جوان آنلاین: فلسفه شکلگیری کالابرگ این بود که بتواند قدرت خرید خانوارها را در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی حفظ کند. بنابراین، دولت بخشی از نیازهای ضروری خانوار را در قالب یک سبد مشخص تعریف کرد و متعهد شد دسترسی مردم به این سبد در سطحی قابل قبول حفظ شود. طبعاً در چنین شرایطی، ارزش واقعی کالابرگ اهمیت بیشتری از رقم اسمی آن پیدا میکند. اگر قیمت کالاهای مشمول کالابرگ افزایش یابد، اما میزان حمایت دولت ثابت بماند، در عمل بخشی از کارکرد این سیاست از بین میرود و خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه میشوند.
طی حداقل پنج ماه گذشته، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی با افزایش قابل توجهی روبهرو شده است. بخشی از این افزایش ناشی از تغییرات نرخ ارز، بخشی نتیجه افزایش هزینههای تولید و بخشی نیز حاصل تحولات بازارهای جهانی بوده است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد منشأ افزایش قیمتها نیست، بلکه تأثیر نهایی آن بر سفره خانوارها است. خانوادهای که برای تأمین نیازهای روزمره خود به کالابرگ وابسته است، تفاوتی میان علتهای مختلف رشد قیمت قائل نمیشود. آنچه برای این خانواده اهمیت دارد میزان کالایی است که میتواند با حمایت دولت تهیه کند. هنگامی که قیمت اقلام اساسی افزایش پیدا میکند، ثابت ماندن اعتبار کالابرگ به معنای کاهش حجم حمایت واقعی دولت خواهد بود.
معیار اصلی باید قیمت کالاهای اساسی باشد
بحثهای متعددی درباره ارتباط میان افزایش نرخ ارز و ضرورت اصلاح اعتبار کالابرگ مطرح است. با وجود اهمیت نرخ ارز در ساختار هزینههای اقتصاد کشورمان، محدود کردن مسئله کالابرگ به این متغیر نمیتواند مبنای دقیقی برای سیاستگذاری باشد. چه آنکه کالابرگ ابزاری برای حمایت از مصرفکننده است و باید بر اساس قیمت کالاهایی تنظیم شود که خانوارها خریداری میکنند. بنابراین، هر عاملی که موجب افزایش قیمت این کالاها شود، ضرورت بازنگری در میزان حمایت را ایجاد خواهد کرد.
اگر قیمت اقلام موجود در سبد کالابرگ نسبت به زمان تعیین اعتبار اولیه افزایش یافته باشد، منطق اقتصادی حکم میکند ارزش این حمایت نیز متناسب با همان افزایش اصلاح شود. در غیر این صورت، شکاف میان هزینه واقعی خانوار و میزان حمایت دولتی روزبهروز بیشتر خواهد شد. بدیهی است استمرار چنین وضعیتی میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی را کاهش دهد و اثربخشی ابزارهایی را که با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر طراحی شدهاند، محدود کند.
واقعیت آن است که سیاستهای حمایتی چک سفید امضا برای مقبول بودن بدون انقضای سیاستهای دولت نیست. طبعاً دولتها زمانی موفق خواهند بود که انعطاف لازم را در برابر تغییرات اقتصادی داشته باشند. چه آنکه اقتصاد پدیدهای ایستا نیست و قیمتها در اثر عوامل مختلف دستخوش تغییر میشوند. بنابراین طبیعی است که سازوکارهای حمایتی نیز متناسب با این تغییرات مورد بازنگری قرار گیرند. اصرار بر ثابت نگه داشتن اعتبار کالابرگ در شرایطی که هزینه تأمین کالاهای اساسی افزایش یافته است، با اهداف اولیه این سیاست سازگاری ندارد.
حمایت معیشتی نیازمند ابزارهای مکمل است
اصلاح اعتبار کالابرگ باید در کنار طراحی ابزارهای مکمل حمایتی قرار گیرد. محدود شدن حمایت دولت به یک سازوکار واحد نمیتواند پاسخگوی همه نیازهای معیشتی جامعه باشد. به قاعده تجربه نیز میتوان گفت خانوارها در دورههای فشار اقتصادی به منابعی فراتر از یارانههای مرسوم نیاز دارند. به همین دلیل میتوان از ظرفیت اعتبار خرید کالا نیز استفاده کرد. اعطای اعتبار خرید با بازپرداخت بلندمدت و نرخ سود صفر یا بسیار پایین میتواند بخشی از مشکلات معیشتی خانوارها را کاهش دهد. مزیت این روش آن است که منابع مستقیماً به سمت مصرف کالاهای ضروری هدایت میشود و امکان انحراف آن به حداقل میرسد. در عین حال، خانوارها فرصت پیدا میکنند نیازهای فوری خود را تأمین کنند و بازپرداخت هزینهها را به دورهای موکول کنند که شرایط درآمدی مناسبتری دارند. چنین راهکاری فشار مالی ناگهانی بر بودجه خانوار وارد نمیکند و در عین حال موجب تقویت تقاضا برای تولیدات داخلی نیز میشود. این موضوع از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت ویژهای دارد، زیرا حمایت از مصرفکننده و حمایت از تولیدکننده را در یک مسیر مشترک قرار میدهد.
مسئله اصلی اراده سیاستگذاری است
بحث منابع مالی معمولاً به عنوان مهمترین مانع توسعه سیاستهای حمایتی مطرح میشود. اما بررسی شرایط اقتصادی نشان میدهد که موضوع فقط به کمبود منابع محدود نیست، بلکه سیاستگذاری اقتصادی بیش از هر چیز به نحوه تخصیص منابع و تعیین اولویتها وابسته است. طبعاً هنگامی که حفظ قدرت خرید مردم به عنوان یک اولویت ملی تعریف شود، ابزارهای لازم برای تحقق آن نیز قابل طراحی خواهد بود.
به هر روی مسئله کالابرگ، برخلاف آنچه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه آدرس ناصحیح دادهاند، صرفاً به محل تأمین منابع یا نحوه تغییر نرخ ارز محدود نمیشود. بلکه واقعیت این است که قیمت کالاهای اساسی در سبد معیشت خانوار افزایش یافته و همین موضوع فشار مستقیمی بر قدرت خرید مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز و از طریق حساب مشخص بانک مرکزی تأمین شود، این شیوه تأمین مالی نمیتواند جایگزین منطق اصلی سیاست حمایتی باشد. آنچه آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه بر آن تأکید دارد بر یک سازوکار مالی متمرکز است؛ یعنی اینکه بخشی از منابع از محل مابهالتفاوت نرخ ارز و در یک حساب مشخص تأمین و مدیریت شود. اما مسئله اصلی کفایت حمایت در برابر رشد واقعی قیمتهاست. طبعاً کالابرگ زمانی معنا پیدا میکند که بتواند فاصله میان درآمد خانوار و هزینه سبد کالاهای اساسی را پوشش دهد، نه اینکه صرفاً به یک منبع مالی مشخص گره بخورد؛ و صدالبته وقتی قیمت کالاهای اساسی به دلایل مختلف افزایش یافته است، ثابت ماندن ارزش کالابرگ عملاً به کاهش سطح حمایت واقعی منجر میشود. در نتیجه، تمرکز بر نحوه تأمین منابع، بدون بازنگری در کفایت میزان حمایت، مسئله اصلی را حل نمیکند. آنچه ضرورت دارد، تطبیق ارزش کالابرگ با تغییرات واقعی قیمتها و پذیرش این واقعیت است که سیاستهای حمایتی باید همگام با تورم کالاهای اساسی تنظیم شوند.
