تحکیم جایگاه بنادر امیرآباد و نوشهر در شبکه تجارت دریای خزر با ثبت سهم ۶۸ درصدی مبادلات، تلاش برای تمرکز راهبردی در توسعه کریدورهای شمالی و تقویت اقتصاد مقاومتی در شرایط فشارهای خارجی به شمار میرود. همزمان با تکمیل زیرساختهای دسترسی بندری، مسیر تازهای برای افزایش کارایی حملونقل و کاهش گلوگاههای شهری در مازندران شکل میگیرد.
بخش عمده مبادلات دریایی کشورمان در دریای خزر از مسیر بنادر امیرآباد و نوشهر انجام میشود و این دو بندر سهمی معادل ۶۸ درصد را به خود اختصاص دادهاند که این امر بیانگر نقش محوری زیرساختهای بندری در شکلدهی به جریان تجارت منطقهای است.
در تبیین سیاستهای توسعهای این منطقه، تمرکز بر تقویت پیوندهای لجستیکی با کشورهای حوزه اوراسیا و جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع مورد توجه قرار گرفته است و بهرهگیری از ظرفیتهای ساحلی مازندران در دستور کار قرار دارد.
همزمان، تکمیل مسیر دسترسی بندر نوشهر به کمربندی شهری بهعنوان یکی از پروژههای زیرساختی مهم استان در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است. این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد ناوگان سنگین اجرا شده است.
مسئولان اجرایی استان تأکید کردهاند که بهرهبرداری از این مسیر میتواند نقش مؤثری در روانسازی حملونقل و افزایش بهرهوری عملیاتی بندر نوشهر ایفا کند.
در شرایطی که کشور در معرض فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از اقدامات خصمانه قدرتهای فرامنطقهای و بهویژه رژیم کودکخوار امریکا و رژیم کودککش صهیونیستی قرار دارد، تقویت زیرساختهای بندری و توسعه مسیرهای ترانزیتی بهعنوان بخشی از راهبرد پایداری اقتصادی دنبال میشود.
در این چارچوب، منطقه آزاد مازندران با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود در کرانه دریای خزر، به دنبال تبدیل شدن به مرکز ثقل تبادلات تجاری شمال کشور و افزایش سهم ایران در کریدورهای بینالمللی است.
توسعه زیرساختهای حملونقل در بنادر امیرآباد و نوشهر بهعنوان یکی از محورهای اصلی ارتقای ظرفیت تجاری شمال کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایهگذاری در این بخش با هدف افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کالا و بهبود زنجیره تأمین دنبال میشود.
همچنین بهبود دسترسیهای زمینی و اتصال بندری به شبکه حملونقل جادهای و ریلی، زمینهساز افزایش رقابتپذیری این بنادر در سطح منطقهای ارزیابی شده است. در مجموع، تمرکز بر توسعه زیرساختهای حیاتی و ارتقای نقش ترانزیتی ایران در دریای خزر، بهعنوان بخشی از راهبرد کلان مقابله با فشارهای خارجی و تثبیت جایگاه اقتصادی کشور در حال پیگیری است که این روند با اجرای پروژههای عمرانی و لجستیکی جدید سرعت بیشتری گرفته است.
