جوان آنلاین: گردش اعتبار در زنجیره تولید با اصلاح آییننامه پذیرش اوراق گام وارد مرحله جدیدی شده است که بر اساس آن دستگاههای اجرایی موظف شدند بخشی از مطالبات خود را با این ابزار مالی تسویه کنند و برات الکترونیکی زنجیره تولید نیز به دامنه این مقررات افزوده شد که استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی را در تعامل میان دولت و بنگاههای اقتصادی گسترش میدهد و اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را یک گام به پیش میبرد.
اصلاح آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد، یکی از تغییرات اساسی در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید به شمار میرود که چارچوب استفاده از اوراق گام را در تعامل میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی بازنگری کرده است و بخشی از ابهامهای موجود در نحوه پذیرش این ابزار مالی را با هدف افزایش کارایی ابزارهای اعتباری در مبادلات اقتصادی و کاهش وابستگی بنگاههای تولیدی به تأمین مالی نقدی برطرف میکند.
اوراق گواهی اعتبار مولد یا «گام» ابزاری است که بانکها برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صادر میکنند و در این سازوکار، تولیدکننده به جای دریافت تسهیلات نقدی، اعتبار لازم برای خرید مواد اولیه، قطعات یا کالاهای واسطهای را در قالب اوراق دریافت میکند و فروشنده نیز اختیار دارد این اوراق را تا سررسید نزد خود نگه دارد یا پیش از موعد، آن را از طریق شبکه بانکی یا بازار سرمایه تنزیل کند و به منابع نقدی دسترسی پیدا کند. به همین دلیل، جریان تأمین مالی بدون تزریق مستقیم پول ادامه مییابد و سرمایه در همان زنجیره تولید گردش پیدا میکند.
با وجود آنکه اوراق گام طی سالهای گذشته در نظام بانکی مورد استفاده قرار گرفته بود، دامنه کاربرد آن در تعامل با دستگاههای اجرایی محدود بود. بنابراین اصلاحیه جدید، این محدودیت را تا حد زیادی برطرف کرده است و مطابق آییننامه، دستگاههای اجرایی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق اوراق گام به قیمت اسمی بپذیرند و تسویه کنند و همین اصلاح حکم، جایگاه اوراق گام را در مبادلات اقتصادی ارتقا میدهد و امکان استفاده از آن را در پرداخت بدهیها افزایش میدهد.
موضوع دیگری که در اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته، زمان سررسید اوراق است، به طوری که بر اساس مقررات جدید، دستگاههای اجرایی موظف هستند اوراقی را که حداکثر سه ماه تا سررسید آنها باقی مانده است، تا پایان بهمن سال مالی به قیمت اسمی بپذیرند. پذیرش اوراق با سررسید بیش از سه ماه تا حداکثر شش ماه نیز تا پایان همان سال مالی امکانپذیر خواهد بود و تعیین این چارچوب، تکلیف دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی را در فرآیند تسویه مطالبات روشنتر کرده است.
برات الکترونیکی به آییننامه اضافه شد
یکی دیگر از مهمترین اصلاحات انجامشده، تعمیم مقررات آییننامه به برات الکترونیکی زنجیره تولید است و بر این اساس، دستگاههای اجرایی مجاز خواهند بود در کنار اوراق گام، برات الکترونیکی را نیز در چارچوب شیوهنامه مربوط برای تسویه مطالبات بپذیرند. همچنین سهم ۲۰ تا ۵۰ درصدی تعیینشده، به صورت مجموع اوراق گام و برات الکترونیکی محاسبه خواهد شد. بنابراین این تغییر، دامنه استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی را توسعه میدهد و انعطاف بیشتری در انتخاب روش تسویه برای بنگاههای اقتصادی ایجاد میکند.
اصلاحیه جدید، یک تغییر مهم دیگر نیز در بر دارد که بر اساس آن، هزینه تنزیل ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده است. این موضوع برای بنگاههایی که به نقدینگی فوری نیاز دارند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت تنزیل اوراق پیش از سررسید، هزینه پرداختشده در محاسبات مالیاتی آنان نیز مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و این تصمیم، بخشی از هزینه استفاده از ابزارهای اعتباری را کاهش میدهد و انگیزه بهرهگیری از این روش را افزایش میدهد.
بنابراین اصلاح آییننامه را باید در چارچوب اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ارزیابی کرد که توسعه تأمین مالی زنجیرهای را یکی از محورهای اصلی خود قرار داده و تلاش کرده است وابستگی بنگاهها به تسهیلات نقدی را کاهش دهد و ابزارهای اعتباری را به جای پرداخت مستقیم پول وارد چرخه تولید کند. اوراق گام نیز یکی از مهمترین ابزارهای پیشبینیشده برای تحقق همین هدف است.
تأمین مالی زنجیرهای بر این اصل استوار است که اعتبار در مسیر واقعی تولید گردش پیدا کند و در این الگو، اعتبار از حلقه تأمین مواد اولیه تا تولید، توزیع و فروش کالا جریان مییابد و نیاز بنگاهها به دریافت تسهیلات نقدی کاهش پیدا میکند و نتیجه این فرآیند، افزایش سرعت گردش سرمایه، کاهش هزینه تأمین مالی و استفاده بهینهتر از منابع شبکه بانکی است.
گامی برای تقویت تأمین مالی زنجیرهای
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر ابزارهای اعتباری در تعامل میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی کاربرد بیشتری پیدا کنند، سهم تأمین مالی زنجیرهای نیز در اقتصاد افزایش خواهد یافت و پذیرش اوراق گام از سوی دستگاههای اجرایی، اعتبار این ابزار را در مبادلات اقتصادی تقویت میکند و امکان استفاده گستردهتر از آن را در روابط مالی میان بنگاهها و دولت فراهم میسازد.
البته موفقیت این اصلاحیه به اجرای دقیق آن وابسته است و دستگاههای اجرایی باید فرآیند پذیرش اوراق را در موعد مقرر عملیاتی کنند و هماهنگی لازم میان شبکه بانکی، خزانهداری، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای مرتبط نیز شکل بگیرد و اگر این هماهنگی کاملتر باشد، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی نیز با سرعت بیشتری توسعه پیدا خواهد کرد.
در مجموع اصلاح آییننامه پذیرش اوراق گام، بخشی از مسیر توسعه تأمین مالی زنجیرهای را هموار میکند و گسترش پذیرش این ابزار، توسعه برات الکترونیکی و پذیرش هزینه تنزیل به عنوان هزینه مالیاتی، سه تغییر مهم این اصلاحیه به شمار میرود که در صورت اجرای کامل، دسترسی بنگاههای تولیدی به ابزارهای اعتباری را تسهیل خواهد کرد و نقش ابزارهای نوین مالی را در اقتصاد افزایش خواهد داد.
