پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب با نامگذاری «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بر «استمرار تمرکز بر مقوله اقتصاد و تأمین معیشت و تولید ثروت برای عموم مردم در سال جدید» تأکید دارد و همین رویه چشمانداز امیدوارکنندهای پیشروی سیاستگذاری کشور، بهویژه در حوزه اقتصادی ترسیم کرده است.
مفهوم «مدیریت مخاطرات اقتصادی» یکی از ارکان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است و در شرایطی که کشورمان در معرض فشارهای چندلایه و پیچیده «طبقه اپستین» قرار دارد، به یک ضرورت راهبردی بدل شده است و این مهم زمانی برجستهتر میشود که دشمنان کشور، پس از ناکامی در عرصههای میدانی، تلاش خود را بر حوزههای غیرمستقیم و از جمله اقتصاد متمرکز میکنند. از این رو، اقتصاد به صحنهای تعیینکننده در تداوم اقتدار ملی تبدیل شده و باید از هرگونه غفلت در این حوزه که زمینهساز آسیبهای جدی است، ضرورت دارد.
در بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر مسئولیت دولت در شناسایی ظرفیتها، رصد تهدیدها و طراحی واکنشهای هوشمند تأکید شده است. بنابراین این بند، چارچوبی دقیق برای مواجهه فعال با تهدیدات اقتصادی فراهم میآورد و نشان میدهد که نگاه کلان به اقتصاد، صرفاً معطوف به رشد و توسعه نیست، بلکه بهطور همزمان ناظر بر صیانت از ثبات و امنیت اقتصادی نیز هست. در این چارچوب، مدیریت مخاطرات اقتصادی به معنای پیشبینی، پیشگیری و واکنش بهموقع در برابر اختلالاتی است که میتواند از درون یا بیرون بر ساختار اقتصادی کشور تحمیل شود.
ضرورت نگاه راهبردی به اقتصاد در شرایط تقابل
بدیهی است، اقتصاد در دوران تقابل با دشمن شرور و کینهتوز، کارکردی فراتر از یک نظام تولید و توزیع دارد و به ابزاری برای حفظ استقلال و اقتدار ملی تبدیل میشود. کشور عزیزمان طی بیش از چهار دهه زیست اقتدارآفرین، دریافته است که دشمنان زبون، پس از ناکامی در تحقق اهداف خود از طریق ابزارهای نظامی یا سیاسی، بهطور فزایندهای از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار استفاده کردهاند. تحریمها، جنگ روانی، ایجاد اختلال در بازارها و تلاش برای بیثباتسازی فضای اقتصادی، بخشی از این راهبرد بهشمار میرود.
در چنین شرایطی، مدیریت مخاطرات اقتصادی نیازمند رویکردی فعال و پیشدستانه است. واکنشهای منفعلانه یا تأخیری، طبعاً از شدت تهدید نمیکاهد، بلکه میتواند دامنه آسیبها را گسترش دهد. از این رو، طراحی سازوکارهایی که بتواند بهصورت سریع و دقیق به تحولات پاسخ دهد، ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود. این سازوکارها قاعدتاً مبتنی بر دادههای دقیق، تحلیلهای جامع و هماهنگی میان نهادهای مختلف است و در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز بخشی از آن را شاهد بودیم.
همزمان، توجه به ظرفیتهای داخلی اهمیت ویژهای پیدا میکند. اقتصاد مقاومتی بر این اصل استوار است که کشور باید بتواند با اتکا به توان داخلی، اثرپذیری خود از شوکهای خارجی را به حداقل برساند. این امر مستلزم تقویت تولید داخلی، حمایت از نوآوری و ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی است. در چنین چارچوبی، هر اقدام اقتصادی باید با نگاه به افزایش تابآوری ملی طراحی شود.
نقش واکنشهای هوشمند در مهار تهدیدات اقتصادی
واکنش هوشمند به مخاطرات اقتصادی، به معنای انتخاب دقیق زمان، ابزار و شیوه پاسخگویی به تهدیدات است. بنابراین این واکنشها باید بهگونهای طراحی شود که ضمن کاهش اثرات منفی تهدید، هزینه اقدامات دشمن را افزایش دهد. در واقع، مدیریت مخاطرات اقتصادی زمانی بهطور کامل محقق میشود که کشورمان بتواند از موضعی فعال، معادلات را به نفع خود تغییر دهد.
یکی از نمونههای بارز این رویکرد، مدیریت هوشمند گذرگاه راهبردی هرمز است که علاوه بر آنکه پیام قاطع از توانمندی کشورمان در کنترل شرایط مخابره کرد، توازن قدرت اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داد. ضمناً این اقدام، از آنجایی مؤثر واقع شد که در چارچوب یک راهبرد جامع و با در نظر گرفتن تمامی پیامدهای احتمالی صورت گرفت.
در کنار این اقدامات، تقویت نظام پایش و رصد تهدیدات اهمیت اساسی دارد، چه آنکه بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز، امکان اتخاذ تصمیمات صحیح وجود نخواهد داشت. از این رو، ایجاد شبکهای منسجم برای جمعآوری و تحلیل دادههای اقتصادی، یکی از پیشنیازهای مدیریت موفق مخاطرات بهشمار میرود و در جریان دفاع مقدس سوم شاهد بودیم که چنین نظامی، یعنی نظام پایش و رصد تهدیدات وجود دارد و این شبکه روندهای داخلی و خارجی را بهصورت مستمر بررسی میکند و هشدارهای لازم را در زمان مناسب ارائه میدهد.
همچنین، هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی، از دیگر الزامات این حوزه است، چراکه تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ میتواند اثرگذاری اقدامات را کاهش دهد و حتی دربرخی موارد، به تشدید مشکلات منجر شود. در این خصوص نیز خوشبختانه شاهد بودیم در جنگ تحمیلی سوم، انسجام در سیاستگذاری و اجرای برنامهها، امکان بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتها را فراهم آورد.
تداوم تمرکز بر معیشت و تولید بهعنوان محور ثبات
در کنار تمامی اقدامات راهبردی، توجه به معیشت مردم و تقویت تولید داخلی، بهعنوان محور اصلی ثبات اقتصادی، اهمیت ویژهای دارد. از این رو، سیاستگذاری اقتصادی باید بهگونهای باشد که ضمن مقابله با تهدیدات، از معیشت عمومی نیز صیانت کند. تقویت تولید داخلی، یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد است. زمانی که کشور بتواند نیازهای اساسی خود را در داخل تأمین کند، وابستگی به خارج کاهش مییابد و اثرگذاری تحریمها محدود میشود. این امر مستلزم حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، رفع موانع کسبوکار و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری است.
در همین راستا، توجه به عدالت اقتصادی نیز اهمیت دارد. توزیع عادلانه منابع و فرصتها میتواند به افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی منجر شود. این اعتماد، یکی از مهمترین سرمایههای کشور در مواجهه با تهدیدات است و نقش تعیینکنندهای در موفقیت سیاستهای اقتصادی ایفا میکند. در نهایت، مدیریت مخاطرات اقتصادی باید بهعنوان یک فرایند مستمر و پویا در نظر گرفته شود. شرایط بینالمللی و داخلی بهطور مداوم در حال تغییر است و سیاستها نیز باید متناسب با این تغییرات بهروزرسانی شود. انعطافپذیری در تصمیمگیری، همراه با پایبندی به اصول کلان میتواند زمینهساز موفقیت در این مسیر باشد. جمعبندی آنکه اقتصاد در شرایط کنونی، خط مقدم تقابل با دشمنان محسوب میشود و مدیریت هوشمند مخاطرات اقتصادی، نقشی اساسی در حفظ ثبات و اقتدار کشور دارد. تکیه بر ظرفیتهای داخلی، طراحی واکنشهای دقیق و بهموقع و توجه همزمان به معیشت مردم میتواند ایران اسلامی را در برابر فشارهای خارجی مقاومتر سازد و مسیر پیشرفت را هموار کند.
