جوان آنلاین: دولت این روزها که مدام از نبود ارز و ضرورت مدیریت منابع ارزی سخن میگوید، در یک فرایند طولانی، یعنی با پیشنهاد وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و با حکم معاون اول رئیسجمهور، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی تهران را به عنوان آنچه نماینده ایران نامیده، برای سازماندهی پاویون ملی ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد منصوب کرده است، که بار دیگر مسئله نسبت هزینههای نمایشگاهی با دستاوردهای واقعی اقتصادی را به سطح بحث عمومی آورده است.
این انتصاب در حالی صورت گرفته است که اصل ماجرا، نه در شخص منصوبشده بلکه در فلسفه حضور ایران در رویدادهایی از جنس اکسپو قابل بررسی است، زیرا نمایشگاه جهانی اساساً برای کشورها فرصتی است تا ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و فناورانه خود را در یک رقابت مستقیم به بازارهای جهانی معرفی و مسیر جذب سرمایه و توسعه صادرات را تقویت کنند، اما به قاعده تجربه، این مسیر در کشورمان اغلب به ساخت یک پاویون، برگزاری چند رویدادجانبی، سفر برخی خودیها و تولید مجموعهای از محتواهای تبلیغاتی محدود شده که اثر اقتصادی آن در آمارهای رسمی بهسختی قابل ردیابی است.
هزینههای چنین حضوری نیز صرفاً به اجاره یک فضای نمایشگاهی محدود نمیشود و مجموعهای از مخارج ارزی را در بر میگیرد که از طراحی مفهومی و معماری پاویون آغاز میشود و تا ساخت، حمل تجهیزات، تأمین نیروی انسانی، تولید محتوای چندرسانهای، برنامههای فرهنگی و اقامت تیم اجرایی ادامه پیدا میکند، در حالی که در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، مصرف ارز در پروژههایی که بازده مستقیم و قابل اندازهگیری ندارند با حساسیت جدی روبهرو است، این مسئله مورد ابهام است که چطور برای چنین مواردی که در موارد قبلی هم هیچ آوردهای نداشته است، روی خوش نشان داده میشود.
همین اکسپوی قبلی که با طمطراق زیادی نیز برگزار شد، چه آورده مشخصی برای کشور داشت که مجدد همین الگو تکرار میشود، به این معنا که در هر دوره پاویون جدیدی طراحی و اجرا شده، هیئتهایی اعزام شدهاند و گزارشهایی کلی از معرفی ظرفیتها منتشر شده است، اما آنچه کمتر دیده شده، تبدیل این حضور به قراردادهای تجاری پایدار، جذب سرمایه خارجی یا گسترش بازارهای صادراتی بوده است و همین فاصله میان هزینه و نتیجه باعث شده است کارکرد اقتصادی این رویدادها در هالهای از ابهام باقی بماند.
از طرفی اگر به ساختار تصمیمگیری و اجرای این پروژهها نگاه شود، انتخاب مجریان و مدیران پاویونها معمولاً در یک حلقه محدود اداری انجام میشود و مسیر رقابتی شفاف یا ارزیابی مستقل در آن نقش جدی ندارد، در نتیجه پروژههایی شکل میگیرند که در ظاهر هر دوره با نام جدیدی اجرا میشوند، اما در ماهیت اجرایی و الگوی هزینهکرد تفاوت محسوسی با دورههای قبل ندارند و این تکرار ساختاری خود به نوعی تثبیت یک چرخه کمبازده منجر شده است.
در کنار این موضوع، مسئله شفافیت مالی نیز جایگاه مهمی دارد، زیرا جزئیات هزینههای مربوط به طراحی، ساخت، اجاره فضا، حملونقل، اقامت و فعالیتهای تبلیغاتی در بسیاری از موارد به صورت دقیق و عمومی منتشر نمیشود و همین خلأ اطلاعاتی امکان ارزیابی کارشناسی مستقل را کاهش میدهد، در نتیجه تحلیل نسبت هزینه و فایده بیشتر بر برآوردهای غیررسمی استوار میشود.
از منظر اقتصادی نیز حضور در نمایشگاههای بینالمللی زمانی قابل پذیرش است که در امتداد یک سیاست تجاری منسجم قرار داشته باشد، به این معنا که پیش از برگزاری نمایشگاه، بازارهای هدف مشخص شده باشند، در زمان رویداد مذاکرات تجاری فعال شکل بگیرد و پس از پایان آن پیگیری قراردادها به صورت مستمر ادامه پیدا کند، اما در غیاب این زنجیره، پاویون عملاً از یک ابزار تجاری به یک فضای نمایشی تبدیل میشود که اثر آن محدود به دوره برگزاری نمایشگاه باقی میماند.
در همین چارچوب، مقایسه هزینههای ارزی این پروژهها با نیازهای داخلی اقتصاد نیزمعنا پیدا میکند، زیرا در شرایطی که بخشهایی از تولید با کمبود سرمایه در گردش مواجهاند و زیرساختهای صنعتی نیازمند نوسازی هستند، تخصیص منابع ارزی به پروژههایی با بازده نامشخص این سؤال را تقویت میکند که اولویتبندی اقتصادی بر چه اساسی انجام میشود و چه شاخصی برای سنجش بازگشت این هزینهها تعریف شده است.
