جوان آنلاین: وابستگی بنگاهها به منابع بانکی برای تأمین سرمایه مورد نیاز، یکی از معضلات اصلی ساختار مالی کشورمان به شمار میرود. اما رشد ابزارهای بدهی در بازار سرمایه، مسیر دیگری را پیش روی شرکتها قرار داده است؛ بهطوری که افزایش سهبرابری حجم انتشار اوراق در چهار سال اخیر نسبت به کل دوره ۱۲ساله پیش از آن، همراه با توسعه نهادهای واسط و اصلاح فرایندهای انتشار صکوک، بازار بدهی را به یکی از مسیرهای مهم تأمین مالی بنگاهها نزدیک کرده است و همین فرایند بند انحصار و کارشکنی شبکه بانکی را از پای تولید میگشاید.
تأمین مالی یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی بنگاههای اقتصادی است که میزان دسترسی شرکتها به منابع، سرعت اجرای طرحهای توسعهای و حتی توان رقابت آنها را تحتتأثیر قرار میدهد و شوربختانه در ساختار سنتی اقتصاد، بانکها مهمترین مسیر تأمین نقدینگی برای فعالان اقتصادی بودهاند، اما افزایش نیاز بنگاهها به منابع بزرگتر و متنوعتر، ضرورت استفاده از ابزارهای جدید مالی را پررنگ کرده است.
بازار بدهی یکی از بخشهایی است که در سالهای اخیر تلاش کرده است بخشی از این نیاز را پاسخ دهد و انتشار اوراق بدهی و ابزارهایی مانند صکوک، امکان جذب منابع سرمایهگذاران را برای شرکتها فراهم میکند و به آنها اجازه میدهد بخشی از برنامههای مالی خود را خارج از چارچوب تسهیلات بانکی دنبال کنند.
براساس آمارهای منتشرشده، حجم انتشار اوراق در چهار سال گذشته نسبت به مجموع ۱۲سال پیش از آن سه برابر شده و تعداد انتشار اوراق نیز در مقایسه با دوره مشابه رشد سهبرابری داشته و نشاندهنده افزایش استفاده از این ابزار در فرایند تأمین مالی شرکتهاست.
البته رشد بازار بدهی را نمیتوان فقط با افزایش تعداد یا حجم اوراق ارزیابی کرد؛ چراکه کیفیت انتشار، توان بازپرداخت ناشران، محل مصرف منابع جذبشده و میزان اثرگذاری این منابع بر فعالیتهای اقتصادی، معیارهای مهمی برای سنجش عملکرد این بازار هستند. با این حال، افزایش ظرفیت انتشار اوراق، بیانگر شکلگیری یک مسیر مکمل در کنار نظام بانکی برای تأمین منابع مورد نیاز بنگاههاست.
گسترش بازار بدهی از مسیر رفع موانع ساختاری
رشد بازار بدهی فقط به افزایش تقاضا برای انتشار اوراق وابسته نیست و زیرساختهای حقوقی و اجرایی نیز نقش تعیینکنندهای در توسعه این بازار دارند و یکی از این زیرساختها، نهادهای واسط هستند که در فرایند انتشار برخی انواع صکوک، نقش حقوقی و عملیاتی میان ناشر، سرمایهگذاران و ارکان بازار را ایفا میکنند.
در مقطعی، محدودیتهای مربوط به ثبت و ایجاد نهادهای واسط، به یکی از موانع پیش روی انتشار اوراق تبدیل شده بود و افزایش تقاضا برای تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه، نیاز به توسعه این نهادها را بیشتر کرده بود، اما محدودیتهای موجود میتوانست روند انتشار برخی اوراق را با کندی مواجه کند. براساس گزارش عملکرد اعلامشده، این مسئله در سال ۱۴۰۱ به یکی از چالشهای مهم عملیاتی بازار بدهی تبدیل شد و پس از پیگیریهای انجامشده، مسیر ایجاد نهادهای واسط تسهیل شد و تعداد این نهادها از ۶۸شرکت به ۸۴ شرکت افزایش یافت تا ظرفیت حقوقی لازم برای انتشار اوراق افزایش پیدا کند.
توسعه نهادهای واسط اگرچه موضوعی تخصصی برای فعالان بازار سرمایه محسوب میشود، اما اثر آن برای اقتصاد واقعی قابل توجه است و قاعدتاً هر اندازه فرایندهای حقوقی و اجرایی انتشار اوراق روانتر باشد، شرکتها با موانع کمتری برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه مواجه خواهند شد.
در کنار افزایش تعداد نهادهای واسط، اصلاح دستورالعملهای مربوط به فعالیت این نهادها نیز بخش دیگری از تغییرات ساختاری بازار بدهی بوده است و اختصاص نهاد واسط مشخص برای هر اوراق مبتنی بر عقد مرابحه، یکی از اصلاحاتی عنوان شده که با هدف کاهش پیچیدگیهای عملیاتی و ساماندهی فرایند انتشار صکوک انجام شده است.
تأمین مالی متنوع همراه با ضرورت نظارت
تغییر مسیر تأمین مالی از مدل کاملاً بانکمحور به سمت استفاده بیشتر از ابزارهای بازار سرمایه، نیازمند توجه همزمان به فرصتها و الزامات آن است و انتشار اوراق میتواند دسترسی شرکتها به منابع را افزایش دهد، اما این منابع در نهایت تعهداتی برای ناشر ایجاد میکنند که باید در موعد مقرر انجام شود. بنابراین بازار بدهی وقتی میتواند نقش مؤثری در اقتصاد داشته باشد که منابع جذبشده به فعالیتهای مولد اختصاص پیدا کند و بازپرداخت تعهدات مالی با توان واقعی بنگاهها هماهنگ باشد و افزایش حجم اوراق بدون توجه به کیفیت اعتبار ناشران یا نحوه مصرف منابع، نمیتواند به توسعه پایدار تأمین مالی منجر شود.
از همین منظر، شفافیت اطلاعاتی و نظارت بر عملکرد ناشران اهمیت بیشتری پیدا میکند و براساس اطلاعات اعلامشده، در این دوره اصلاحاتی در ساختار کارمزدهای نهادهای واسط انجام شده و شرکتهای ذیربط به صورت سالانه تحت حسابرسی حسابرسان معتمد سازمان بورس قرار داده شدهاند.
همچنین انتشار گزارشهای مالی تلفیقی در دوره زمانی مشخص، بخشی از الزامات حاکمیت شرکتی و شفافیت در نهادهای مالی محسوب میشود و این اقدامات اگرچه وظیفهای قانونی برای بسیاری از نهادهای فعال در بازار سرمایه است، اما استمرار آنها برای حفظ اعتماد سرمایهگذاران و کارآمدی بازار بدهی اهمیت دارد.
بازار بدهی همچنان فاصله زیادی با بازارهای توسعهیافته دارد و سهم آن از کل تأمین مالی اقتصاد قابل مقایسه با نظام بانکی نیست. با این حال، رشد انتشار اوراق در سالهای اخیر و توسعه زیرساختهای مرتبط با آن، مسیر جدیدی را در اختیار بنگاهها قرار داده است و آینده این بازار به عواملی مانند ثبات اقتصادی، نرخهای تأمین مالی، استقبال سرمایهگذاران، توان بازپرداخت شرکتها و کیفیت سیاستگذاری مالی وابسته است و اگر این عوامل در کنار یکدیگر تقویت شوند، بازار بدهی میتواند نقش مکمل خود را در تأمین منابع تولید ایفا کند و بخشی از فشار موجود بر شبکه بانکی را کاهش دهد.
از طرفی تحول در تأمین مالی به معنای حذف بانکها از این فرایند نیست؛ بلکه حرکت به سمت ساختاری است که در آن بنگاهها برای تأمین منابع خود، گزینههای بیشتری در اختیار داشته باشند. لکن افزایش تنوع ابزارهای مالی، در نهایت قدرت انتخاب بیشتری برای اقتصاد ایجاد میکند و میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر برای صاحبان کسبوکار و سرمایهگذاران را فراهم کند.
