جوان آنلاین: تجاوز خارج از قواعد بینالمللی دشمن امریکایی- صهیونی علیه کشورمان، تعریف چارچوب جدید برای مدیریت تنگه هرمز را ضروری کرده است. از همین رو شیوه تأمین امنیت کشتیرانی در این تنگه راهبردی در سطح حقوقی و سیاسی برجسته شده است. از آنجا که تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، همواره در معرض رقابتهای ژئوپلیتیک قرار دارد، تغییر در قواعد عبور از آن، آثار مستقیم بر امنیت بینالمللی خواهد گذاشت و از این منظر ابعاد حقوقی تعریف چارچوب بر آن ضروری است.
بدیهی است موضوع صرفاً به عبور کشتیها محدود نمیماند، بلکه به مسئله حاکمیت دولت ساحلی، حدود حقوق بینالملل دریاها و امکان اعمال ضمانت اجرا در برابر اقدامات ناقض صلح و امنیت بینالمللی گره خورده است. در این چارچوب، طرح برخی ابتکارات با عنوان کمک انسانی یا حمایت از کشتیرانی، محل تأمل جدی است.
بازتعریف حقوقی وضعیت امنیتی در تنگه هرمز
موقعیت حقوقی تنگه هرمز بر اساس قواعد حقوق دریاها و رویههای عرفی بینالمللی، ترکیبی از حق عبور و اختیارات دولت ساحلی را شامل میشود. در نگاه دولتهای ساحلی، اصل حاکمیت سرزمینی بر آبهای داخلی و دریای سرزمینی، مبنای اصلی تنظیم عبور و مرور دریایی محسوب میشود. بر همین اساس، عبور باید در چارچوب عدم اخلال در امنیت، نظم و منافع مشروع کشور ساحلی انجام شود. در مقابل، برخی بازیگران بینالمللی تلاش دارند مفهوم «عبور ترانزیتی» را به عنوان یک قاعده عام و الزامآور معرفی کنند. این برداشت، در حالی مطرح میشود که پذیرش آن در سطح جهانی یکسان نبوده و اختلافات جدی میان دولتها درباره ماهیت حقوقی آن وجود دارد. در این میان، اصل «عبور بیضرر» به عنوان یک قاعده شناختهشدهتر در حقوق عرفی، مبنای استدلال بسیاری از دولتهای ساحلی قرار گرفته است. بر همین اساس، هرگونه اقدام نظامی برای عبور کشتیها میتواند ماهیت حقوقی عبور را دگرگون سازد و آن را از یک عبور تجاری عادی به یک وضعیت امنیتی تبدیل کند. چنین تغییری ظرفیت ایجاد تنشهای بیشتر و تفسیرهای متعارض از وضعیت حقوقی منطقه را افزایش میدهد. در نتیجه، مسئله امنیت کشتیرانی از یک موضوع فنی به یک پرونده پیچیده حقوقی و سیاسی ارتقا پیدا کرده است.
مسئولیت بینالمللی و خلأ سازوکارهای اجرایی
مسئله مسئولیت دولتها در قبال اقدامات نظامی و خسارات ناشی از آن، همچنان با چالشهای ساختاری مواجه است. در برخی تحلیلها، به نبود یک مرجع قضایی فراگیر برای رسیدگی مؤثر به ادعاهای مرتبط با مسئولیت بینالمللی اشاره شده و این وضعیت موجب شده است که اجرای احکام یا تعیین جبران خسارت در موارد متعدد با بنبست عملی روبهرو شود. در این چارچوب، موضوع خسارات ناشی از درگیریهای نظامی و اقدامات ناقض منشور ملل متحد، از جمله مواردی است که به صورت جدی مطرح شده است. اصل منع توسل به زور در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل شناخته میشود. با وجود این، اجرای عملی این اصل در بسیاری از موارد با چالشهای سیاسی و ساختاری مواجه بوده است.
برخی دیدگاهها بر ضرورت استفاده از ابزارهای جایگزین برای اعمال ضمانت اجرا تأکید دارند. این ابزارها میتواند شامل اقدامات حقوقی، دیپلماتیک یا اقتصادی باشد که هدف آن افزایش هزینه نقض قواعد بینالمللی و جلوگیری از تکرار آن عنوان میشود. در این میان، مسئله استفاده از ظرفیتهای حاکمیتی دولتهای ساحلی نیز به عنوان یکی از گزینههای قابل بررسی مطرح شده است. یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه حقوق دریاها، حدود اختیارات دولت ساحلی در تنظیم عبور کشتیها از آبهای تحت حاکمیت است. بر اساس اصول پذیرفتهشده، دولت ساحلی از حق تنظیم مقررات عبور و وضع ضوابط ایمنی و امنیتی برخوردار است. این اختیار در بسیاری از مناطق جهان از جمله کانالها و گذرگاههای بینالمللی به شکلهای مختلف اعمال شده است. در همین چارچوب، بحث درباره امکان دریافت حق خدمات از عبور کشتیها در تنگه راهبردی هرمز مطرح است. استدلال اصلی در این زمینه بر این مبنا استوار است که اعمال حاکمیت سرزمینی میتواند شامل وضع هزینههای عبور در قبال خدمات امنیتی و نظارتی باشد. این دیدگاه، اخذ هزینه را در زمره ابزارهای مشروع مدیریت ترافیک دریایی قرار میدهد. برخی تحلیلهای حقوقی بر این نکته تأکید دارند که عرف بینالمللی در بسیاری از گذرگاههای آبی، دریافت هزینه عبور را به رسمیت شناخته است. بر این اساس، چنین اقدامی در انطباق با قواعد حقوق بینالملل است و میتواند در چارچوب مشروعیت حقوقی قرار گیرد. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دولت ساحلی مسئولیت مستقیم در تأمین امنیت مسیر عبوری را بر عهده داشته باشد. در سطح نظری، این بحث نیز مطرح شده است که عرف بینالمللی در صورت پذیرش گسترده میتواند مبنای شکلگیری قاعده حقوقی قرار گیرد. در همین راستا، برخی دیدگاهها بر این اصل تأکید دارند که عرف پذیرفتهشده در روابط بینالمللی میتواند زمینه مشروعیت حقوقی اقدامات مشابه را فراهم کند.
پیوند امنیت منطقهای با راهکارهای حقوقی
امنیت تنگه هرمز دیگر صرفاً یک موضوع نظامی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به یک مسئله چندلایه حقوقی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. تغییر در قواعد عبور یا افزایش حضور نظامی خارجی، میتواند توازن شکننده موجود را دچار اختلال کند و پیامدهای گستردهای بر بازار انرژی جهانی داشته باشد. در این میان، تأکید بر نقش دولتهای ساحلی در تأمین امنیت منطقهای به عنوان یک اصل اساسی مطرح شده است. این رویکرد بر این مبنا استوار است که مدیریت بومی و منطقهای میتواند نسبت به الگوهای مداخله خارجی، ثبات بیشتری ایجاد کند. همچنین تقویت سازوکارهای نظارتی و ارتباطی میان کشورهای ساحلی، به عنوان یکی از ابزارهای کاهش تنش مورد توجه قرار گرفته است.
در سطح راهبردی، ترکیب ابزارهای حقوقی و اقتصادی برای مدیریت بحرانهای منطقهای اهمیت ویژهای پیدا کرده است. استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل برای پیگیری مسئولیت دولتها، در کنار بهرهگیری از ابزارهای حاکمیتی برای تنظیم عبور کشتیها، میتواند به شکلگیری یک چارچوب منسجمتر منجر شود. این چارچوب در صورت طراحی دقیق، امکان مدیریت همزمان امنیت، اقتصاد و حقوق را فراهم میسازد. در جمعبندی این تحلیل، تنگه هرمز به عنوان یک گذرگاه حیاتی، در نقطه ضرورت تغییر سازوکارهای حقوقی قرار دارد. اقدام برای تغییر قواعد موجود، نیازی به الزاماً رعایت اصول حقوق بینالملل و واقعیتهای میدانی ندارد. چه آنکه اگر این سازوکار کارساز بود، کار اصلاً به اینجا نمیرسید. بنابراین باید در سایه قدرت ملی و براساس نیازهای خودمان صورت پذیرد.
