جوان آنلاین: آنچه به عنوان پیام و شبهمذاکرات ایران و رژیم امریکا مرسوم است و همزمانی آن با افزایش فشارهای سیاسی و امنیتی علیه ایران اسلامی، این واقعیت مهم را دوباره یادآوری میکند که اقتصاد ما، فارغ از وعدههای غالباً توخالی غربیها، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای مبتنی بر واقعبینی راهبردی نیاز دارد و هرگونه توافق احتمالی زمانی میتواند به بهبود معیشت مردم و ثبات اقتصادی منجر شود که ضمانت اجرایی روشن، منافع فوری و امکان انتفاع واقعی برای کشور در آن تعریف شده باشد.
موضوع آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران، از مهمترین محورهای اختلافی در مذاکرات محسوب میشود و برآوردها نشان میدهد دهها میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سالهای گذشته به دلیل وحشیگریها و دستبردهای رژیم تروریستی امریکا، خارج از دسترس کشورمان قرار گرفته است. طبیعی است که بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی برای دولت و فعالان اقتصادی اهمیت تعیینکنندهای دارد و میتواند در تثبیت بازار ارز، تأمین مالی پروژههای عمرانی، حمایت از تولید و تقویت سرمایهگذاری داخلی نقش مؤثری ایفا کند.
با این حال، تجربه توافقهای پیشین باعث شده نگاه تصمیمگیران ایرانی نسبت به وعدههای طرف امریکایی با احتیاط جدی همراه باشد، چه آنکه در حافظه جمعی ما ایرانیها، نمونههای متعددی از تأخیر، تعلل و تغییر رفتار و سرقت و غارت و وحشیگری از تروریستهای واشینگتننشین ثبت شده و هزینههای سنگینی نیز به اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است. به همین دلیل، اصرار بر دریافت منافع اقتصادی ملموس پیش از اجرای تعهدات جدید، بیش از آنکه یک موضع سیاسی باشد، یک ضرورت اقتصادی تلقی میشود. اقتصاد ایران مستقل ما از همان روزهای نخست بیرون انداختن تروریستهای امریکایی از سرزمین کهن و عزیزمان در سال ۱۳۵۷ زیر فشار شدیدترین تحریمهای نفتی، بانکی و تجاری قرار داشت، اما در بسیاری از بخشها با تکیه بر توان داخلی، توانسته است مسیر بازسازی و بازیابی ظرفیتهای خود را حفظ کند، به طوری که افزایش صادرات نفت، توسعه تجارت منطقهای، گسترش همکاری با اقتصادهای آسیایی و حرکت تدریجی به سمت پیمانهای پولی دوجانبه، بخشی از این روند محسوب میشود. در این میان، مسئله فروش نفت همچنان جایگاه کلیدی در اقتصاد دارد و برآوردهای اقتصادی نیز نشان میدهد ایران با وجود محدودیتهای تحمیلی همیشگی، توانسته است نفت خود را بفروشد و این روند را نیز ادامه خواهد داد.
بنابراین نباید با تهدیدات اینچنینی برای مقامات سیاسی «بنبستنمایی» کنند و آنها را به سمت مسیری سوق دهند که نسبتی با منافع عمومی نداشته باشد. طبعاً بازگشایی مسیر برای تضمین درآمدهای حاصل از صادرات پتروشیمی، میعانات و سایر فرآوردههای انرژی و رفع واقعی محدودیتهای صادراتی در راستای منافع جمعی، میتواند بر منابع ارزی، بودجه عمومی و حتی روند سرمایهگذاری صنعتی اثر مثبت بگذارد.
جان کلام آنکه اتکا به وعدههای سیاسی بدون دریافت تضمین عملی، ریسک بالایی برای کشورمان ایجاد میکند و تجربه آنچه به برجام مرسوم است نیز ثابت میکند که تصمیمات دیپلماتیک باید بر پایه «انتفاع قطعی» تعریف شود، نه امید به تعهداتی که امکان تغییر یا نقض آن وجود دارد. در چنین شرایطی، پافشاری بر حقوق اقتصادی کشورمان و دفاع از منافع ملی، بخشی از راهبرد کلان جمهوری اسلامی برای عبور از فشارهای خارجی و حفظ ثبات اقتصادی محسوب میشود که هدف نهایی آن، صیانت از ظرفیتهای ملی و جلوگیری از تکرار هزینههای گذشته است.
