار بازگردانده است. در شرایطی که بخشی از تجارت کشور به مسیرهای دریایی وابسته بوده، توجه به بازارهای همسایه و کریدورهای زمینی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
نشست شورای بیندولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از نشستهای اصلی اجرایی در ساختار اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که با هدف همگرایی اقتصادی، تسهیل تجارت، کاهش موانع گمرکی و هماهنگی سیاستهای اقتصادی میان اعضا شکل گرفته است. پیش از این، در ششم خرداد امسال، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از رئیسجمهور کشورمان، برای شرکت در پنجمین مجمع اقتصادی اوراسیا به شهر آستانه، پایتخت قزاقستان سفر کرده بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان است. در سالهای اخیر به یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی منطقه تبدیل شده و اعضای آن در حال حرکت به سمت همگرایی بیشتر در حوزه تجارت، حملونقل، سرمایهگذاری و زنجیرههای تأمین هستند. از این منظر، دسترسی ترجیحی ایران به بازار این کشورها میتواند بخشی از راهبرد کاهش آسیبپذیری تجارت خارجی در برابر شوکهای بیرونی را محقق کند.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر پایه مکمل بودن ظرفیتهای دو طرف شکل گرفته است. بهگونهای که کشورهای عضو اوراسیا در حوزههایی مانند انرژی، غلات، فلزات و ماشینآلات مزیت دارند و در مقابل به واردات محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی و محصولات پتروشیمی نیازمندند؛ حوزههایی که کشورمان در آنها توان صادراتی قابلتوجهی دارد. به گفته آنان، مهمترین مزیت ایران در این همکاری نه فقط کالا، بلکه موقعیت جغرافیایی کشور است؛ ظرفیتی که میتواند ایران را به کوتاهترین مسیر اتصال کشورهای محصور در خشکی اوراسیا به آبهای آزاد، بازارهای خلیجفارس، هند و شرق آفریقا تبدیل کند. با این حال، چالش اصلی تجارت با اوراسیا تعرفهها نیست، بلکه ضعف زیرساختهای حملونقل، لجستیک، بنادر، شبکه ریلی و سازوکارهای مالی است.
بهرهگیری حداکثری از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد ایران و روسیه
در میان پنج عضو اتحادیه، روسیه با بیش از ۹۲۵ میلیون دلار واردات از ایران، بزرگترین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی محسوب میشود. از سوی دیگر، واردات ایران از روسیه نیز بر اساس آخرین گزارشها به بیش از ۳/۱ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام اگرچه در سالهای گذشته رشد داشته، اما با توجه به تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران و روسیه، همچنان سهم کمی از تجارت کشورمان دارد. در همین ارتباط، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار با معاون نخستوزیر روسیه، بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا، توسعه همکاریهای صنعتی و تجاری، تقویت زیرساختهای حملونقل، تسریع در احداث راهآهن رشت- آستارا و تدوین نقشه راه جامع همکاریهای دو کشور تأکید کرد. او در دیدار با الکسی اورچوک، با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری ایران و روسیه طی سه سال گذشته اظهار کرد: با وجود افزایش قابل توجه حجم تجارت میان دو کشور، ظرفیتهای گسترده همکاریهای اقتصادی، صنعتی و سرمایهگذاری ایجاب میکند که سطح روابط تجاری تهران و مسکو به مراتب فراتر از وضعیت کنونی ارتقا یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیشرفتهای حاصل شده در حوزه رفع موانع بانکی، حملونقل و لجستیک را از دستاوردهای مهم همکاریهای دو کشور برشمرد و گفت: فعال شدن پیامرسان بانکی مشترک، گسترش روابط کارگزاری میان بانکهای تجاری، حرکت به سمت نهاییسازی پیمان پولی میان بانکهای مرکزی ایران و روسیه و اتصال شبکههای پرداخت «شتاب» و «میر»، زمینه تسهیل مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی را فراهم کرده است. او همچنین بر عملیاتی شدن کامل اتصال سامانههای بانکی و پیامرسانهای مالی دو کشور، توسعه تولید مشترک قطعات صنعتی، تجهیزات نیروگاهی، ماشینآلات و خودروهای سنگین، ایجاد گمرک واحد دیجیتال، راهاندازی کریدور سبز گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالاها، تسریع پروژه راهآهن رشت- آستارا، توسعه ناوگان حملونقل دریایی و سایر موارد تأکید کرد. اتابک، آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران را برای تدوین و بهروزرسانی نقشه راه جامع همکاریهای صنعتی و تجاری دو کشور و تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری اعلام و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامهها، فصل جدیدی از همکاریهای راهبردی تهران و مسکو در حوزههای صنعت، معدن، تجارت و سرمایهگذاری رقم بخورد.
فاز جدید همکاریهای تجاری، معدنی و بانکی ایران و قرقیزستان
قرقیزستان نیز به عنوان یکی دیگر از شرکای اوراسیایی ایران، در سالهای اخیر روابط تجاری گستردهتری با کشورمان برقرار کرده است. در قرقیزستان، محصولات پلیمری، مواد شوینده، کاشی و سرامیک و برخی اقلام غذایی سهم قابلتوجهی از صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند که البته با ظرفیتهای موجود فاصله زیادی دارد. بر این اساس، در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان، دو طرف با تأکید بر ظرفیتهای گسترده همکاریهای اقتصادی، بر توسعه مناسبات تجاری و سرمایهگذاری در چارچوب پیمانهای منطقهای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای تأکید کردند. همچنین دو طرف بر توسعه تولیدات مشترک با هدف صادرات به بازار کشورهای ثالث، افزایش همکاری در حوزه صادرات محصولات دانشبنیان، دارو و تجهیزات پزشکی، گسترش همکاری میان مناطق آزاد و توسعه سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و معدن تأکید کردند. در بخش معدن و انرژی نیز با اشاره به ظرفیتهای معدنی قرقیزستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در اکتشاف، استخراج، فرآوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی، نوسازی صنایع معدنی و انتقال دانش فنی اعلام شد. در بخش حملونقل و ترانزیت نیز دو طرف بر فعالسازی مسیر ریلی بندرعباس _ اوش، برقراری پرواز مستقیم، کاهش هزینههای ترانزیت و تکمیل کریدورهای منطقهای تأکید کردند. همچنین بر اهمیت مشارکت در طرح «یک کمربند - یک جاده» و بهرهگیری از ظرفیتهای ترانزیتی ایران برای اتصال قرقیزستان به بازارهای منطقهای و بینالمللی تأکید شد. توسعه زیرساختهای بانکی، لجستیکی و حملونقل، برگزاری کمیته مشترک بانکی، استفاده از ارزهای ملی، ایجاد صندوقهای مشترک سرمایهگذاری و بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی، از دیگر موضوعات مورد توافق طرفین بود. در مجموع، موضوع دیدارهای وزیر صمت و هیئت همراه در این سفر عمدتاً مبتنی بر توافقهای اولیه دیپلماتیک و اقتصادی بود و تمرکز اصلی بر افزایش تجارت، بهبود زیرساختهای حملونقل و بانکی، جذب سرمایهگذاری و توسعه همکاری با شرکای آسیایی و اعضای اتحادیه اوراسیا قرار داشت. آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، میزان تحقق این اهداف در عمل است که به نحوه پیگیری توافقها و تبدیل آنها از سطح تفاهمات اولیه به سازوکارهای اجرایی وابسته است. از این منظر، ثبات در سیاستگذاری اقتصادی خارجی و استمرار در پیگیری توافقها، شرط لازم برای اثرگذاری واقعی این نوع سفرها و مذاکرات محسوب میشود. واقعیت آن است که اقتصاد ایران از یک سو برای تأمین بخشی از مواداولیه، کالاهای اساسی، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع به بازارهای منطقهای نیاز دارد و از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای تولیدی ایران از جمله محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، دارو، خدمات فنی و مهندسی و برخی کالاهای صنعتی میتوانند در بازارهای اوراسیا مشتریان جدیدی پیدا کنند. نزدیکی جغرافیایی، دسترسی زمینی و ریلی و همچنین اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا، مزیتهایی هستند که میتوانند هزینه تجارت را کاهش داده و رقابتپذیری کالاهای ایرانی را افزایش دهند.