ارجاع پرونده یکی از بانکهای دولتی به دادسرای دیوان محاسبات، آن هم به دلیل انحراف بیش از هزار میلیارد تومانی در قیمتگذاری و تهاتر داراییها، باز هم این غصه قدیمی را زنده کرد که چرا هر جا پای منافع بانکها در میان باشد، هر کاری انجام میشود؛ حتی اگر نتیجه آن زیر پا گذاشتن قانون و تضییع حقوق بیتالمال باشد، اما همان بانکها وقتی نوبت به رعایت حقوق مردم میرسد، کوچکترین احساس مسئولیتی از خود نشان نمیدهند.
همین پرونده دیوان محاسبات، مصداق اتمّ از این دوگانگی است. اگر گزارش منتشرشده را ملاک قرار دهیم، در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمتگذاری و تهاتر داراییها، تخلفاتی رخ داده که در یک مورد، بیش از هزار میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است و این یعنی جایی که منافع بانک در میان بوده، قواعد آنگونه که باید رعایت نشده و البته پرونده نیز برای رسیدگی به دادسرا رفته است.
اما روی دیگر ماجرا مردم هستند که اگر یک قسط پشیزی را با چند روز تأخیر پرداخت کنند، بانک بدون کوچکترین اغماض جریمه دیرکرد را محاسبه میکند و اگر چند هزار تومان از بدهی باقی بماند، تا آخرین ریال آن را مطالبه میکند و حتی شوربختانه بحث جریمه مرکب بارها محل اعتراض کارشناسان و مراجع مختلف بوده است. اگر برای شبکه بانکی اینگونه است که تا آخرین قران باید در موعد خود از مردم عادی وصول شود، حالا چرا همین منطق درباره حقوق مردم هم اجرا نشود؟ یعنی اختلال چندروزه در خدمات بانکی، خسارت سنگینی به مردم وارد کرده است به طوری که بسیاری از کسبوکارها از انجام معاملات بازماندند و انتقال وجه با مشکل روبهرو شد و حتی خرید و فروش متوقف شد، بنابراین بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی مردم آسیب دید، با این حال، هنوز خبری از سازوکار دقیق برای جبران این خسارتها نیست.
بانکها که برای حفظ یک خودکار، آن را با زنجیر به باجه میبندند تا کسی با خود نبرد، چگونه در برابر خسارتی که به هزاران مشتری وارد کردهاند، چنین بیتفاوت عمل میکنند؟ یا بانکی که برای چند روز تأخیر در پرداخت قسط، جریمه میگیرد و تا آخرین ریال آن را وصول میکند، امروز نیز مکلف است تا آخرین ریال خسارتی را که بر اثر اختلال در خدمات خود به مردم وارد کرده است، جبران کند. اگر منطق قرارداد و مسئولیت وجود دارد، این منطق باید برای بانک هم اجرا شود، نه اینکه فقط مردم طرف تعهد باشند.
ضمناً نهادهای نظارتی نیز نباید رسیدگی به تخلفات بانکی را به پروندههای موردی محدود کنند، چراکه عملکرد شبکه هزارتوی بانکی به نظارت مستمر، دقیق و بدون ملاحظه نیاز دارد. قاعدتاً هر جا حقوق مردم تضییع میشود، همان حساسیتی باید وجود داشته باشد که درباره وصول مطالبات بانکها وجود دارد. اگر بانکی در اجرای قانون کوتاهی میکند یا در انجام تعهدات خود نسبت به مردم قصور دارد، برخورد با آن نباید با اغماض همراه باشد.
