جوان آنلاین: اقتصاد ملی در روزگار نبرد، بیش از هر زمان دیگری به آرامش و اعتماد عمومی نیاز دارد. تصمیم تازه برای تضمین حداقل بازدهی ۳۰ درصدی سهامداران خرد، درست در مقطعی اتخاذ شد که جنگ ترکیبی دشمنان علیه ایران اسلامی، علاوه بر میدان نظامی، جبهه اقتصادی و روانی کشور را نیز هدف گرفته است. در چنین شرایطی، فعال شدن سازوکار حمایتی در بازار سرمایه را باید اقدامی فراتر از یک تصمیم بورسی دانست که از یکسو امنیت دارایی میلیونها سهامدار حقیقی را تقویت میکند و از سوی دیگر به بازار سیگنال میدهد مبنی بر اینکه ساختار اقتصادی کشور در برابر عملیات فرسایشی دشمن، مسیر حمایت و ثبات را برگزیده است.
بازار سرمایه تحت تأثیر همزمان چند متغیر مهم قرار دارد و عملیات روانی دشمن علیه اقتصاد ایران، نوسان انتظارات تورمی و رفتار احتیاطی بخشی از سرمایهگذاران، فضای معاملات را وارد مرحلهای حساس کرده است. در چنین فضایی، تصمیم برای اجرای طرح حمایتی جدید از سهامداران خرد را باید یکی از مهمترین مداخلات هدفمند در حوزه ثبات مالی کشور ارزیابی کرد. بر اساس سازوکار تعریفشده، تمام اشخاص حقیقی که ارزش سبد سهام آنان در تاریخ ششم اسفند ۱۴۰۴ کمتر از یک میلیارد تومان بوده، مشمول این طرح خواهند شد. شرط بهرهمندی از مزایای این برنامه نیز حفظ تعداد سهام موجود در پرتفوی تا پایان دوره تعیینشده است. سهامدارانی که اقدام به فروش سهام پایه نکنند، از تضمین حداقل بازدهی ۳۰ درصدی برخوردار خواهند شد.
اهمیت این تصمیم زمانی روشنتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از فعالان بازار سرمایه را سرمایهگذاران خرد تشکیل میدهند که در بسیاری از موارد، بورس را بهعنوان محل حفظ ارزش داراییهای خود انتخاب کردهاند و در دورههای التهاب اقتصادی، بیش از سایر گروهها تحت تأثیر فضای هیجانی قرار میگیرند. ایجاد یک کف بازدهی مشخص، عملاً ریسک افت شدید ارزش دارایی این گروه را کاهش میدهد و از شکلگیری رفتارهای شتابزده جلوگیری میکند. یکی از چالشهای اصلی بازار سرمایه، گسترش بیاعتمادی ناشی از نوسانات سنگین بود. هر موج نزولی، بخشی از سهامداران خرد را به خروج از بازار سوق میداد و همین مسئله عمق رکود را افزایش میداد. اکنون طراحی ابزار حمایتی جدید، پیام متفاوتی به بازار مخابره میکند مبتنی بر اینکه حفظ ثبات مالی و صیانت از سرمایههای خرد، بخشی از سیاست کلان اقتصادی کشور در شرایط جنگ اقتصادی محسوب میشود.
حمایت هدفمند از اعتماد عمومی
درک صحیح از ماهیت این طرح، نیازمند توجه به ساختار آن است. برخلاف برخی سیاستهای مقطعی که تنها با تزریق نقدینگی کوتاهمدت دنبال میشد، در این سازوکار تلاش شده است رفتار سرمایهگذاری بلندمدت تقویت شود. سهامدار برای بهرهمندی از تضمین بازدهی، باید ترکیب اصلی سبد خود را حفظ کند. همین مسئله از افزایش فشار فروش و تشدید هیجان در بازار جلوگیری خواهد کرد. بررسی دادههای موجود نشان میدهد حدود ۱۰ میلیون سهامدار حقیقی در دامنه این طرح قرار میگیرند. چنین پوشش گستردهای، نشاندهنده آن است که سیاستگذار مالی تلاش کرده حمایت را به صورت مستقیم متوجه بدنه اصلی بازار کند. از سوی دیگر، محدود شدن این طرح به پرتفویهای کمتر از یک میلیارد تومان، بیانگر جهتگیری مشخص آن در حمایت از طبقه متوسط و سرمایهگذاران خرد است. در شرایطی که جنگ اقتصادی دشمن تلاش میکند فشار روانی را به معیشت و دارایی مردم منتقل کند، تقویت احساس امنیت مالی برای خانوارها اهمیت ویژهای دارد. این اقدام همچنین میتواند در کنترل جریان نقدینگی نیز اثرگذار باشد. در دورههای نااطمینانی، بخشی از سرمایههای خرد به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکند؛ بازارهایی که گاه خود به تشدید التهاب اقتصادی دامن میزنند. هنگامی که سهامدار از وجود یک حداقل بازدهی مطمئن شود، احتمال ماندگاری سرمایه در بازار رسمی افزایش مییابد و این مسئله به نفع اقتصاد مولد کشور خواهد بود. نکته مهم دیگر، تأثیر روانی این تصمیم بر کلیت فضای اقتصادی است. اقتصاد، صرفاً مجموعهای از اعداد و شاخصها نیست؛ انتظارات عمومی و اعتماد اجتماعی، نقش تعیینکنندهای در رفتار بازارها دارند. هر سیاستی که بتواند از گسترش ترس و بیاعتمادی جلوگیری کند، عملاً به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد.
بورس در خط مقدم جنگ اقتصادی
در دورههای بحران و جنگ، بازارهای مالی نخستین اهداف عملیات روانی قرار میگیرند. دشمن تلاش میکند از مسیر ایجاد ترس، سرمایهها را از چرخه رسمی اقتصاد خارج کند و زمینه بیثباتی را فراهم سازد. در چنین شرایطی، حفظ آرامش بازار سرمایه به مسئلهای فراتر از یک موضوع اقتصادی تبدیل میشود. واقعیت آن است که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بارها در معرض فشارهای خارجی قرار داشته، اما ساختارهای داخلی توانستهاند از بروز فروپاشی مالی جلوگیری کنند. اکنون نیز فعال شدن صندوق تثبیت بازار و طراحی ابزارهای حمایتی تازه، در امتداد همان رویکرد قابل تحلیل است.
