توافق ایران و پاکستان برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی به ۱۰ میلیارد دلار خبر خوبی است و تحقق آن به توان اجرایی دو طرف وابسته است، چراکه ظرفیت بالقوه روابط اقتصادی طرفین بسیار بالاتر از سطح فعلی است که باید بالفعل شود.
مهمترین مزیت در روابط اقتصادی دو کشور، موقعیت جغرافیایی و مرز طولانی است که امکان شکلگیری تجارت زمینی گسترده را فراهم میکند. در کنار آن، جمعیت بالای دو کشور و تنوع نیازهای مصرفی و تولیدی، امکان شکلگیری یک بازار مکمل را ایجاد کرده است. با وجود این شرایط، حجم تجارت هنوز در سطحی قرار دارد که سهم آن از اقتصاد دو کشور محدود باقی مانده است. افزایش تجارت به سطح ۱۰ میلیارد دلار نیازمند تغییر در سه سطح همزمان است. سطح اول به زیرساختهای فیزیکی شامل توسعه مسیرهای حملونقل، بهبود پایانههای مرزی و کاهش زمان جابهجایی کالا مربوط میشود و بدون اصلاح این بخش، هر افزایش هدفگذاری با محدودیت عملی مواجه میشود. سطح دوم مربوط به نظامهای اداری و تجاری است. فرآیندهای طولانی گمرکی، نبود هماهنگی در استانداردها و پیچیدگی مقررات صادرات و واردات، هزینه مبادله را بالا نگه داشته است. کاهش این هزینهها شرط اصلی برای افزایش حجم تجارت است، زیرا فعالان اقتصادی به دنبال مسیرهای کمهزینه و قابل پیشبینی هستند. سطح سوم به نظام مالی و تسویه مربوط میشود. محدودیتهای بانکی و نبود سازوکارهای پایدار برای پرداختهای بینالمللی، یکی از عوامل اصلی کاهش انگیزه در توسعه تجارت دوجانبه است. بدون حل این مسئله، حتی در صورت وجود تقاضا، جریان پایدار تجارت شکل نخواهد گرفت.
از نظر ترکیب کالا، ظرفیتهای مشخصی برای افزایش مبادلات وجود دارد. صادرات انرژی، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران و تأمین برخی کالاهای کشاورزی و مصرفی از سوی پاکستان، میتواند ساختار تجارت را متنوعتر کند. این تنوع شرط لازم برای افزایش پایدار حجم مبادلات است. نقش مناطق مرزی در تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری تعیینکننده است. مرزها در صورتی که به مسیر رسمی، سریع و کمهزینه تبدیل شوند، میتوانند به موتور رشد تجارت تبدیل شوند. در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی در مسیرهای غیررسمی یا کماثر باقی میماند.
