جوان آنلاین: تصور کنید نیمههای شب به مرکز ۱۱۰پلیس تماس گرفته میشود و اعلام میکنند عدهای درحال آسیب به اموال عمومی هستند. دو واحد گشت به محل اعزام میشوند، اما در میانه راه، گروهی از آشوبطلبان که از قبل در کمین نشستهاند، با سنگ و چوب به خودروی پلیس حمله میکنند. افسران مجبور به عقبنشینی میشوند. خشونت علیه مأموران در این شب، با فرار مهاجمان بیهویت پایان مییابد، اما آنچه پایان نمییابد، پیامد این صحنه است. فردای آن شب، هیچ واحدی جرئت ورود به آن محله را ندارد. خلأ امنیت، سارقان مسلح را جسورتر میکند. ظرف یک هفته، دو فقره سرقت مسلحانه و یک نزاع مرگبار در همان خیابان رخ میدهد و اولین کسانی که قربانی میشوند، همان ساکنان بیپناه محلهاند. این روایت تخیلی نیست؛ این چرخه واقعی و خطرناکی است که هرگاه امنیت پلیس تضعیف شود، به راه میافتد. مشخص است که اگر به چند ماه قبل برگردیم، بسیاری از مصداقهای از اینگونه رفتارها را مخصوصاً در ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال گذشته به یاد میآوریم. در میان مهاجمان تنها تعدادی آشوبگر محلی نبودند که راه را به نیروهای انتظامی و امنیتی بسته بودند، بلکه در میان آنها افرادی آموزشدیده از سوی موساد و سیا هم وجود داشتند که با سلاح گرم به نیروهای انتظامی حمله میکردند و از سوی دیگر جانیانی هم حاضر بودند که مأموران انتظامی را لخت کرده، با طناب بسته و زندهزنده آتش میزدند و بعد اجساد آنها را تکهتکه میکردند. امروز، اما وقتی برخی از این جانیان شناسایی شده و به دار مجازات آویخته میشوند، عدهای هستند که در خصوص بدیهای اعدام و مجازات جانیان اظهارات بلاوجه ایراد میکنند. در ادامه به تبعات سهلانگاری در حمایت از نیروهای انتظامی و قوانین کشورها در دفاع از حامیان اجتماع خود پرداخته شده است. برای آنکه دریابیم چرا صدمه دیدن یک مأمور پلیس از سوی یک شهروند، فاجعهای فراتر از یک نزاع خیابانی است، باید به شالوده تمدن مدرن بازگردیم.
زیربنای فلسفی و اجتماعی امنیت پلیس
«ماکس وبر»، جامعهشناس آلمانی، در تعریف دولت مدرن از یک مؤلفه محوری نام میبرد که آن انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی در یک قلمروست. پلیس، تجسم روزمره این انحصار است. هر فردی که با علم به اینکه طرف مقابل مأمور قانون است به او حمله میکند، در واقع این انحصار را به چالش میکشد. او به زبان بیزبانی اعلام میکند قدرتی غیر از دولت، حق دارد اراده خود را با زور تحمیل کند. اگر نظام قضایی و اجتماعی با این عمل به مثابه یک جرم عادی برخورد کند و هزینه آن را سنگین نسازد، پیام روشنی به جامعه مخابره میشود مبنی براینکه خشونت ابزاری معتبر برای حل اختلاف با قدرت عمومی است. این دقیقاً لحظه ترکخوردن قرارداد اجتماعی است. مطابق این قرارداد که توماس هابز تبیین کرد، شهروندان برای رهایی از جنگ همه علیه همه، بخشی از آزادی طبیعی خود را به یک قدرت حاکم (لویاتان) واگذار میکنند تا او امنیت آنان را تأمین کند. اگر مأموران این لویاتان خود بیدفاع شوند، اساس فلسفی تشکیل دولت مخدوش میگردد و جامعه به وضعیت طبیعی ترس دائم و خطر مرگ خشونتبار بازمیگردد.
در جرمشناسی و جامعهشناسی پلیس، مفهومی به نام اثر فرگوسن یا کاهش فعالیت پلیس وجود دارد. این پدیده زمانی رخ میدهد که افسران به دلیل ترس از عواقب حقوقی، اجتماعی و فیزیکی، از مداخله فعالانه در جرائم خودداری میکنند. پژوهشها نشان میدهد این توقف فعالیت سه مرحله به هم پیوسته دارد که مستقیماً به ناامنی عمومی دامن میزند.
اولین مرحله کاهش گشتهای پیشدستانه است. پلیس ترجیح میدهد فقط به تماسهای اضطراری قطعی پاسخ دهد. حضور پلیس در نقاط جرمخیز به صفر میرسد. مطالعات پس از ناآرامیهای سال ۲۰۱۴ در فرگوسن امریکا نشان داد ایستهای پلیسی و بازرسیهای خودرو تا ۸۵درصد کاهش یافت. مرحله بعدی انفجار جرائم خشونتبار است. با خالی شدن خیابان از پلیس، باندهای تبهکار خلأ قدرت را پر میکنند. بدنامترین نمونه، شهر بالتیمور در سال ۲۰۱۵ است. پس از کشته شدن یک شهروند سیاهپوست در بازداشت و به دنبال آن توقف فعالیتهای تهاجمی پلیس، آمار قتل در این شهر ظرف یک سال ۶۳درصد افزایش یافت و به بالاترین رقم در تاریخ شهر رسید. در سائوپائولو برزیل نیز، اعتصاب پلیس نظامی در سال ۲۰۱۲منجر به افزایش ۱۷۵درصدی قتل فقط در یک هفته شد. این اعداد، رابطه مستقیم میان امنیت و جسارت پلیس با امنیت شهروندان را اثبات میکنند. مرحله سوم ظهور گروههای خودسر و شورشی است. در آخرین مرحله، وقتی شهروندان ببینند پلیس قادر به حفاظت از آنها نیست، خود دست به کار میشوند. به جای پناه بردن به قانون، به اوباش محل پول حفاظت میدهند یا خود تشکیل گروههای انتقامجو میدهند. در چنین بستری، یک تصادف رانندگی یا یک نزاع لفظی میتواند به یک قتل زنجیرهای بدل شود. حاکمیت قانون به طور کامل فرو میپاشد و قانون جنگل حاکم میشود.
نمادی که اگر شکسته شود، اعتماد میمیرد
انسان موجودی است که امنیت را نه صرفاً از طریق تجربه عینی که از دریچه نمادها درک میکند. یونیفرم پلیس، یکی از قویترین این نمادهاست. روانشناسان اجتماعی معتقدند؛ وقتی شهروندان تصاویر ضربوشتم یک افسر پلیس را بدون هیچ مقاومتی از سوی مردم میبینند، یک اسطورهزدایی منفی در ذهن جمعی رخ میدهد؛ اقتدار پلیس، به مثابه یک توهم شکسته میشود. پدری که در خیابان نظارهگر کتک خوردن پلیس است، چگونه میتواند فردا به فرزندش بگوید اگر خطری تو را تهدید کرد، دنبال پلیس بگرد! این بیاعتمادی، به سرعت همکاری شهروندان با دستگاه قضا را قطع میکند. شاهدان سکوت میکنند، قربانیان از ترس تلافی مجرم شکایت نمیکنند و معمای جنایت به رویهای همهگیر بدل میشود. امیل دورکیم جامعهشناس فرانسوی چنین وضعیتی را بیهنجاری مینامد؛ حالتی که هنجارهای اجتماعی فرو میریزند و افراد دیگر نمیدانند چه رفتاری از یکدیگر انتظار داشته باشند. حمله به پلیس و بیمجازاتماندن ضارب، یک سیلی نیست که فقط به صورت یک افسر بخورد؛ آن سیلی، بر پیکر اعتماد عمومی فرود میآید.
از سوی دیگر یک نیروی پلیس کارآمد نیازمند جذب بهترین و سالمترین استعدادهای جامعه است. اما اگر خدمت در پلیس با این پیام همراه باشد که جان و آبروی تو امنیت ندارد و اگر در درگیری مشتی بخوری، قانون پشتت نیست، چه کسی جز افراد ناگزیر یا بیانگیزه به این حرفه روی میآورد! فرسایش شغلی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در میان افسرانی که شاهد حمله به همکاران خود بودهاند، بسیار شایع است. نتیجه، خروج نیروهای باتجربه و ورود نیروهای آموزشندیده یا باانگیزههای ناسالم است. این چرخه، کیفیت خدمات پلیسی را تنزل میدهد و به جای یک پلیس خدمتگزار و محافظ، یک پلیس ترسیده یا خشن تحویل جامعه میدهد که هر دو برای امنیت عمومی فاجعهبارند. بنابراین، تأمین امنیت پلیس، مستقیماً یک سرمایهگذاری اجتماعی برای حفظ سلامت نهادی است که قرار است همه نهادهای دیگر در سایه آن فعالیت کنند.
مقایسه تطبیقی قوانین حمایتی از پلیس
پاسخ نظامهای حقوقی پیشرو در مسئله حمایت از پلیس، جرمانگاری مستقل، دقیق و بدون اغماض نسبت به تعرض به پلیس است. در این نظامها، فاصله میان یک مشت که به هوا میرود و یک مشت که به صورت پلیس فرود میآید، از زمین تا آسمان است. قوانین آنها چند اصل مشترک دارد: اول اینکه تعرض به پلیس، یک جرم مطلق است و نیاز به اثبات آسیب بدنی ندارد. موضوع دوم مجازاتها به طور خودکار و با پلکانی مشخص، برای جرائم مسلحانه و غیرمسلح تشدید میشود و مسئله سوم اینکه یونیفرم، خود یک شرایط مشدده قانونی است.
در ایالات متحده امریکا یونیفرم پلیس منطقه ممنوعه حقوقی است. در این کشور، سازوکار حمایتی دو لایه فدرال و ایالتی است. در سطح فدرال، حمله به یک مأمور فدرال مانند مأموران FBI، مارشالها و مأموران مبارزه با مواد مخدر طبق بخش ۱۱۱ از جلد ۱۸ قوانین امریکا، یک جنایت فدرال سنگین است. مجازات حمله غیرمسلح تا هشتسال حبس و در صورت استفاده از سلاح مرگبار یا ایجاد جراحت شدید، تا ۲۰سال حبس تعیین شده است. اما برای پلیسهای ایالتی و محلی، قوانین ایالتها به طرز چشمگیری سختگیرانهتر است. برای نمونه در ایالت فلوریدا حمله به مأمور اجرای قانون یک جنایت درجه سه محسوب میشود که حتی اگر هیچ خراشی روی بدن افسر نیفتد، تا پنجسال زندان دارد. تعریف حمله در این قانون شامل هرگونه لمس تعمدی و خلاف رضایت افسر است و شامل کشیدن یقه، هل دادن، یا حتی پرتاب آب دهان روی یونیفرم است. پرتاب آب دهان به دلیل نگرانی از انتقال بیماریهای عفونی، در بسیاری از ایالتها حمله با سلاح بیولوژیک مشدد تلقی میشود و تا ۲۰سال حبس در پی دارد. اگر کسی با مشت به صورت افسری بکوبد، اتهام ضرب و جرح مشدد افسر مطرح میشود که با ۱۵تا ۳۰ سال زندان همراه است. استفاده از چاقو یا سلاح گرم در این درگیری، بازی را تمام میکند، چون مجازات آن حبس ابد بدون آزادی مشروط است و در صورت قتل عمدی افسر، در برخی ایالتها اعدام است. حتی شهروندان عادی نیز طبق دکترین دفاع از شخص ثالث، حق قانونی دارند برای نجات یک افسر تحت حمله، از نیروی مرگبار استفاده کنند و از پیگرد قانونی مصون هستند.
در انگلستان با سنت پلیس غیرمسلح خود، در ظاهر کشوری آرام به نظر میرسد، اما قانون جزایی آن، خشنترین برخورد را با ضاربان پلیس دارد. تا پیش از سال ۲۰۱۸، مجازات حمله ساده به یک افسر پلیس که منجر به آسیب جدی نمیشد، نهایتاً ششماه حبس بود که بسیاری از افسران و افکار عمومی آن را توهینآمیز میدانستند. موج بیسابقه حملات به پلیس و نیروهای اورژانس که گاه فیلم آن در شبکههای اجتماعی منتشر میشد، پارلمان را وادار به تصویب «قانون حمله به امدادگران اضطراری» مصوب ۲۰۱۸ کرد. این قانون سقف مجازات حمله غیرجرحی را به ۲۴ماه حبس افزایش داد. پس با یک هلدادن یا یک سیلی ساده که حتی سرخی هم روی پوست نگذارد، فرد میتواند دو سال از عمرش را در زندان بگذراند. اگر حمله به آسیب بدنی واقعی مانند شکستگی بینی بینجامد، پنجسال حبس و اگر با قصد قبلی و با سلاح، باعث آسیب بدنی شدید مثل قطع عضو یا جراحات دائمی صورت شود، متهم با مجازات حبس ابد روبهروست. بر اساس «کامنلا»ی انگلیس، جرم «تعرض» حتی پیش از تماس فیزیکی محقق میشود و اگر کسی مشت گرهکرده را به قصد ترساندن افسر بالا ببرد و افسر باور کند بلافاصله کتک خواهد خورد، ضارب مرتکب حمله شده و بازداشت میشود.
در قانون جزای فرانسه، پلیسها نمایندگان اقتدار عمومی نامیده میشوند و هرگونه خشونت علیه آنها با تشدید خودکار مجازات همراه است. قانون توضیح میدهد اگر خشونت عمدی منجر به ناتوانی کامل از کار کمتر از هشتروز شود مثلاً کبودی یا پیچخوردگی خفیف، مجازات برای افراد عادی سه سال حبس است، اما اگر قربانی یک افسر پلیس باشد، این میزان به پنج سال حبس و ۷۵هزاریورو جریمه افزایش مییابد. اگر خشونت با سلاح باشد یا ناتوانی از کار بیش از هشت روز طول بکشد، مجازات به ۱۰سال میرسد؛ و اگر منجر به نقص عضو یا مرگ بدون قصد قبلی شود، تا ۲۰ و ۳۰ سال حبس افزایش پیدا میکند. نکته منحصربهفرد فرانسه، جرم اهانت علنی است: توهین لفظی، فحاشی، یا ژستهای تحقیرآمیز خطاب به افسر در ملأ عام، شش ماه حبس و ۷هزارو۵۰۰ یورو جریمه دارد. فرانسویها معتقدند زخم زدن به حیثیت یونیفرم از زخم زدن به بدن افسر کمخطرتر نیست و هر دو باید با شدت سرکوب شود.
در آلمان قانون جزای این کشور به شدت از مأموران خود حمایت میکند. در اصلاحات سال ۲۰۱۷، قانونگذار با مشاهده حملات گروهی که در آن افراد صرفاً با بدن خود به افسران یورش میبردند و خلأ قانونی ایجاد کرده بودند، مقررات را سختتر کرد. مقاومت در برابر مأمور اجرا تصریح میکند که هرکس با توسل به زور یا تهدید به زور علیه اجرای یک عمل قانونی ازسوی پلیس مقاومت کند، به حبس تا سهسال محکوم میشود. البته به طور خاص حمله به مأمور اجرا در حین عملیات نیز جرمانگاری شده و مجازات آن را سه ماه تا پنجسال حبس تعیین کرده است. اگر حمله با سلاح، ابزار خطرناک، یا به صورت کمین و همراه با خطر مرگ انجام شود، حداقل مجازات ششماه و حداکثر پنجسال خواهد بود. نکته بسیار مهم در حقوق آلمان این است که حتی اگر خشونت خفیف باشد، اما به صورت جمعی و در انظار عمومی انجام شود، قاضی آن را نقض فاحش نظم عمومی و بیحرمتی به حاکمیت قانون تفسیر کرده و مجازات را تا نزدیک سقف افزایش میدهد.
چین در سال ۲۰۲۱ با اصلاحیه یازدهم قانون جزا، «حمله به پلیس» را به جرمی کاملاً مستقل تبدیل کرد و از عنوان عام ممانعت از اجرای وظایف عمومی جدا ساخت. پیام این اقدام روشن بود که پلیس ستون فقرات حکومت است. طبق قانون جدید، هرگونه حمله با خشونت به افسری که در حال انجام وظیفه است، مجازات پایه تا سه سال حبس دارد. اگر مهاجم از سلاح گرم، چاقو یا ابزار خطرناک استفاده کند، یا با خودرو به مأمور بکوبد، مجازات به سه تا هفت سال حبس افزایش مییابد. چنانچه حمله منجر به جراحت شدید یا مرگ مأمور شود، پرونده تحت عناوین قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی منجر به فوت بررسی میشود. در نظام قضایی چین، این دو جرم برای کسانی که به پلیس تعرض کرده باشند، عملاً فاقد هرگونه تخفیف و تعلیق هستند. دادگاهها معمولاً برای حفظ ثبات اجتماعی احکام سریع صادر میکنند و بسته به شدت، حکم میتواند حبس بلندمدت، حبس ابد یا اعدام باشد. پوشش رسانهای گسترده برخی اعدامها در پرونده قتل پلیس نیز با هدف ارسال پیام بازدارندگی انجام میشود.
فدراسیون روسیه دو ماده قدرتمند در قانون جزای خود دارد. ماده ۳۱۸برای اعمال خشونت علیه نماینده دولت تصریح میکند که اگر خشونت برای جان یا سلامتی خطرناک نباشد مانند هل دادن، ضربه بدون شکستگی، تا پنجسال حبس دارد. اما اگر برای سلامتی خطرناک باشد مانند شکستگی یا آسیب به اندامها، مجازات تا ۱۰ سال زندان است. اما ماده ۳۱۷ که سوءقصد به جان مأمور انتظامی نام دارد، هر اقدامی که به قصد گرفتن جان پلیس یا در مسیر آن انجام شود را با مجازات ۱۲ تا ۲۰ سال حبس یا حبس ابد پاسخ میدهد. دادگاههای روسیه در سالهای اخیر به طور فزایندهای برای کسانی که حتی با مشت و لگد و با قساوت خاصی به پلیس حمله کردهاند، این ماده را به کار میگیرند با این استدلال که ضرب و شتم شدید میتواند قصد ضمنی قتل را نشان دهد.
یورش به پاسگاه لگدمال کردن خط قرمز حاکمیت
حمله به یک کلانتری یا مقر پلیس، در تمامی نظامهای سیاسی و حقوقی جهان از یک نزاع جنایی عبور کرده و به یک بحران امنیت ملی تبدیل میشود. هیچ کشوری، با هیچ سطحی از دموکراسی یا دیکتاتوری، این عمل را تحمل نمیکند. پاسخ، ترکیبی از نابودی فوری فیزیکی و عقوبتهای قضایی فراقانونی یا فوقالعاده است.
اگر فرد مسلحی وارد یک کلانتری در امریکا شود، پروتکل تیرانداز فعال بیدرنگ فعال میشود. طبق این پروتکل، اولین گشت پلیسی که به صحنه میرسد، حق ندارد منتظر نیروهای ویژه SWAT بماند. افسر موظف است با سلاح انفرادی خود، وارد ساختمان شود و مهاجم را خنثی کند. دکترین عملیاتی توقف تهدید حکم میکند که افسر باید آنقدر شلیک کند تا مهاجم دیگر هیچ حرکتی نکند. پس از خنثیسازی، FBI پرونده را از حیث «تروریسم داخلی» بررسی میکند. تجربه تیراندازی دالاس در سال ۲۰۱۶ که طی آن یک مهاجم پنجافسر را به قتل رساند، نشان داد پلیس برای حفظ جان مأمورانش تا چه پایهای پیش میرود. در آنجا یک ربات خنثیکننده بمب، با حمل ماده منفجره C۴ به سنگر ضارب فرستاده شد و او را از پای درآورد. این استفاده از ربات برای کشتن، اقدامی بیسابقه در تاریخ پلیس امریکا بود و واکنش عمومی عمدتاً آن را ضرورت عملیات دانست. اگر مهاجم زنده بماند، با فهرستی از اتهامات مواجه میشود مانند اقدام تروریستی فرامرزی، توطئه برای قتل، آتشسوزی عمدی در صورت تخریب، و چندین فقره ضرب و جرح مشدد. هر یک از این اتهامات به تنهایی حبس ابد دارد و دادگاهها این موارد را به صورت متوالی حکم میدهند تا شانس آزادی به صفر برسد.
در انگلیس، پس از موج حملات تروریستی دهه گذشته، پاسگاههای اصلی به دژهای امنیتی تبدیل شدهاند و افسران مسلح در آنها حضور دائمی دارند. اگر فردی حتی با چاقو به یک ایستگاه پلیس حمله کند، افسران واحد متخصص سلاح گرم با رعایت اصل دفاع مشروع، حق شلیک برای کشتن دارند. در حقوق کامنلا، دفاع از خود یا دیگران مستلزم تناسب نیروست و رویه قضایی تأیید کرده که هدفگیری سر یک مهاجم مسلح به چاقو که به سمت افسر میدود، معقول است. همزمان با شلیک، پرونده به واحد فرماندهی ضدتروریسم ارجاع میشود. اگر حمله جنبه سیاسی یا ایدئولوژیک داشته باشد، متهم طبق قوانین تروریسم ۲۰۰۶ محاکمه میشود. حتی اگر حمله فاقد جنبه ایدئولوژیک باشد، نفس حمله به مقر حاکمیتی، توطئه برای تخریب و شورش محسوب میشود. پس از ناآرامیهای تابستان ۲۰۲۴ بریتانیا که در آن چند کلانتری هدف حمله آشوبگران قرار گرفت، دولت تدابیری برای افزایش چشمگیر مجازات حمله به اماکن انتظامی وضع کرد تا این پیام را برساند که ضربه زدن به ساختمان پلیس، ضربه زدن به امنیت تکتک شهروندان است.
در آوریل ۲۰۲۱، یک تبعه تونسی در مقابل در کلانتری رامبویه فرانسه به یک کارمند اداری پلیس که در حال ورود بود، با چاقو حمله کرد و او را کشت. در همان لحظات، یک گشت پلیس که در نزدیکی بود، مهاجم را با رگبار گلوله از پای درآورد. دادستانی ملی ضدتروریسم فرانسه بلافاصله سکان تحقیقات را به دست گرفت. علت آن بود که طبق دکترین قضایی فرانسه، حمله به یک مرکز پلیس، فارغ از انگیزه شخصی ضارب، در چارچوب اقدام با انگیزه تروریستی طبقهبندی میشود زیرا قصد تضعیف اقتدار عمومی و ایجاد وحشت در میان نیروهای دولت را دارد. اگر آن مهاجم زنده میماند، با اتهام قتل مرتبط با یک تشکیلات تروریستی و توطئه برای ارتکاب جنایات علیه افراد روبهرو بود که مجازات آن حبس ابد غیرقابل تقلیل است. از نظر عملیاتی، اصل خنثیسازی فوری بر هر ملاحظه دیگری ارجحیت دارد و پلیس فرانسه آموزش دیدهاست که در این صحنهها به مرکز ثقل بدن (سینه) شلیک کند تا تهدید را برای همیشه پایان دهد.
در چین، حمله به یک ایستگاه امنیت عمومی نه فقط یک جرم، بلکه یک چالش علیه حاکمیت حزب است. نیروهای پلیس بدون اخطار قبلی حق استفاده از سلاح را دارند. اگر مهاجمان دستگیر شوند، پرونده با سرعت در دادگاههای ویژه مبارزه با تروریسم و جرائم سازمانیافته بررسی و احکام اعدام فوری صادر میشود. هدف، حفظ هارمونی اجتماعی از طریق نمایش قاطعیت است. در روسیه نیز، حمله به مقر پلیس پاسخ نظامی تمامعیار شامل محاصره کامل ساختمان، استفاده از خودروهای زرهی، و شلیک بیوقفه تا نابودی آخرین مهاجم را به دنبال دارد. از نظر حقوقی، مهاجمان نه تنها با ماده ۳۱۷سوءقصد به جان پلیس، بلکه با ماده ۲۰۵اقدام تروریستی نیز محاکمه میشوند. جمع این دو ماده، حبس ابد در مستعمرات کیفری دوردست یا اعدام است. در این کشورها، بحثی از حقوق متهم به معنای غربی وجود ندارد و منفعت جمعی و امنیت دولت، هرگونه ملاحظه فردی را کنار میزند.
سخن آخر
آنچه از این تحلیل تطبیقی برمیآید، فراتر از یک توصیه حقوقی، یک اصل بنیادین تمدنساز است و آن اینکه پاسدار نظم، اگر خود در امان نباشد، پناهگاه هیچکس نخواهد بود. از بالتیمور تا سائوپائولو و از آبادان و اصفهان تا تهران، شواهد تجربی فریاد میزنند که نخستین پیامد ناامنی پلیس، افزایش بیمحابای جنایت و نخستین قربانیان آن، محرومترین اقشار جامعهاند. در سوی دیگر این طیف، نظامهای حقوقی پیشرفته و قدرتمند جهان، با درک همین واقعیت، از یونیفرم پلیس یک حریم امنیتی ساختهاند که با نخستین سیلی، آژیرهای قضایی را به صدا درمیآورد و با هر گلوله، تمام قدرت حاکمیت را برای نابودی ضارب به میدان میآورد. حمله به پاسگاه پلیس نیز در همه جای دنیا نقطه اوج این نبرد نامتقارن است؛ نبردی که در آن دولتها برای بقای خود، از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنند. امروز، دفاع از امنیت مأموران پلیس، یک لطف یا پاداش صنفی نیست، بلکه مهمترین وظیفه یک جامعه مدرن در حفظ قرارداد اجتماعی است. چراکه اگر شهروندان ببینند قانون توان حفاظت از محافظان خود را ندارد، چگونه باور خواهند کرد که میتواند از خود آنان محافظت کند! این گزاره، چکیده خرد هزاران ساله بشری برای بقای مدنیت است.
