جوان آنلاین: با توجه به هزینههای اقتصادی ناشی از جنگ و نیاز به بازسازی کشور، ضرورت دارد کشور با خروج منابع ارزی خود در نهادهای بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، عضویت بیفایده در این نهادها را متوقف نماید.
در جنگ تحمیلی سوم دشمن امریکایی و صهیونیستی، هزینههایی ناشی از تخریب زیرساختها، کاهش ظرفیتهای تولیدی و همچنین تأمین تجهیزات و تسلیحات دفاعی بر کشور تحمیل شده است. در چنین شرایطی، تأمین منابع مالی لازم برای بازسازی کشور و تقویت توان دفاعی از اولویتهای اساسی است. یکی از روشهای قابل بررسی برای تأمین این منابع، آزادسازی داراییها و منابع مالی جمهوری اسلامی ایران در نهادهای مالی و پولی بینالمللی است. در این میان، صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی بینالمللی، سالانه مبالغ قابل توجهی را تحت عنوان سهمیه و حق عضویت از کشورهای عضو دریافت میکند و جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای این دو نهاد به شمار میرود. حق برداشت ویژه (SDR) ایران در نزد صندوق بینالمللی پول، که همان سرمایه ایران در این نهاد را نشان میدهد، ۰۴/۵ میلیارد دلار است. با توجه به شرایط اقتصادی و تحولات جدید منطقهای و بینالمللی، ضرورت دارد موضوع تداوم عضویت ایران در این صندوق و بازگرداندن داراییهای کشور از آن، با توجه به دلایل زیر مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد:
۱. با وجود درخواستهای مکرر جمهوری اسلامی ایران، تاکنون کمک مؤثری از سوی نهادهای مالی بینالمللی به کشور ارائه نشده است. یکی از بارزترین نمونهها مربوط به درخواست کمک ایران در دوران شیوع ویروس کرونا بود؛ دورهای که ایران برای تأمین و خرید واکسن خارجی از صندوق بینالمللی پول درخواست دریافت وام و حمایت مالی کرد، اما این درخواستها عملاً به نتیجه نرسید و منابع مورد نیاز در اختیار کشور قرار نگرفت. بنابراین ادامه پرداخت سهمیه و نگهداری بخشی از داراییهای ارزی کشور در این صندوق، با رویکرد کلان اقتصادی کشور همخوانی کامل ندارد.
۲. این نهادهای مالی بینالمللی معمولاً در قبال ارائه کمکها و تسهیلات مالی به کشورها، مجموعهای از توصیهها و الزامات سیاستی اقتصادی را نیز به دولتهای دریافتکننده تحمیل میکنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است، که اجرای بخشی از این سیاستها، بهویژه در اقتصادهای در حال توسعه، در اغلب موارد موجب بروز چالشهای جدی اقتصادی و اجتماعی شده است. در ایران نیز پس از پایان دفاع مقدس، نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و همچنین بخش قابل توجهی از مدیران، مسئولان و مشاوران اقتصادی دولتها، در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی متأثر از الگوها و توصیههای مطرحشده از سوی این نهادهای بینالمللی عمل کردهاند. از نگاه منتقدان، بخشی از مشکلات و وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نتیجه اجرای همین سیاستها و رویکردهای اقتصادی در دهههای گذشته است. در مقابل، برخی کشورها مانند چین که توصیههای سیاستی این نهادها را اجرا نکردهاند، به رشد و شکوفایی اقتصادی رسیدهاند.
۳. با توجه به طلیعه نظم جدید جهانی و نقشآفرینی جدید در آن، اساساً موجودیت و کارکرد این نهادها غیرمؤثر و ناکارآمدتر خواهد شد. بنابراین حضور ایران در چنین نهادهایی، که در بلوک غرب تعریف میشود، صرفاً به معنای پرداخت هزینه از جیب مردم است.
۴. در شرایطی، که کشور تحت تحریمهای ظالمانه یکطرفه امریکاست، عملاً امکان استفاده از حق خود برای دریافت کمکهای مالی در نهادهای مذکور وجود ندارد. به علاوه ایران نه تنها تاکنون از عضویت در این نهادها منتفع نشده است، بلکه حق رأی در آن نیز عملاً فاقد کارایی است و کشور از آن نمیتواند برای اهداف سیاسی و تجاری خود با سایر کشورها نفعی ببرد.
۵. ایران میتواند پولی را که به عنوان حق عضویت به این نهادها پرداخت میکند و ازسوی این نهادها در قالب وام در اختیار کشورها قرار میگیرد، به صورت مستقیم به کشورهای هدف بدهد و در مقابل از آنها امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیرد.
بر این اساس و با توجه به نیاز کشور به منابع برای بازسازی زیرساختها، جبران خسارات جنگ و تقویت ظرفیتهای اقتصادی و دفاعی، ضروری است ایران با خارج شدن از این نهادها اولاً از پرداخت حق عضویت در سالهای آینده خودداری کند و ثانیاً با فروش سهام خود به کشورهای دیگر، بخشی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کند
*کارشناس اقتصادی
