جوان آنلاین: تشکیل اتاق وضعیت برای تقویت نظارت بر بازار کالاهای اساسی، تازهترین راهبرد دولت است که به ابتکار پلیس امنیت اقتصادی و پس از تحولات و شرایط اضطراری ماههای اخیر شکل گرفت و قرار است در سطح ملی و استانی با حضور نمایندگان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف و دیگر نهادهای مرتبط، موضوعاتی مانند احتکار، عرضه خارج از شبکه و تخلفات مرتبط با کالاهای اساسی را بررسی کند. با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند در کنار نظارتها، ریشه بسیاری از نوسانات را باید در سیاستهای تأمین، تخصیص ارز، نظام تصمیمگیری و شیوه تنظیم بازار جستوجو و با آن مقابله کرد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی به یکی از اصلیترین نگرانیهای خانوار تبدیل شده است. در این شرایط، دولت درصدد بوده تا با افزایش نظارتها با پدیده گرانفروشی مقابله کند. بر این اساس، اتاق وضعیت برای مدیریت عرضه کالاهای اساسی تشکیل شده و این کارگروه تاکنون از آغاز جنگ تحمیلی، چندین جلسه نشست با حضور تمام استانها برگزار و موضوعاتی همچون احتکار، عرضه خارج از شبکه و تخلفات مرتبط با عرضه کالاهای اساسی را بررسی کرده است. کارشناسان اگرچه نظارت بر بازار و گرانی را اقدامی مؤثر به خصوص در حوزه حساس کالاهای اساسی میدانند، اما تأکید دارند که در کنار نظارتها، نباید از دلایل اصلی گرانی و اختلال در زنجیره تأمین به عنوان عامل مهم افزایش قیمتها غافل شد. در واقع، مسئله اصلی این است که تفکیک شود افزایش قیمتها تا چه اندازه ناشی از عوامل کلان اقتصادی و تا چه حد محصول سوءاستفاده فرصتطلبانه برخیهاست و سهم هر یک در تغییرات قیمتی چه میزان است.
مصداق تخلف از نگاه دولت
دولت هدف خود را از تشکیل اتاق وضعیت برای مدیریت کالاهای اساسی، مقابله با گرانفروشی دانسته و اعلام کرده که هیچیک از دستگاههای نظارتی انتظار ندارند تولیدکننده یا بازرگان کالا را با زیان عرضه کنند، اما اگر قیمتها بالاتر از قیمت تعیینشده عرضه شود، این موضوع مصداق تخلف است و با آن مقابله میشود.
محمد باقری شربیانی، معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: افزایش قیمت ناشی از رشد هزینههای تولید، گرانی محسوب میشود، اما عرضه کالا بالاتر از سود و ضوابط قانونی، گرانفروشی است و با آن برخورد خواهد شد.
اصلاحات ساختاری و نظارت اجرایی، تکمیلکننده سیاستهای مقابله با گرانی
برای مقابله با افزایش مستمر کالاهای اساسی، سیاستگذار باید همواره به تعامل میان اصلاحات ساختاری و نظارت اجرایی توجه داشته باشد؛ در غیر این صورت، نظارت بدون توجه به مسائل ریشهای، سیکل معیوبی خواهد بود. یک کارشناس اقتصادی، احتکار و افزایش نرخ ارز را از دلایل کاهش عرضه کالا به بازار و افزایش قیمت کالاها و خدمات دانست و بر ضرورت همزمان اصلاحات ساختاری و نظارت اجرایی تأکید کرد.
امین دلیری با اشاره به افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی و با تأکید بر اینکه حذف ارز چند قلم کالای اساسی شتاب قیمت نمیدهد، بلکه سطح عمومی قیمتها را در بر میگیرد، بر افزایش نظارتها بر بازار برای تعدیل قیمتها تأکید کرد و گفت: امروز از تخصیص ارز در بانک مرکزی گرفته تا وزارتخانههای تخصصی که سهمیه ارز را اختصاص میدهند، در سامانه مشخص است که چه کسی در حال وارد کردن کالاست و آن را با چه قیمتی عرضه میکند و بنابراین این بخش نظارتپذیر است.
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر جنگ بر قیمتها اظهار داشت: به نظر من، جنگ تحمیلی تأثیر کمتری بر قیمت کالاها داشته است و افزایش قیمتهای اخیر به دلیل احتکاری است که در بازار وجود دارد. به همین دلیل، دستگاههای نظارتی، چون سازمان حمایت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارتخانههای تخصصی میبایست ورود جدیتری به این موضوع داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت کالاهای اساسی، گفت: امروز یکی از مهمترین مطالبات مردم، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت اقلام ضروری است و دولت باید با نظارت مستمر و قاطع، مانع هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمتها و سوءاستفاده برخی سودجویان شود.
رحیم زارع با انتقاد از برخی افزایش قیمتهای اخیر تصریح کرد: وزارتخانههای مرتبط، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی باید با حضور میدانی، رصد مستمر بازار و برخورد سریع با متخلفان، اجازه ندهند عدهای با سودجویی، آرامش بازار و معیشت مردم را خدشهدار کنند.
مهرداد گودرزوند چگینی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه کنترل و نظارت بر گرانی کالاهای اساسی در کنار ریشهیابی جهش قیمتها باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد؛ گفت: دولت باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند. در دوران دفاعمقدس نیز دولت با اعمال نظارتهای قوی و مستمر بر بازار و از طریق دستگاههای اجرایی، اجازه نمیداد سودجویان و دلالان با ایجاد التهاب در بازار، موجب سردرگمی مردم و افزایش بیرویه قیمت کالاها و خدمات شوند.
او افزود: امروز نیز با توجه به شرایط موجود، دولت باید با سرعت، دقت و هوشمندی بیشتری بر بازار نظارت داشته باشد. نخستین و مهمترین راهکار برای کنترل گرانیها، تشدید نظارت است. اگر نظارت مؤثری از مرحله ورود کالا و نهادههای تولید تا زمان توزیع و عرضه به دست مردم اعمال شود، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: معتقدم بخشی از گرانیهای موجود ناشی از احتکار کالاهاست؛ افرادی کالاهای مورد نیاز مردم را در انبارها نگهداری میکنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا زمینه افزایش قیمتها فراهم شود. نمونه این مسئله را میتوان در حوزه کود و سم شیمیایی مشاهده کرد. در بسیاری از شهرستانها انبارهای شرکتهای تعاونی و مراکز وابسته به بخش کشاورزی وجود دارد، اما به نظر میرسد برخی کالاها با هدف افزایش قیمت از عرضه به موقع خودداری میشوند تا در نهایت با نرخهای چندبرابری به دست مصرفکنندگان برسند. این روند به طور طبیعی موجب افزایش هزینههای تولید و در نهایت گرانی کالاها و خدمات خواهد شد. در این شرایط، این سؤال مطرح میشود که مگر این کالاها به تازگی به کشور وارد شدند که باید با قیمت جدید و چندبرابری به دست مردم برسد؟
او تأکید کرد: دولت باید از ظرفیت شرکتهای دولتی تولیدکننده کالا و خدمات نیز برای تنظیم بازار استفاده کند. این شرکتها میتوانند در کنار ابزارهای نظارتی، نقش مؤثری در کنترل قیمتها و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی بازار ایفا کنند تا آرامش بیشتری بر بازار حاکم شود. در مجموع باید توجه داشت که گرانی عمدتاً ناشی از عواملی همچون تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید و حملونقل و فشارهای مالی بر اقتصاد کلان است که به صورت مستقیم بر قیمت تمامشده کالاها اثر میگذارد و تولیدکننده را مجبور به بازنگری در ساختار قیمتگذاری میکند. گرانفروشی، اما محصول ضعف نظارت، اختلال در شبکه توزیع و بهرهگیری از خلأهای قانونی است و زمینه بهرهبرداری فرصتطلبانه را فراهم میآورد. بنابراین در عمل، گرانی و گرانفروشی همزمان در اقتصاد حضور دارند و سیاستگذار باید برای کنترل هر دو عامل برنامهریزی داشته باشد و ابزارهای لازم را در اختیار گیرد.
