تعریف احتکار نهادههای دامی کالاهایی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و سایر خوراک دام به قصد گرانفروشی، ایجاد کمبود مصنوعی و کسب سود نامشروع است. نهادههای دامی شامل مواد اولیه خوراک دام و طیور هستند که بخش عمده آنها (حدود ۷۵- ۸۵ درصد نیاز کشور) وارداتیاند. در ایران، خرید و فروش نهادههای دامی خارج از سامانه بازارگاه (سامانه توزیع نهادههای کشاورزی بانک کشاورزی) مصداق قاچاق و احتکار محسوب میشود و با آن برخورد قانونی میشود. با توجه به اینکه این کالا از جمله کالای استراتزیک و مهمی است که تأثیر مستقیم و بسیاری بر تولید گوشت و زنجیره مربوط به آن دارد و تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و شیر دارد از این رو مقابله با احتکار و گرانفروشی این کالا جزو مأموریتهای پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور است موارد متعدد کشف انبارهای احتکار شده نهادههای دامی در استانهای مختلف داشتهایم.
احتکار کالاهای اساسی (از جمله نهاده دامی) جرم محسوب میشود و طبق قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تعزیرات حکومتی و مقررات وزارت جهاد کشاورزی قابلپیگیری است و جریمه سنگین، مصادره کالا، پلمب انبار/واحد، و در موارد شدید حبس برای محتکران این کالای راهبردی در نظر گرفته خواهد شد. دلایل متعددی از جمله انحصار واردات توسط تعداد محدودی شرکت بزرگ، تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی، ضعف نظارت بر سامانه بازارگاه و امکان خالیفروشی، سودجویی از نوسانات ارزی و قیمت جهانی را م یتوان از جمله دلایل احتکار نهادههای دامی دانست.
پیامدهای احتکار نهادههای دامی
افزایش هزینه تمامشده دامداری و مرغداری، کاهش تولید محصولات پروتئینی و تهدید امنیت غذایی، تورم شدید در بازار گوشت و لبنیات، آسیب به دامداران کوچک و متوسط و سرریز تلاطم در این بازار موجب چالش در سایر بازارها میشود از همینرو لازم است هموطنان گرامی گزارش موارد مشکوک احتکارکالای مختلف از جمله احتکار نهادههای دامی را به پلیس امنیت اقتصادی یا سایر سیستمها و دستگاههای حکومتی گزارش دهند. از سوی دیگر دامداران: فقط از طریق سامانه بازارگاه و ثبت رسمی خرید نهاده دامی خود را انجام دهند و اجازه ندهند سوداگران در این حوزه جولان دهند. احتکار نهادههای دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) یکی از عوامل مهم اختلال در زنجیره تأمین پروتئین کشور است. این پدیده اثرات منفی گستردهای بر بخش کشاورزی، صنعت دام و طیور، تورم، اشتغال و امنیت غذایی دارد.
نهادههای دامی حدود ۶۰، ۷۰ درصد هزینه تمامشده تولید مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز و شیر را تشکیل میدهند. از این رو احتکار این کالای اساسی میتواند باعث کمبود مصنوعی و جهش قیمت نهاده در بازار آزاد میشود که در این شرایط بسیاری از واحدهای دامداری و مرغداری کوچک و متوسط به زیان میافتند، از این رو به ناچار تولید را کاهش میدهند یا به طور کل فعالیت خود را تعطیل میکنند. افزایش قیمت نهاده بطور مستقیم به مصرفکننده منتقل میشود و قیمت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و شیر افزایش پیدا میکند. این تورم غذایی، تورم کلی کشور را تشدید میکند و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، به ویژه اقشار کمدرآمد.
تهدید امنیت غذایی و وابستگی ارزی
ایران بیشتر نیاز نهاده دامی مورد نیاز را وارد میکند. احتکار این محصول نهادی زنجیره تأمین را مختل میکند. برای تهیه نهاده دامی در واقع بخش عمده ارز ترجیحی (نزدیک به ۴۵ درصد کل ارز ترجیحی کشور) صرف تهیه نهادهها، فشار سنگینی بر ذخایر ارزی وارد میکند و امنیت غذایی را به نوسانات ارزی و تحریمها گره میزند. صنعت دام و طیور و صنایع وابسته (خوراکسازی، حملونقل، کشتارگاهها، بستهبندی) صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاندکه ایجاد خلل در این حوزه موجب مشکلات متعدد از جمله تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدها، بیکاری گسترده در مناطق روستایی و شهری، کاهش تولید، آسیب به صادرات احتمالی محصولات دامی و تضعیف زنجیره ارزش کشاورزی را به دنبال دارد.
اثرات اقتصادی کمبود نهادههای دامی
تشدید تورم و رکود تورمی:کمبود نهادههای دامی در نتیجه موجب افزایش قیمت مواد غذایی (که بخش عمده سبد خانوار است) میشود و در نهایت تورم را بالا میبرد و مصرف را کاهش میدهد. فساد و رانت: انحصار واردات توسط چند شرکت بزرگ، خالیفروشی و احتکار، رانت ارزی ایجاد میکند و رقابت سالم را از بین میبرد ا زاین رو باید بهطور قطع با این مهم برخورد جدی کرد و تدابیر لازم در نظر گرفتهشود. کاهش سرمایهگذاری: کاهش اطمینانی ناشی از کمبود نهاده، سرمایهگذاری در بخش دامپروری را کاهش میدهد و توسعه بلندمدت را مختل میکند. فشار بر بودجه دولت: یارانه بیشتر برای جبران گرانی یا واردات اضطراری میتواند موجب تخصیص بیش از پیش اعتبار در این حوزه و مشکلات متعدد در حوزههای دیگر شود. احتکار نهاده نهتنها یک تخلف اقتصادی بلکه تهدیدی ساختاری برای بخش کشاورزی است. ریشههای اصلی شامل انحصار واردات، ضعف نظارت بر سامانه بازارگاه، تأخیر در تخصیص ارز و سودجویی است.
راهکارهای پیشنهادی:
راهکارهای متعدی در این زمینه وجود دارد که شکستن انحصار واردات، تقویت تولید داخلی (هر چند محدود)، شفافیت کامل سامانه توزیع، نظارت شدیدتر و برخورد قانونی سریع میتواند در این حوزه راهگشا باشد. هر شهروند باید در شرایط موجود یک ناظر اقتصادی باشد، از این رو پلیس امنیت اقتصادی فراجا با راهاندازی ستاد خبری تلاش دارد با بهرهگیری از اخبار و اطلاعات مردم با سرعت و دقت بیشتری با مفسدان و مجرمان اقتصادی که محتکران و گرانفروشان بخشی از آنان هستند، برخورد نماید، اخبار و اطلاعات خود را در بستر سروش، بله و ایتا به آدرس @police۳۰۱۱۰ ارسال کنند.
