اکنون مرحله جدید مدیریت بر تنگه هرمز آغاز شده است و میتوان آن را بهعنوان یک تحول بنیادین در اقتصاد سیاسی انرژی و تجارت جهانی تحلیل و آن را در چارچوب بازتعریف مفهوم حاکمیت اقتصادی مورد بررسی قرار داد.
در این چارچوب، طرح دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، فراتر از اقدام مالی تلقی میشود و میتوان آن را بخشی از یک راهبرد کلان برای بازتنظیم مناسبات قدرت در اقتصاد جهانی دانست، چه آنکه بهطور مستقیم معادله سنتی «تحریمکننده و تحریمپذیر» را دستخوش تغییر کرده است. در شرایطی که سالها ابزار تحریم برای اعمال فشار بر ایران به کار گرفته میشد، اکنون یک ابزار راهبردی در اختیار کشورمان قرار دارد که میتواند هزینههای طرف مقابل را افزایش دهد و فضای چانهزنی را متحول سازد.
بازتعریف نقش ایران در زنجیره تأمین انرژی
حداقل در جریان جنگ تحمیلی سوم، بارها درباره اهمیت تنگه هرمز در اقتصاد جهانی شنیدهایم و احتمالاً همگان میدانیم روزانه بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهان از این مسیر عبور میکند و تغییر در وضعیت آن، اثرات فوری و بعضاً سهمگینی بر بازارهای انرژی کشورهای مختلف از جمله رژیم تروریستی امریکا داشته است. در چنین شرایطی، مدیریت هوشمند تنگه راهبردی هرمز به معنای ایفای نقش مؤثرتر در تعیین قواعد بازی در بازار جهانی انرژی است.
دریافت عوارض عبور، در سطحی فراتر از یک درآمدزایی مستقیم، نوعی تنظیمگری اقتصادی نیز محسوب میشود و به ایران عزیزمان امکان میدهد بر جریان انرژی نظارت داشته باشد و در عین حال، رفتار بازیگران مختلف را تنظیم کند و شرکتهای کشتیرانی و کشورهای مصرفکننده انرژی، خواه خوششان بیاید یا نه، ناگزیر خواهند بود این واقعیت جدید را در محاسبات خود لحاظ و بر اساس آن تصمیمگیری کنند.
نکته قابل توجه آن است که سطح عوارض مطرحشده در مقایسه با ارزش محمولههای نفتی، رقم بالایی محسوب نمیشود. این موضوع نشان میدهد که هدف اصلی، ایجاد اختلال در بازار یا افزایش شدید قیمتها نیست، بلکه ایجاد یک سازوکار پایدار برای مدیریت تردد و بهرهبرداری از موقعیت راهبردی کشورمان است، بنابراین چنین رویکردی میتواند از بروز شوکهای ناگهانی در بازار جلوگیری کند و در عین حال، منافع اقتصادی قابل توجهی را برای مردم ایران به همراه داشته باشد.
عبور از هژمونی مالی غرب
یکی از ابعاد مهم تحولات اخیر، تغییر در سازوکارهای مالی مرتبط با تجارت دریایی است. استفاده از ارزهایی مانند یوان یا حتی ارزهای دیجیتال برای پرداخت عوارض، به اعتراف غربیها، نشانهای از تلاش برای کاهش وابستگی به نظام مالی تحت سلطه دلار به شمار میرود، از آن جهت، در صورت تداوم میتواند پیامدهای گستردهای برای ساختار اقتصاد جهانی داشته باشد، کما اینکه این پیامدها رفتهرفته در حال خودنمایی است. البته باید توجه داشت، همانطور که قبلاً نوشتیم، اولویت بر دریافت عوارض ریالی است و باید این مسیر دنبال شود.
نظام مالی بینالمللی همراستا با نظامات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم، بهگونهای طراحی شده است که امکان اعمال فشار از طریق ابزارهایی مانند تحریمهای بانکی را فراهم میسازد و کشورهایی که در این چارچوب فعالیت میکنند، ناگزیر از تبعیت از قواعدی هستند که از سوی قدرتهای مسلط تعیین میشود و نظام سلطه تاکنون بارها از این سازوکار برای اعمال فشار به کشورهای مستقل از جمله ایران ما استفاده کردهاند. در این راستا، اقدام تهران در تغییر این معادله، گامی برای ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و کاهش آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی محسوب میشود و همین نکته باعث سراسیمگی «طبقه اپستین» شده است؛ بنابراین تقویت استفاده از ارزهای غیردلاری در مبادلات انرژی میتواند به تدریج زمینه شکلگیری یک نظام مالی چندقطبی را فراهم کند. اگرچه در کوتاهمدت نمیتوان انتظار داشت چنین اقدامی بهطور کامل محقق شود، اما میتواند روندی تدریجی را آغاز کند که در نهایت به کاهش نقش انحصاری دلار در تجارت جهانی بینجامد.
ضمناً ترکیب ابزارهای اقتصادی با ملاحظات امنیتی، امکان ایجاد یک چارچوب پایدار را فراهم میکند که هم منافع ملی را تأمین و هم از بروز بحرانهای ناگهانی جلوگیری کند. استفاده از سازوکارهایی مانند بیمه دریایی، تعیین استانداردهای مشخص برای عبور کشتیها و ایجاد نظامهای نظارتی شفاف میتواند به تحقق این هدف کمک کند. در این میان، رفتار محتاطانه شرکتهای کشتیرانی نیز نشاندهنده اهمیت ایجاد اعتماد در این مسیر است چه آنکه نبود تضمینهای کافی و نگرانی از ریسکهای امنیتی، موجب شده است برخی کشورها از خودسریها در تنگه راهبردی هرمز اجتناب کنند و بالاخره قواعد مدیریتی جمهوری اسلامی ایران با بپذیرند.
با این توضیحات، تحولات در تنگه هرمز را باید بخشی از یک روند گستردهتر در نظام بینالملل دانست که در آن، قدرتهای نوظهور در حال بازتعریف جایگاه خود هستند. ایران با بهرهگیری از موقعیت راهبردی خود، توانسته یک ابزار مؤثر برای افزایش قدرت چانهزنی ایجاد کند و در عین حال، مسیر جدیدی برای بهرهبرداری اقتصادی از این موقعیت بگشاید. بدیهی است، موفقیت این رویکرد به میزان توانایی در ایجاد تعادل میان منافع اقتصادی، الزامات امنیتی و قواعد حقوقی بستگی دارد. اگر این تعادل بهدرستی برقرار شود، تنگه هرمز میتواند نقش ایران ما را در اقتصاد جهانی بهطور قابل توجهی ارتقا دهد.
به هر روی، وضعیت تنگه هرمز دیگر به شرایط پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بازنخواهد گشت و یک نظم تازه در حال شکلگیری است که با تصمیم و اقدام جمهوری اسلامی ایران، ترسیم و عملیاتی میشود و بیانگر تغییر در منطق اداره این گذرگاه راهبردی است. در این چارچوب، ایران تلاش دارد از جایگاه جغرافیایی و حقوقی خود برای تثبیت سازوکارهای نوین بهره گیرد و الگوی پیشین تردد بیقید و شرط را بازتعریف کند. این رویه را باید نشانه ورود به دورهای دانست که در آن ملاحظات اقتصادی، امنیتی و سیاسی بهصورت توأمان در مدیریت تنگه هرمز نقشآفرینی خواهند کرد.
