جوان آنلاین: رویکرد نظام بانکی در کشور ما نسبت به زمان قبل از جنگ تغییری نکرده است و هنوز در بر همان پاشنه میگردد. در این وضعیت کلیدی، پرداخت تسهیلات کلان بدون معطلی و در سریعترین زمان ممکن انجام میشود، ولی مردم هنوز در صف تسهیلات خرد نظیر ازدواج هستند و بانک مرکزی اقدام نظارتی درخور توجهی در این زمینه انجام نمیدهد.
در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند حمایت همهجانبه از اقشار مختلف جامعه است، نظام بانکی کشور همچنان با آسیبهای ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم میکند که تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد. رویکرد نظام بانکی به خصوص بانکهای خصوصی در کشور ما نسبت به زمان قبل از جنگ تغییری نکرده است و هنوز در بر همان پاشنه میگردد. در این وضعیت بحرانی، پرداخت تسهیلات کلان بدون معطلی و در سریعترین زمان ممکن انجام میشود، ولی مردم عادی هنوز در صف تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج گیر کردهاند و بانک مرکزی نیز هیچ اقدام نظارتی مؤثری در این زمینه انجام نمیدهد. این شکاف طبقاتی در دسترسی به منابع مالی، نه تنها عدالت اجتماعی را تضعیف میکند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای پولی و بانکی کشور را نیز تخریب میکند. وقتی یک جوان ایرانی باید ماهها یا حتی سالها در صف انتظار بماند تا بتواند وام ازدواج دریافت کند، در حالی که همزمان تسهیلات چندصد میلیاردی به اشخاص خاص پرداخت میشود، پیامی نگرانکننده به جامعه مخابره میشود که منابع مالی کشور در خدمت برخیهاست و مردم عادی در حاشیه قرار دارند، در حالی که گفتمان رهبر انقلاب کاملاً مخالف این رویکرد نظام بانکی است.
رانت ساختاری خلق پول در اختیار خواص در نظام بانکی
نظام بانکی ایران از دههها پیش با بیماری مزمنی دست و پنجه نرم میکند که ریشه در ساختارهای تصمیمگیری و روابط قدرت دارد. در این ساختار، بانکها به جای آنکه ابزار خدمت به عموم مردم باشند، به ابزاری برای توزیع رانت و تأمین مالی گروههای خاص تبدیل شدهاند. تسهیلات کلان که به شرکتهای بزرگ، پیمانکاران مرتبط با خود بانکها و افراد دارای روابط ویژه و همچنین زیرمجموعههای بانکها پرداخت میشود، شرایط واریز این تسهیلات کلان نیز بدون کوچکترین تأخیر و با حداقل بوروکراسی است که سریعاً به حساب ذینفعان واریز میگردد. این در حالی است که یک کارگر ساده یا یک جوان کارمند برای دریافت وام ازدواج، باید دهها بار به بانک مراجعه کند، مدارک بیشمار جمعآوری نماید و ماهها در صف انتظار بماند. این تبعیض آشکار، نه یک خطای سیستماتیک، بلکه نتیجه طبیعی ساختاری است که در آن، بانکها به جای پاسخگویی به مردم، به منافع خود و شبکههای قدرت پاسخ میدهند. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، وظیفه دارد این نابرابری را اصلاح کند، اما متأسفانه در عمل، نظارت مؤثری مشاهده نمیشود و تخلفات بانکها در اولویتبندی پرداخت تسهیلات، بدون هیچ عواقبی باقی میماند.
وام ازدواج جوانان معطل پرداخت بانکهاست
در همین راستا، ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» درباره وضعیت بد پرداخت وام ازدواج گفت: وام ازدواج جوانان، یکی از مهمترین و حساسترین تسهیلات بانکی است که مستقیماً بر ساختار جمعیتی و اجتماعی کشور تأثیر میگذارد. ازدواج به موقع جوانان، نه تنها یک نیاز فردی، بلکه یک ضرورت ملی است که پیامدهای آن در آینده جمعیت، سلامت روانی جامعه و پایداری نهاد خانواده نمایان میشود. با این حال، وام ازدواج جوانان معطل پرداخت بانکهاست و در عین حال وامهای کلان باز شده و سریعاً پرداخت میشود، ولی وامهای خرد مورد نیاز مردم پرداخت نمیشود. این رویکرد غیرعقلانی، نشاندهنده آن است که سیاستگذاران بانکی، اولویتبندی درستی ندارند.
وی ادامه داد: وقتی یک جوان ۲۵ ساله باید چندین ماه در صف بماند تا بتواند وام ازدواج بگیرد، سن ازدواج به بالای ۳۰ سال میرسد و این امر تبعات جمعیتی جبرانناپذیری به همراه دارد. جوانانی که توان مالی کافی برای شروع زندگی مشترک ندارند و نمیتوانند منتظر بمانند، یا ازدواج را به تعویق میاندازند یا با بدهیهای سنگین شروع میکنند. هر دو حالت، آسیبهای جدی به فرد و جامعه وارد میکند و بانکهایی که در این بحران سهیم هستند، باید پاسخگو باشند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعیض آشکار در عملکرد بانکها در سایه انفعال بانک مرکزی گفت: یکی از بدترین ابعاد تبعیض در نظام بانکی، پرداخت فوری و بدون وقفه تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی و کارکنان بانکهاست. تسهیلات بانکی مختص کارکنان یا زیرمجموعههای بانکها یا افراد دارای ارتباط با مدیران این بانکها همالساعه واریز شده و هیچ صف و معطلی ندارد، ولی مردم باید در صف بمانند. این وضعیت، چیزی جز بهرهمندی بانکها از قدرت نامشروع خلق پول خارج از دست حاکمیت و سوءاستفاده از موقعیت شغلی نیست. وقتی یک کارمند بانک میتواند سریعاً وام دریافت کند، در حالی که یک معلم یا پرستار باید ماهها صبر کند، عدالت به سخره گرفته شده است. این امتیاز ویژه، نه تنها غیراخلاقی، بلکه غیرقانونی است؛ چراکه منابع بانکی متعلق به همه مردم است و تبعیض در توزیع آن، نافی حقوق عمومی محسوب میشود. بانک مرکزی باید با نظارت دقیق و قاطع، این رانت را حذف کند و همه تسهیلات، اعم از کلان و خرد، باید تابع ضوابط واحد و عادلانه باشند و وقتی به مردم میرسد، مردم با نداشتن اعتبار روبهرو نشوند. تا زمانی که بانک مرکزی در برابر این تخلفات سکوت کند، اعتماد عمومی به نظام بانکی بیش از پیش تضعیف خواهد شد و شکاف بین مردم و نهادهای حکومتی عمیقتر خواهد شد.
وی افزود: بانک مرکزی ایران، نهادی است که وظیفه قانونی نظارت بر عملکرد بانکها و حفظ ثبات مالی را بر عهده دارد. در اسناد بالادستی و قوانین مصوب نظیر قانون جدید بانک مرکزی، بانک مرکزی موظف شده است که تسهیلات بانکی را به صورت عادلانه و بر اساس اولویتهای اجتماعی توزیع کند. با این حال، در عمل، بانک مرکزی نه تنها نظارت مؤثری بر اولویتبندی پرداخت تسهیلات ندارد، بلکه به نظر میرسد خود نیز در تبعیض سهیم است، زیرا مدیران بانک مرکزی، خود مدیر شبکه بانکی بودهاند و به این ترتیب تبعیض و درهای گردان در مدیریت این نهاد مشهود است. وقتی بانک مرکزی از کنترل صفهای طولانی وام ازدواج عاجز است و هیچ برنامه عملیاتی برای کاهش زمان انتظار ارائه نمیدهد، سؤال اساسی مطرح میشود که آیا این نهاد به وظایف ذاتی خود عمل میکند یا به نهادی صوری و غیرفعال تبدیل شده است. نظارت بدون ضمانت اجرا، بیمعناست و بانک مرکزی باید با ابزارهای قانونی در دسترس، از جمله جریمه بانکهای متخلف، تعلیق مجوزها، افزایش نرخ سپرده قانونی بانکهای متخلف و انفصال از خدمت مدیران بانکی خاطی، نظم جدیدی در نظام بانکی برقرار کند. تا زمانی که هزینه تخلف کمتر از منفعت تبعیض باشد، بانکها به این رویه ادامه خواهند داد، ولی عملاً هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی صورت نمیگیرد و عملاً خود شریک جرم شبکه بانکی شده است.
محمدی در پایان گفت: مردم با مشاهده تبعیض آشکار در پرداخت تسهیلات، احساس میکنند که شبکه بانکی و بانک مرکزی به جای خدمت به آنها، در خدمت قدرتمندان و باندهای اقتصادی هستند. این احساس، اگرچه ممکن است در مواردی مبالغهآمیز باشد، اما ریشه در واقعیتهای عینی دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. وام ازدواج جوانان معطل است، وامهای کلان باز میشود، تسهیلات کارکنان بانکها فوری واریز میشود و بانک مرکزی نظارت نمیکند. این وضعیت، نه قابل دفاع است و نه قابل تحمل. دولت و بانک مرکزی باید با اقدام فوری، این نابرابری را برطرف کنند و نشان دهند در عمل، به فکر مردم هستند. عدالت در توزیع منابع مالی، نه یک آرمان، بلکه یک ضرورت قانونی و اخلاقی است.
