جوان آنلاین: سفر علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به امریکا در روز آخر منجر به امضای ۴۸ قرارداد جدید نفت، گاز و پتروشیمی میان عراق و شرکتهای امریکایی شد. قراردادهایی که به ارزش ۶۰ میلیارد دلار، برای توسعه حضور شرکتهای امریکایی در تمام حلقههای زنجیره انرژی عراق امضا شده و میتواند بهتدریج موازنه مناسبات انرژی عراق را که طی دو دهه گذشته بیشتر در اختیار چین، روسیه و دیگر بازیگران آسیایی قرار داشت، تغییر دهد.
به گزارش «جوان»، اعلام امضای ۴۸ قرارداد همکاری میان عراق و شرکتهای امریکایی، مهمترین دستاورد اقتصادی سفر علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به واشینگتن بود که جمعه شب به پایان رسید. توافقهایی که بخشهای بالادستی و پاییندستی صنعت انرژی عراق را از اکتشاف و تولید نفت و گاز تا پالایش، پتروشیمی، برق، جمعآوری گازهای همراه، خطوط انتقال و زیرساختهای انرژی در بر میگیرد. الزیدی پس از دیدار با دونالد ترامپ، این قراردادها را «بزرگترین بسته همکاری اقتصادی میان دو کشور در سالهای اخیر» توصیف کرد و گفت بغداد قصد دارد روابط اقتصادی با امریکا را از چارچوب همکاریهای امنیتی فراتر ببرد. دفتر رسانهای الزیدی با انتشار بیانیهای خبر داد که این اقدام، «مسیر روشنی از همکاری اقتصادی و مالی بین دو کشور را پایهگذاری میکند و رابطه را به سطح پیشرفتهای از تبادل ارتقا میدهد که به نفع هر دو طرف است». ترامپ نیز با استقبال از این توافقها، اعلام کرد که شرکتهای امریکایی «نقش اصلی» در توسعه اقتصاد عراق خواهند داشت و واشینگتن آماده است سرمایهگذاری خود را در این کشور بهطور چشمگیری افزایش دهد.
بر اساس بیانیه مشترک دو طرف، شرکتهای امریکایی در توسعه میادین نفتی، پروژههای جمعآوری گازهای همراه، احداث نیروگاهها، نوسازی پالایشگاهها، توسعه صنایع پتروشیمی، انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی مشارکت خواهند کرد. بخش مهمی از مذاکرات نیز به افزایش حضور شرکتهای امریکایی در پروژههای راهبردی انرژی عراق اختصاص داشت. علی الزیدی، نخستوزیر عراق، همچنین در نشستی با شرکتهای امریکایی از ایجاد شهر انرژی عراق خبر داده، پروژهای بلندپروازانه که قرار است در کنار بندر بزرگ فاو و در ساحل خلیج فارس ساخته شود. بندر بزرگ فاو (بندر دریایی) با بندر کوچک فاو (بندر رودخانهای) متفاوت است.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که طی دو دهه گذشته، چین مهمترین سرمایهگذار خارجی صنعت نفت عراق بوده است. چین در حال حاضر چیزی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد پروژههای نفت و گاز عراق را در دست دارد و شرکتهای چینی در میدانهای عظیمی مانند الرمیل، الحلفایه، الاحدب، غرب القرنه، مجنون و چند پروژه بزرگ دیگر حضور مستقیم دارند. چین همچنین بزرگترین خریدار نفت عراق محسوب میشود و حدود یکسوم صادرات نفت این کشور را خریداری میکند. در کنار چین، شرکتهای روسی نیز طی سالهای اخیر جایگاه قابلتوجهی در صنعت انرژی عراق به دست آوردهاند. شرکت روسنفت علاوه بر سرمایهگذاری در اقلیم کردستان، در پروژههای انتقال نفت نیز حضور دارد و لوکاویل یکی از بزرگترین سرمایهگذاران میدان عظیم غرب القرنه- ۲ به شمار میرود. شرکتهای اروپایی از جمله بریتیش پترولیوم، توتال انرژیز و انی ایتالیا نیز همچنان در برخی پروژههای مهم عراق فعال هستند.
در چنین شرایطی، بسته جدید قراردادهای واشینگتن صرفاً افزایش چند پروژه جدید تلقی نمیشود. آنچه توجه تحلیلگران را جلب کرده، تلاش امریکا برای حضور همزمان در تمام حلقههای زنجیره انرژی عراق است؛ از استخراج نفت و گاز گرفته تا پالایش، تولید برق، صنایع پاییندستی، انتقال فناوری، تأمین تجهیزات، خدمات فنی و حتی آموزش نیروی انسانی. برخی کارشناسان معتقدند این الگو با سرمایهگذاریهای پراکنده سالهای گذشته تفاوت دارد و بیشتر به ایجاد یک شبکه یکپارچه نفوذ اقتصادی شباهت دارد. همزمان، توافقهای امنیتی اعلامشده در جریان سفر الزیدی نیز از نگاه بسیاری از ناظران بیارتباط با این همکاریهای اقتصادی نیست. بر اساس تفاهمهای اعلامشده، روند کاهش حضور رزمی نیروهای امریکایی ادامه خواهد یافت، اما همکاریهای اطلاعاتی، آموزشی و پشتیبانی نظامی میان دو کشور حفظ میشود. برخی تحلیلگران عراقی این همزمانی را نشانه تغییر شکل نفوذ امریکا از حضور مستقیم نظامی به نفوذ اقتصادی و فناوری میدانند؛ مدلی که پیشتر نیز در برخی کشورهای منطقه تجربه شده است. دولت عراق این قراردادها را بخشی از راهبرد تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و جذب فناوریهای پیشرفته توصیف میکند و تأکید دارد همکاری با امریکا به معنای کنار گذاشتن دیگر شرکای بینالمللی نیست. با وجود این، حجم قراردادهای امضاشده در واشینگتن و گستره حضور پیشبینیشده برای شرکتهای امریکایی، این پرسش را در محافل سیاسی و اقتصادی عراق مطرح کرده است که آیا بغداد در آستانه تغییر موازنه سنتی شرکای انرژی خود قرار گرفته یا آنکه واشینگتن میکوشد پس از سالها کاهش نفوذ، این بار از مسیر اقتصاد و انرژی، جایگاه خود را در مهمترین صنعت عراق بازیابی کند.
منتقدان داخلی دولت عراق نسبت به پیامدهای بلندمدت این روند هشدار دادهاند. به اعتقاد آنان، تمرکز بخش بزرگی از پروژههای راهبردی انرژی در اختیار شرکتهای یک کشور، ممکن است قدرت چانهزنی بغداد را در آینده کاهش دهد؛ بهویژه آنکه صنعت نفت همچنان ستون اصلی اقتصاد عراق محسوب میشود و بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تأمین میشود.
