جوان آنلاین: اموال مازاد بانکها با اصلاح دستورالعمل واگذاری، از این پس از مسیرهای متنوعتری قابل فروش خواهد بود که دامنه اختیار بانکها را برای تعیین تکلیف داراییهای غیرضروری افزایش میدهد، اما همزمان نگرانی درباره نحوه ارزشگذاری و قیمت نهایی معاملات را نیز جدیتر میکند. از این رو، کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید بر اجرای دقیق این روشها نظارت کند تا تنوع شیوههای واگذاری به پوششی برای فروش داراییهای ارزشمند به قیمتهای غیرواقعی تبدیل نشود.
اصلاح دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، دامنه روشهای فروش داراییهای بانکی را گسترش داده است. پیش از این، مزایده یکی از مسیرهای اصلی واگذاری این اموال بود، اما اکنون سازوکارهای بازار سرمایه، صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن داراییها نیز در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی به این مجموعه اضافه شدهاند. همچنین واگذاری اموال به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی، مذاکره و معاوضه با اموال سهلالبیع و روشهای جدید پرداخت در معاملات، در دستورالعمل اصلاحی مورد توجه قرار گرفتهاند.
به باور کارشناسان، این تغییرات از نظر سیاستگذاری، امکان انتخاب روش مناسبتر برای هر دارایی را افزایش میدهد، زیرا همه اموال مازاد از نظر نوع، موقعیت، ارزش اقتصادی و قابلیت نقدشوندگی در یک سطح قرار ندارند. اما با این حال، افزایش گزینههای واگذاری، مسئولیت نهاد ناظر را نیز سنگینتر میکند، زیرا هر روش، سازوکار متفاوتی برای تعیین قیمت، شناسایی خریدار، تضمین معامله و ارزیابی نتیجه دارد.
بنابراین مسئله اصلی در واگذاری داراییهای بانکی، فراتر از سرعت فروش، این است که بانکها با منابع سپردهگذاران فعالیت میکنند و داراییهای آنها بخشی از ساختار مالی مؤسسه اعتباری را تشکیل میدهد؛ لذا فروش یک ملک، زمین یا دارایی ارزشمند با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی، به معنای کاهش ثروت بانک و تضعیف منافع ذینفعان آن خواهد بود. از همین منظر، واگذاری باید بر پایه ارزشگذاری دقیق، رقابت واقعی و امکان ارزیابی عمومی فرآیند معامله انجام شود و اگر بانک برای خروج سریع از داراییهای مازاد، قیمت پایه را به شکل غیرواقعی تعیین کند یا از روشهایی استفاده شود که رقابت کافی در آنها شکل نمیگیرد، هدف اصلاح ساختار دارایی بانک محقق نخواهد شد. همچنین باید بین «تسهیل واگذاری» و «تسهیل فروش ارزان» تفاوت قائل شد و طبعاً اصلاح مقررات وقتی به نتیجه مطلوب میرسد که بانکها بتوانند داراییهای خود را با روش مناسبتری عرضه کنند، بدون آنکه اصول قیمتگذاری و حفظ منافع مؤسسه اعتباری کنار گذاشته شود. از این رو، بانک مرکزی باید برای هر روش واگذاری، ضوابط روشن و قابل سنجشی درباره ارزشگذاری، نحوه انتخاب طرف معامله، تضاد منافع، شرایط پرداخت و ثبت اطلاعات تعیین کند.
تنوع روشهای فروش نباید به ابهام درقیمتگذاری منجر شود
یکی از مهمترین بخشهای اصلاحیه جدید، مجاز شدن استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای واگذاری داراییهای مازاد است. صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای املاک و مستغلات، ابزارهایی هستند که امکان جذب سرمایههای مختلف و مشارکت سرمایهگذاران در پروژهها و داراییهای ملکی را فراهم میکنند. توکنایز کردن داراییها (تبدیل دارایی به واحدهای دیجیتال قابل معامله) نیز در صورت اجرای دقیق ضوابط حقوقی، مالی و نظارتی، مسیر دیگری برای عرضه منافع اقتصادی داراییها ایجاد میکند. با وجود این، تغییر قالب مالکیت یا عرضه دارایی، مسئله ارزشگذاری را از بین نمیبرد و حتی در برخی موارد، به دلیل پیچیدگی ابزار، ضرورت شفافیت بیشتری ایجاد میکند. برای نمونه، پیش از عرضه یک دارایی در قالب صندوق یا هر ابزار مالی دیگر، باید وضعیت حقوقی، مالکیت، ارزش روز، بدهیهای احتمالی، محدودیتهای ثبتی و ظرفیت اقتصادی آن مشخص باشد و سرمایهگذار نیز باید بداند دارایی موردنظر با چه مبنایی قیمتگذاری شده و چه عواملی ارزش آن را تعیین کردهاند. در غیر این صورت، استفاده از ابزارهای نوین مالی صرفاً ظاهر معامله را تغییر میدهد و مشکل اصلی، یعنی احتمال قیمتگذاری غیرواقعی، همچنان باقی خواهد ماند.
واگذاری از طریق مذاکره و معاوضه نیز به دلیل ماهیت غیرمزایدهای خود، به نظارت ویژه نیاز دارد. در مزایده، دستکم امکان مقایسه پیشنهادهای مختلف وجود دارد، اما در مذاکره مستقیم، کیفیت فرآیند انتخاب طرف معامله و مبنای تعیین قیمت اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین معاملاتی باید مشخص باشد که چرا روش مذاکره انتخاب شده و ارزش دارایی چگونه تعیین شده است و دارایی دریافتشده در معاوضه چه ارزشی دارد. همچنین رابطه احتمالی میان بانک، مدیران، خریداران و طرفهای معامله باید بررسی شود تا منافع اشخاص مرتبط بر منافع بانک غلبه نکند.
ترک تشریفات مزایده نیز نباید به معنای حذف الزامات کارشناسی و نظارتی تلقی شود. اگر داراییای از طریق مذاکره یا معاوضه واگذار میشود، ضرورت مستندسازی تصمیم، ارائه گزارش کارشناسی و ثبت دلایل انتخاب روش معامله همچنان وجود دارد و هرچه فرآیند فروش از رقابت عمومی فاصله بیشتری بگیرد، نیاز به کنترلهای داخلی و نظارت بیرونی افزایش پیدا میکند. همچنین اصلاحیه جدید، امکان استفاده از روش نسیه دفعی را نیز در واگذاری اموال مازاد در مزایده فراهم کرده است که در این روش در کنار فروش نقدی و تسویه اقساطی، ابزار دیگری برای معامله داراییهای بانکی ایجاد میکند، اما موفقیت آن به کیفیت تضمینهای دریافت وجه وابسته است و بانک باید از توان مالی خریدار، اعتبار تضمینها و امکان وصول مبلغ معامله اطمینان داشته باشد؛ زیرا فروش دارایی و دریافت وجه در آینده، ریسک متفاوتی نسبت به معامله نقدی ایجاد میکند و اگر این ریسک بهدرستی ارزیابی نشود، بانک ممکن است دارایی ارزشمند خود را از دست بدهد و در مقابل، با مطالباتی مواجه شود که وصول آنها زمانبر یا پرهزینه است.
واگذاری داراییهای بانکی به شفافیت عمومی نیاز دارد
از طرفی داراییهای بزرگ بانکها نباید در فرآیندهایی قرار گیرند که اطلاعات مربوط به قیمت کارشناسی، قیمت نهایی، روش انتخابشده و نتیجه معامله برای ذینفعان قابل بررسی نباشد. بنابراین بانک مرکزی در این بخش باید چارچوب مشخصی برای گزارشدهی معاملات عمده تعیین کند و اعلام مشخصات کلی دارایی، ارزشگذاری اولیه، روش واگذاری، قیمت نهایی و وضعیت پرداخت، حداقل اطلاعاتی است که درباره معاملات مهم باید قابل دسترسی باشد.
از دیگر سو، هیئتمدیره و مدیران بانکها باید در برابر تصمیمهای مربوط به فروش داراییهای عمده پاسخگو باشند. واگذاری اموال مازاد، تصمیمی اجرایی با آثار مالی مستقیم است و نمیتوان مسئولیت آن را صرفاً به واحدهای کارشناسی یا فروش منتقل کرد و مدیران باید بتوانند درباره مبنای ارزشگذاری، انتخاب روش فروش و رعایت منافع بانک توضیح مستند ارائه کنند. هدف اصلی از فروش داراییهای مازاد، آزاد کردن منابع و کاهش داراییهای غیرمولد است. با این حال، این هدف نباید بهانهای برای فروش شتابزده یا ارزان داراییها باشد. اگر داراییای به قیمت واقعی فروخته شود، منابع حاصل از آن میتواند در فعالیتهای مولد و بانکی به کار گرفته شود؛ اما اگر همان دارایی کمتر از ارزش واقعی واگذار شود، بخشی از ثروت بانک از بین میرود و اصلاح ترازنامه با هزینه سهامداران و سپردهگذاران انجام میشود.
از این منظر، اصلاح دستورالعمل جدید را باید همراه با یک مطالبه از بانک مرکزی ارزیابی کرد و نظارت بر روشهای واگذاری باید به اندازه خود واگذاریها جدی باشد، چراکه افزایش ابزارهای فروش، وقتی به نفع اقتصاد خواهد بود که امکان سوءاستفاده از تفاوت میان ارزش واقعی و قیمت معامله را کاهش دهد. بانک مرکزی باید بر فرآیند ارزشگذاری، رعایت ضوابط، جلوگیری از معاملات با اشخاص مرتبط و ثبت دقیق اطلاعات نظارت کند و بانکها نیز باید درباره تصمیمهای خود پاسخگو باشند.
