سهمیه سوخت کشاورزی همچنان بر پایه برآوردها تعیین میشود و این روند، نارضایتی بهرهبرداران واقعی را افزایش میدهد جوان آنلاین: کشاورزان هنوز بخش عمده مطالبات محصولاتشان مانند گندم، چای و برنج را به طور کامل دریافت نکردهاند و در حالی که انتظار میرود دولت دستکم نهادههای مورد نیاز تولید را بدون دردسر در اختیار آنان قرار دهد، حالا تأمین سوخت نیز به دغدغهای تازه برایشان تبدیل شده است؛ چراکه اختلاف بر سر میزان مصرف واقعی ادوات کشاورزی و نبود آمار دقیق، نظام تخصیص گازوئیل را با ابهام روبهرو کرده و این نگرانی را به وجود آورده است که تولیدکنندگان، بار دیگر هزینه ناهماهنگی در تصمیمگیریها را بپردازند.
کشاورزی این روزها، مخصوصاً بعد از جراحی خونین سیاستهای ارزی در دیماه ۱۴۰۴ که یک اشتباه بود، با مجموعهای از هزینههای فزاینده همچون افزایش قیمت نهادهها و تأخیر در پرداخت مطالبات محصولاتی مانند گندم، چای و برنج دستوپنجه نرم میکند و حالا ابهام در تأمین سوخت ادوات کشاورزی نیز به فهرست دغدغههای تولیدکنندگان اضافه شده است که مستقیماً بر هزینه تولید، زمان انجام عملیات کشاورزی و امنیت تولید اثر میگذارد.
سوخت برای بخش کشاورزی را نباید فقط یک فرآورده نفتی تلقی کرد؛ چراکه تراکتور، کمباین، موتورپمپ و بسیاری از ماشینآلاتی که در مراحل آمادهسازی زمین، کاشت، داشت و برداشت به کار گرفته میشوند، بدون گازوئیل از چرخه تولید خارج خواهند شد و تأخیر در تأمین سوخت، زمان انجام عملیات مزرعه را تغییر میدهد و بخشی از هزینه آن در نهایت بر قیمت تمامشده محصولات کشاورزی تحمیل میشود. به همین دلیل، نحوه تخصیص گازوئیل به ادوات کشاورزی یکی از مطالبات اصلی بهرهبرداران این بخش به شمار میآید.
گازوئیل است، آمار نیست
گره اصلی هم کمبود منابع نیست، بلکه اختلاف بر سر میزان مصرف واقعی است و آمارهای رسمی از توزیع سالانه حدود ۴۲میلیارد لیتر سوخت در بخشهای مختلف کشور حکایت دارد که بخشی از آن به فعالیتهای کشاورزی اختصاص پیدا میکند، اما درباره میزان مصرف واقعی ادوات، اطلاعات دقیق و مورد اتفاق همه دستگاههای مسئول وجود ندارد و همین اختلاف آماری، مبنای تعیین سهمیهها را با ابهام روبهرو کرده است.
واقعیت این است که برای کشاورزی کشورمان نسخه واحد نمیتوان پیچید؛ بهطوری که یک موتورپمپ در مناطق خشک کشور ساعتهای طولانی برای آبیاری زمین فعالیت میکند، اما همان موتورپمپ در مناطق پربارش، مصرف کاملاً متفاوتی دارد یا تراکتوری که در اراضی وسیع مشغول کار است، با تراکتوری که چند قطعه کوچک را شخم میزند، به یک میزان گازوئیل نیاز ندارد. همچنین نوع محصول، وسعت زمین، شیوه آبیاری، تعداد دفعات عملیات مکانیزه و حتی فرسودگی ماشینآلات، همگی بر میزان مصرف سوخت اثر میگذارند، اما این تفاوتها همیشه در محاسبات سهمیه به اندازه کافی دیده نمیشوند.
بنابراین وقتی اطلاعات پایه کامل نباشد، تصمیمهای اجرایی نیز با خطا همراه خواهد بود و اگر تعداد واقعی ادوات فعال، ساعات کار سالانه، محل فعالیت و میزان مصرف استاندارد هر دستگاه بهصورت دقیق ثبت نشود، طبیعی است که بخشی از سهمیهها با نیاز واقعی فاصله پیدا کند و نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، نارضایتی بهرهبردارانی است که معتقدند سوخت دریافتی پاسخگوی حجم عملیات مزرعه نیست.
برد- برد کشاورز و دولت
از طرفی دقت در آمار، فقط به سود کشاورزان نیست و دولت نیز برای مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از هدررفت منابع و مقابله با انحراف در توزیع، به اطلاعات دقیق نیاز دارد. پس هرچه فاصله میان آمار و واقعیت کمتر شود، امکان تخصیص هدفمند نیز افزایش پیدا خواهد کرد و در مقابل، ادامه اتکا به برآوردهای کلی، اختلاف میان مصرف واقعی و سهمیههای اختصاصیافته را پابرجا نگه میدارد و هر سال گروهی از تولیدکنندگان را با همان دغدغه همیشگی روبهرو میکند که چرا سهمیه تعیینشده با نیاز مزرعه همخوانی ندارد.
دغدغهمندان به درستی معتقدند اصلاح این وضعیت، به تکمیل بانک اطلاعاتی ادوات کشاورزی، ثبت مستمر میزان فعالیت ماشینآلات و بازنگری در شاخصهای تعیین سهمیه نیاز دارد و تا زمانی که مبنای تصمیمگیری بر دادههای دقیق استوار نباشد، اختلاف بر سر میزان مصرف سوخت ادامه خواهد داشت و کشاورز همچنان هزینه ناهماهنگی در نظام توزیع را خواهد پرداخت.
تبعات وضعیت فعلی صرفاً به مزرعه محدود نمیشود و اختلال در تأمین سوخت، زنجیره تولید محصولات کشاورزی را نیز تحتتأثیر قرار داده است؛ چراکه عملیات شخم، کاشت، آبیاری، سمپاشی، برداشت و حمل محصول، زمان مشخصی دارد و وقفه در انجام این مراحل، عملکرد تولید را کاهش میدهد و نکته مهمتر آنکه کشاورز برخلاف بسیاری از فعالان اقتصادی، امکان جبران زمان از دسترفته را ندارد و اگر برداشت محصول چند روز به تأخیر بیفتد، بخشی از محصول از بین میرود یا کیفیت آن افت میکند و همین موضوع درآمد بهرهبردار را کاهش میدهد.
بخش قابل توجهی از ماشینآلات فعال در مزارع کشور نیز عمر بالایی دارند و فرسودگی تراکتورها، کمباینها و موتورپمپها مصرف سوخت را افزایش داده و هزینه نگهداری آنها را نیز بالا برده است و بسیاری از بهرهبرداران به دلیل افزایش قیمت تجهیزات، امکان نوسازی ناوگان خود را ندارند و ناچارند با همان ماشینآلات قدیمی به فعالیت ادامه دهند. بنابراین طبیعی است که مصرف سوخت چنین ادواتی با استانداردهای کارخانهسازنده فاصله داشته باشد و همین تفاوت، در تعیین سهمیه باید مورد توجه قرار گیرد.
موضوع دیگری که کمتر به آن پرداخته میشود، تفاوت الگوی کشت در مناطق مختلف کشور است؛ یعنی تولید گندم، برنج، چغندرقند، نیشکر، پنبه، سیبزمینی، محصولات باغی یا گلخانهای، هر کدام به حجم متفاوتی از عملیات مکانیزه نیاز دارد و حتی در یک محصول واحد نیز شرایط اقلیمی، میزان بارندگی، نوع خاک و روش آبیاری، ساعات کار ماشینآلات را تغییر میدهد. به همین دلیل، تعیین سهمیه ثابت برای همه بهرهبرداران، نمیتواند پاسخگوی نیاز واقعی باشد و عدالت را در توزیع برقرار کند.
حلقه مفقوده تخصیص سوخت
بنابراین دسترسی به اطلاعات دقیق، حلقه مفقوده نظام تخصیص سوخت به شمار میرود و هنوز اطلاعات جامعی از تعداد واقعی ادوات فعال، ساعات کار سالانه آنها، میزان مصرف سوخت در شرایط مختلف و وضعیت بهرهبرداران در دسترس نیست و هر دستگاهی بخشی از اطلاعات را در اختیار دارد و همین پراکندگی، تصمیمگیری را با مشکل روبهرو کرده است و تا زمانی که این اطلاعات در یک سامانه واحد تجمیع و بهروزرسانی نشود، اختلاف میان آمارها ادامه خواهد داشت و تصمیمهای اجرایی نیز بر پایه برآوردهایی اتخاذ خواهد شد که با شرایط واقعی فاصله دارند.
از طرفی دقت در آمار، فقط به معنای تعیین سهمیه منصفانه نیست؛ چراکه هر لیتر گازوئیلی که خارج از مسیر تولید مصرف شود، به معنای هدررفت منابع عمومی است و در مقابل، اگر بهرهبردار واقعی کمتر از نیاز خود سوخت دریافت کند، تولید آسیب خواهد دید و هزینه آن در نهایت به بازار مصرف منتقل خواهد شد. بنابراین اصلاح نظام آماری، هم به سود تولیدکننده و هم به سود اقتصاد کشورمان است.
بنابراین اگر سهمیه سوخت بر پایه اطلاعات واقعی، ساعات کار ماشینآلات، نوع محصول، شرایط اقلیمی، وسعت اراضی و میزان فعالیت هر بهرهبردار تعیین شود، بخش بزرگی از اختلافهای موجود نیز برطرف خواهد شد و طبعاً کشاورزان انتظار دریافت امتیاز ویژه ندارند؛ بلکه مطالبه اصلی آنها این است که میزان سوخت مورد نیاز برای ادامه تولید، بر اساس واقعیت مزرعه محاسبه شود، نه بر پایه برآوردهایی که با شرایط عملی فاصله دارد.