جوان آنلاین: دیوان محاسبات کشور در گزارشی از افزایش مانده اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی تا سطح ۷۹۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ خبر داده و همزمان از رشد بیش از ۵۰۰ درصدی سپردهپذیری در بازار بینبانکی پرده برداشته است و این دو شاخص نشان میدهد اگرچه بخشی از تأمین کسری نقدینگی بانکها از بانک مرکزی به بازار بینبانکی منتقل شده، اما ریشه ناترازی همچنان پابرجاست و میتواند تحقق اهداف مهار تورم را با دشواری بیشتری همراه کند.
مانده اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۳، ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش را نشان میدهد. این آمار که در گزارش دیوان محاسبات کشور منتشر شده است، علاوه بر نشان دادن ادامه فشار نقدینگی بر شبکه بانکی، بهروشنی نشان میدهد بانکها همچنان برای تأمین منابع کوتاهمدت خود ناچار به استفاده از ابزارهایی هستند که در نهایت میتواند بر متغیرهای پولی و روند کنترل تورم اثر بگذارد.
در کنار این افزایش، گزارش دیوان محاسبات به تغییر مسیر تأمین کسری نقدینگی بانکها نیز اشاره کرده است و بر این اساس، بخشی از نیاز بانکها که پیشتر از طریق اضافهبرداشت از بانک مرکزی جبران میشد، اکنون در بازار بینبانکی تأمین میشود و نتیجه این جابهجایی آن است که متوسط روزانه سپردهپذیری در بازار بینبانکی از ۶۳ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۷۹ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۴ رسیده است و رشدی بیش از ۵۰۰ درصدی از افزایش وابستگی بانکها به منابع کوتاهمدت یکدیگر خبر میدهد.
آنچه از کنار هم قرار گرفتن این دو شاخص برمیآید، علاوه بر کاهش ناترازی، تغییر شیوه تأمین آن است. به بیان دیگر، بخشی از فشاری که پیشتر مستقیماً متوجه بانک مرکزی بود، اکنون به بازار بینبانکی منتقل شده، اما کمبود نقدینگی در شبکه بانکی همچنان پابرجاست. از همین رو، افزایش حجم معاملات در بازار بینبانکی را نمیتوان بهتنهایی نشانه بهبود وضعیت بانکها دانست، زیرا رشد این بازار وقتی معنادار است که از محل تعادل منابع و مصارف بانکها شکل گرفته باشد، نه اینکه از محل تشدید نیاز آنها به استقراض کوتاهمدت روی دهد.
ناترازی همچنان پابرجاست
اصلاح ترازنامه بانکها و مهار اضافهبرداشت از بانک مرکزی همواره یکی از مهمترین محورهای سیاستهای پولی عنوان میشود، اما آمارهای جدید نشان میدهد این هدف هنوز به طور کامل محقق نشده است و بخش قابل توجهی از بانکها همچنان با کسری نقدینگی روبهرو هستند.
در عمل، بانکی که با کمبود منابع نقد مواجه میشود، دو مسیر پیش رو دارد؛ یا از بانک مرکزی اضافهبرداشت میکند یا منابع مورد نیاز خود را از سایر بانکها در بازار بینبانکی تأمین میکند؛ لذا هرچند استفاده از بازار بینبانکی نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از منظر سیاستگذاری پولی گزینه مطلوبتری به شمار میرود، اما هنگامی که بخش بزرگی از شبکه بانکی همزمان با کمبود نقدینگی مواجه باشد، این بازار نیز بهتدریج تحت فشار قرار میگیرد و کارکرد اصلی خود را از دست میدهد.
از سوی دیگر، رشد چشمگیر معاملات بینبانکی نشان میدهد تقاضا برای منابع کوتاهمدت به شکل محسوسی افزایش یافته است و چنین روندی معمولاً زمانی شکل میگیرد که فاصله میان منابع و مصارف بانکها عمیقتر شده باشد که میتواند هزینه تأمین نقدینگی را نیز افزایش دهد و بانکها را بیش از گذشته به منابع بیرونی وابسته کند. البته افزایش اضافهبرداشت بانکها الزاماً به معنای بروز بحران در کل شبکه بانکی نیست، اما استمرار این روند، آن هم در کنار رشد قابل توجه معاملات بینبانکی، بیانگر آن است که مشکل نقدینگی هنوز در سطح ساختاری حل نشده و تنها شکل بروز آن تغییر کرده است.
تبعات پیامدهای پولی و تورمی
دیوان محاسبات در بخش پایانی گزارش خود، نسبت به آثار اقتصادی ادامه این روند هشدار داده و معتقد است تداوم ناترازی نقدینگی شبکه بانکی و افزایش اضافهبرداشت از بانک مرکزی، در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد پایه پولی، میتواند دستیابی به اهداف پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی را با مخاطره روبهرو کند. نگرانی مورد اشاره از آنجا ناشی میشود که کنترل تورم، بیش از هر چیز، به مهار رشد پایه پولی و نقدینگی وابسته است و هرچه نیاز بانکها به منابع بانک مرکزی افزایش یابد، احتمال رشد پایه پولی نیز بیشتر خواهد شد که در صورت تداوم، میتواند آثار خود را با فاصله زمانی در متغیرهای کلان اقتصادی و سطح عمومی قیمتها نشان دهد.
در مقابل، اگرچه انتقال بخشی از تأمین کسری نقدینگی به بازار بینبانکی از شدت فشار مستقیم بر بانک مرکزی میکاهد، اما این جابهجایی به خودی خود به معنای حل مسئله نیست و تا وقتی که ناترازی منابع و مصارف بانکها برطرف نشود، نیاز به استقراض کوتاهمدت نیز ادامه خواهد داشت و فشار بر بازار بینبانکی، در نهایت میتواند دوباره به بانک مرکزی منتقل شود.
بر همین اساس، گزارش دیوان محاسبات را میتوان هشداری نسبت به تداوم یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی کشور دانست که صرفاً با تغییر مسیر تأمین نقدینگی برطرف نمیشود و نیازمند اصلاحات عمیقتر در ساختار مالی بانکها، مدیریت داراییها و بدهیها و کاهش وابستگی آنها به منابع کوتاهمدت است و در غیر این صورت، افزایش اضافهبرداشتها و رشد معاملات بازار بینبانکی، دو روی یک سکه خواهند بود که از استمرار ناترازی نقدینگی در شبکه بانکی خبر میدهد و میتواند مسیر دستیابی به هدف مهار پایدار تورم را دشوارتر از گذشته کند.
