جوان آنلاین: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده تا پایان برنامه، میزان آب تخصیصی به بخش کشاورزی از حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب به ۶۵ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. با این حال، گزارشهای تازه نشان میدهد در سال زراعی گذشته، میزان آب اختصاصیافته به بخش کشاورزی تنها ۵۰ میلیارد مترمکعب بوده است؛ یعنی سه سال زودتر از زمان پیشبینیشده در برنامه هفتم، بخش کشاورزی با محدودیتی شدیدتر از هدف برنامه مواجه شده است.
تولید محصولات اساسی کشور تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. در سالهایی که بارندگی مناسب است، بخش عمده نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین میشود و در سالهای خشکسالی، وابستگی به واردات افزایش مییابد. در چنین فضایی تأمین امنیت غذایی کشور عملاً تابع شرایط اقلیمی است. بر این اساس برای داشتن کشاورزی پایدار ضروری است تا الگوی کشت با واقعیتهای اقلیمی منطبق شود. با توجه به اینکه کشور شدیدترین خشکسالی ۵۰ سال گذشته را تجربه کرده و همچنین در حال حاضر سایه محدودیتهای برقی نیز بر سر بخش کشاورزی قرار دارد، بنابراین توجه به اجرای الگوی کشت بیش از پیش اهمیت دارد. رئیس اتاق اصناف کشاورزی روز دوشنبه ۵ مرداد با انتقاد از تأثیر قطعیهای برق در بخش کشاورزی گفت: وزارت نیرو روزانه ۶ ساعت برق کشاورزان را قطع میکند و هزینه برق آنها را ۱۰۰ برابر کرده است؛ ادامه این وضع، ۳۰ درصد روی تولیدات کشاورزی تأثیر میگذارد.
توسعه آبیاری نوین نیازمند افزایش اعتبارات
در زمینه اصلاح الگوی کشت، پیشرفتهای قابلتوجهی حاصل شده است. بسیاری از محصولاتی که پیشتر پرآببر محسوب میشدند، امروز با تغییر روشهای تولید، در زمره محصولات کمآببر قرار گرفتهاند. بخشی از تولیدات نیز به گلخانهها منتقل شدهاند که تنها حدود یکدهم روشهای سنتی آب مصرف میکنند. با این همه میزان سرمایهگذاری انجامشده در بخش کشاورزی متناسب با نیازها نبوده است. بر اساس گزارشها، در سال گذشته در حالی که پیشبینی شده بود حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار بخش آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد، اما کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافت. طبیعی است که توسعه سامانههای نوین آبیاری، جایگزینی تجهیزات، توسعه مکانیزاسیون و فناوری همگی نیازمند منابع مالی و سرمایهگذاری هستند.
تدوین مشوقهای اقتصادی متناسب با مزیتهای هر منطقه
با اتکا به فناوری و مدیریت کارآمد، بسیاری از کشورهای خشک و کمبارش توانستهاند به تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی تبدیل شوند. کارشناسان بزرگترین چالش حوزه کشاورزی را نه فقط کمبود آب، بلکه نحوه استفاده غلط از آن میدانند. نبود نظام کنترل و تحویل حجمی آب، برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی و فقدان مشوقهای اقتصادی برای افزایش بهرهوری، موجب شده مصرف آب در بخش کشاورزی بدون نظارت مؤثر ادامه یابد.
در همین زمینه، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر با تأکید بر اینکه اجرای الگوی کشت بدون همراهی کشاورزان امکانپذیر نیست، گفت: الگوی کشت باید بر پایه مزیتهای نسبی، شرایط اقلیمی و حمایتهای دولت تدوین شود و اجرای دستوری آن نتیجهای نخواهد داشت. پیمان فلسفی با اشاره به روند اجرای سیاستهای الگوی کشت در کشور، گفت: سیاستهای الگوی کشت حدود ۱۳ سال در کشور معطل مانده بود تا اینکه در دولت شهید آیتالله رئیسی برای نخستینبار این سیاستها ابلاغ شد، اما صرف ابلاغ کافی نیست و دولت باید خود را با اجرای کامل این سیاستها تطبیق دهد.
او ادامه داد: در همه کشورهای دنیا الگوی کشت متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای امنیت غذایی تغییر میکند و ممکن است در یک سال تولید یک محصول نسبت به محصول دیگر صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد؛ بنابراین دولت باید با ایجاد مشوقهای لازم، کشاورزان را به سمت اجرای الگوی کشت هدایت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: دولت باید با استفاده از ظرفیت شبکه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، الگوی کشت را بهصورت منطقهای، بر اساس پهنهبندی، ظرفیتهای هر استان، منابع آب و نیازهای کشور تدوین و اجرا کند؛ چراکه کشاورزان نیز به دنبال تأمین منافع اقتصادی خود هستند و هرجا این منافع بهتر تأمین شود، همان مسیر را انتخاب خواهند کرد.
نسخه برنامه هفتم برای نجات کشاورزی
نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه تکالیف روشنی برای مدیریت منابع آب و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی تعیین کرده است، گفت: توسعه آبیاری نوین، گسترش کشت گلخانهای، اجرای الگوی کشت و مدیریت یکپارچه منابع آب باید با جدیت دنبال شود. او افزود: بر اساس این برنامه، باید میزان مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب برسد و برای تحقق این هدف، راهکارهای مختلفی از سوی قانونگذار پیشبینی شده است.
ابراهیمی با اشاره به توسعه سامانههای نوین آبیاری، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری نوین قرار گیرد که بخش عمده هزینههای آن از سوی دولت تأمین میشود و سهم مشارکت بهرهبرداران نیز متناسب با شرایط استانها قابل تغییر است. عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب ادامه داد: همچنین اجرای سالانه ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی نیز در برنامه پیشبینی شده است؛ روشی که بیشترین بهرهوری و کمترین میزان تبخیر آب را به همراه دارد.
او با تأکید بر توسعه کشت گلخانهای، گفت: در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است که تولید محصولات سبزی و صیفی گلخانهای تا پایان برنامه به ۱۰ میلیون تن برسد، در حالی که اکنون این میزان حدود سه و نیم میلیون تن است. ابراهیمی با اشاره به دیگر تکالیف برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: انتقال آب با لوله در مزارع، پوشش کانالها و انهار، توسعه کشت قراردادی، اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و مدیریت یکپارچه منابع آب از دیگر محورهایی است که در قانون مورد تأکید قرار گرفته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: هرچند اجرای بخشی از این برنامهها در برخی استانها آغاز شده است، اما هنوز بسیاری از اهداف برنامه به طور کامل محقق نشده و لازم است وزارت جهاد کشاورزی با برنامهریزی منسجمتر، اجرای این تکالیف را با سرعت بیشتری دنبال کند. تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه آب و کشاورزی، علاوه بر افزایش بهرهوری، میتواند پایداری منابع آب، تقویت امنیت غذایی و ثبات تولید در بخش کشاورزی را برای کشور به همراه داشته باشد. فتحالله توسلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم با تأکید بر نقش راهبردی کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور، بهرهوری آب و توسعه زیرساختهای کشاورزی را از اولویتهای اصلی بخش تولید دانست و گفت: تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی، توسعه کشت گیاهان دارویی، دانههای روغنی، زعفران و محصولات کمآببر در کنار احیای نژاد گوسفند مهربان، از مهمترین راهکارهای افزایش درآمد کشاورزان و مدیریت منابع آبی است. به باور فعالان کشاورزی، اصلاح قواعد کشت، پیششرط حفظ امنیت غذایی کشور در سالهای پیشرو است. کارشناسان معتقدند اجرای کامل سیاستهای افزایش بهرهوری آب، توسعه فناوری و اصلاح ساختار تولید، میتواند روند رشد منفی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴ را متوقف یا تعدیل کرده و زمینه بهبود عملکرد این بخش در سالهای آینده را فراهم آورد.
