جوان آنلاین: تجربه تحریمهای ظالمانه و جنگهای تحمیلی علیه کشورمان در کنار مدیریت کرونا، تابآوری اقتصاد کشورمان را علیه هر محدودیتی افزایش داده است. در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز اگرچه دشمن برخی صنایع را مورد هدف قرار داد، برآوردهای کارشناسی نشان میدهد بازسازی آنها طی چند ماه آینده انجام میشود. شاهد این برآورد، تجربه بازسازی اقتصاد در کمتر از سه سال پس از جنگ تحمیلی هشت ساله، تجربه بازسازی اقتصاد طی یک سال و نیم پس از کرونا و تجربه یک ماهه بازسازی اقتصاد پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به روایت مستندات است.
بیتردید از مهمترین نقاط قوت کشورمان در برابر دسیسههای دشمن، تابآوری در برابر حوادث است؛ دشمن در زمینههای مختلف اعم از ارزی، بانکی، تجاری و بازرگانی بسیار تلاش کرده است که اقتصاد را در ابعاد مختلف فلج کند. با این حال، تجربه ۴۷ ساله برای تابآوری در برابر تحریمها، شرایط کشورمان را برای بازسازی اقتصاد نسبت به کشورهایی که تجربه تحریم و جنگ نداشتهاند، بیشتر کرده است. نشریه فایننشال تایمز به تازگی در گزارشی به این نکته اذعان داشته و مینویسد: «طی چهار دهه گذشته، ایران آنچه را اقتصاد مقاومتی مینامد بنا کرده؛ مدلی که برای تابآوری در برابر جنگ، تحریم و خصومت کشورهای نزدیک و دور طراحی شده است.»
این نشریه در ادامه با اشاره به تابآوری اقتصاد ایران نوشته است: «نشانههایی وجود دارد که اقتصاد مقاومتی تا اینجا بخشی از کارکرد مورد انتظار خود را نشان داده است.» بسیاری دیگر از رسانهها و تحلیلگران خارجی نیز به این موضوع اذعان داشته و معتقدند سابقه تحریمها و تابآوری اقتصاد ایران، منجر به عدم تحقق اهداف اولیه دشمن امریکایی و صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم شده است.
کارشناسان نسبت به بازسازی صنایع و اقتصاد کشورمان طی چند ماه آینده امیدوار هستند؛ کمااینکه ایران تجربه سختی را در دوران کرونا به لحاظ اقتصادی از سرگذراند و یک سال و نیم بعد از آن بر اساس آمارها تولید ناخالص داخلی در مدار بهبود قرار گرفت. از کارخانههای مهمی که در جریان جنگ ۴۰ روزه آسیب دید، کارخانه فولاد بود. مجموع ارزیابیهایی که از صحبتهای کارشناسان میشود این است که این کارخانه به طور متوسط طی ۹ ماه بازسازی میشود.
بررسیها نشان میدهد دو هفته پس از شروع آتشبس در جنگ ۴۰ روزه، صنعت فولاد ایران در مسیر بازسازی و تثبیت قرار دارد و تولیدکنندگان با تکیه بر توان داخلی و مدیریت بحران توانستهاند تولید را حداقل در سطح پایه حفظ کنند. با وجود آسیبهای مستقیم به کارخانهها در طول جنگ، بسیاری از تولیدکنندگان با مدیریت بحران و تکیه بر توان داخلی توانستهاند تولید را حفظ کنند. برخی واحدها حتی در بخش آهن اسفنجی ظرفیت خود را افزایش دادهاند که نشاندهنده انعطافپذیری صنعت در شرایط بحرانی است. ذخایر راهبردی مواد اولیه و برنامههای تهاتر، در دوران جنگ نقش حیاتی ایفا کردند. در مجموع حملات به تأسیسات و اختلال در مسیرهای لجستیکی نتوانسته است مانع تولید شود.
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد، با اشاره به تلاش کارخانههای آسیبدیده برای حفظ اشتغال، سه راهکار اصلی را برای عبور از بحران از جمله استمهال بدهیهای مالیاتی و بانکی واحدهای خسارتدیده، تسهیل واردات اسلب بدون نیاز به انتقال ارز و تهاتر ۱۲ میلیون تن مازاد گندله سنگآهن با سایر نهادههای مورد نیاز پیشنهاد و تأکید کرد که اجرای این سیاستها میتواند مانع از کاهش ظرفیت تولید و بهبود فرایند تنظیم بازار شود. به گفته یعقوبی، این صنعت با سهم ۵/ ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۱۱ درصد در صادرات غیرنفتی، معادل ۷/۷ میلیارد دلار، جایگاه حیاتی در اقتصاد کشور دارد.
مدلهای جدید وزارت اقتصاد برای بازسازی و تأمین مالی پساجنگ
در پی حمله امریکایی‑صهیونیستی به برخی صنایع کشور، وزارت اقتصاد ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری را در شرایط پساجنگ در دستور کار قرار داده و مدلهای جدیدی برای بازسازی و تأمین مالی پساجنگ طراحی کرده است. از این ۸۰۰ فرصت، برای ۳۰۰ طرح، مطالعات امکانسنجی و شاخصهای اقتصادی به زبان انگلیسی و مبتنی بر ارز تهیه و در سامانه سازمان بارگذاری شده است. طرحهایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار در حوزههایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع پیشران آماده ارائه به سرمایهگذاران هستند.
کارشناسان تأکید دارند اگرچه کاهش آهن و فولاد در نتیجه آسیب به زیرساختهای اقتصادی ممکن است به کاهش عرضه، افزایش قیمت و وابستگی کوتاهمدت به واردات، بهخصوص واردات فولاد از چین منجر شود، بعید است در بلندمدت اثر قابل توجهی بر صنایع پاییندستی ایجاد کند. در حال حاضر نیز دولت برای غلبه بر پیامدهای کاهش نهادههای تولید، صادرات فولاد را منع و به کارخانجات اعلام کرده فعلاً تمرکز خود را بر تأمین نیاز داخلی معطوف کنند. اکنون اولویت اصلی، بازسازی واحدهای آسیبدیده و تقویت ظرفیتهای تولیدی کشور است. واحدهای صنعتی آسیبدیده بر اساس میزان خسارت طبقهبندی شدهاند و بستههای حمایتی برای آنان در حال اجراست. از جمله این بستهها پرداخت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی با مدت بازپرداخت شش ماهه به صاحبان کسبوکارها به ازای هر نیروی کار است.
در همین رابطه، مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای ایرانیان مقیم خارج گفته است: «این بسته شامل معافیتهای مالیاتی و گمرکی است تا زمینه بازگشت سرمایهها به کشور تسهیل شود.»
حیدری با انتقاد از تعدد مجوزها و فرایندهای طولانی صدور آنها گفت: «سرمایهگذار نباید درگیر مسیرهای فرسایشی شود و سازمان سرمایهگذاری آمادگی دارد اخذ مجوزهای کلیدی پروژههای مهم را یکپارچه پیگیری کند.»
وی همچنین با اشاره به رصد روزانه و هفتگی ۳۰ تا ۷۴۰ پروژه ملی اولویتدار، از آمادگی سازمان برای تشکیل کارگروههای ویژه جهت پیگیری پروژههای سرمایهگذاری در استانها خبر داد. وی همچنین از نهایی شدن طرح اوراق و صندوق ارزی در شورای عالی بورس و بانک مرکزی خبر داد و گفت: «این طرح با هدف ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران تدوین شده است؛ بهگونهای که واگذاری، سود و بازگشت آوردهها به روش ارزی انجام گیرد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه نگرانی برای تأمین ورقهای فولادی مورد نیاز خودروها وجود ندارد، اظهار کرد: «نگرانی عمده تولیدکنندگان خودرو در حوزه ورقهای فولادی است که با تدابیر اندیشیده شده، صنایع خودروسازی در اولویت تأمین قرار گرفتهاند.»
سیدمحمد اتابک تأکید کرد: «وزارت صمت بهدنبال تأمین نیاز واحدهای تولیدی است تا با حفظ اشتغال در این مجموعهها، چرخ اقتصادی کشور با قدرت بیشتر استمرار یابد.» وی خاطرنشان کرد: «مطالبات بخش تولید از جمله ثبت سفارشها، تسریع در ترخیصها، درخواست افزایش سقف اعتبارات، مدیریت سهمیهبندی ارز، واردات خودروهای تجاری، تأمین قطعات مورد نیاز خط تولید و سایر موارد را پیگیری میکنیم تا با حفظ تولید و نیروی انسانی، ثبات بازار و امیدآفرینی در جامعه را شاهد باشیم.»
بازسازی صنایع با استفاده از ظرفیتهای مغفول
در راستای تسریع در بازسازی صنایع کشور پس از جنگ تحمیلی سوم، کمیته ملی بازسازی با ریاست رئیسجمهور تشکیل شده است. در همین راستا، سعید توتونچی، کارشناس اقتصادی، با ارائه پیشنهاداتی در این زمینه گفت: «باید با انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشور چین و شرق آسیا، با استفاده از اهرم فروش نفت برای تأمین مالی، پیمانکاران داخلی را در کنار چینیها قرار دهیم تا با سرعت، فناوری روز و کیفیت بالا، نیروگاهها، پتروشیمیها و فولادهای آسیبدیده در جنگ را ظرف ماهها (نه سالها) دوباره به مدار تولید برگردانیم تا تورم و رکود مدیریت شود.»
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در خصوص بازسازی صنایع کشور گفت: «اگر فقط ۲۰ درصد نقدینگی یعنی حدود ۱۵ میلیارد دلار از آن با هدایت دولت برای بازسازی استفاده شود، علاوه بر بازسازی پتروشیمیهای آسیبدیده میتوان چند واحد پتروشیمی همچون پتروشیمی امیرکبیر را ساخت.»
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، کل نقدینگی موجود در اقتصاد حدود ۱۳۵۰۰ همت است. یعنی سرمایه نقدی مردم و بانکها حدود ۷۷ میلیارد دلار معادل دو سال فروش نفت ایران است. بر این اساس، توصیه کارشناسان به سیاستگذار مدیریت اقتصاد به گونهای است که سرمایههای سرگردان راهی بخشهای تولیدی کشور شود.
