جوان آنلاین: نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بار دیگر نگاهها را به مهمترین پیشران اقتصاد کشور، یعنی تولید، معطوف کرده است. کارشناسان تولید رامحور اقتصاد میدانند و معتقدند اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر تقویت تولید در سایه وحدت و امنیت ملی نقشه راه عبور از بحرانها است.
یکی از اصول کلیدی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به منابع محدود و حرکت به سمت تنوع در تأمین نیازهاست. واقعیت آن است که اتکا به یک یا چند کانال محدود، میتواند اقتصاد کشور را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر کند. بنابراین، توسعه شبکه تأمینکنندگان و گسترش ظرفیتهای داخلی، باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
اقتصاد مقاومتی با تقویت زیرساختها محقق میشود
مریم عبدالهی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: کمیسیون عمران در حال تدوین طرحی برای ساماندهی و قانونمند کردن عبور و مرور کشتیها از کریدور دریایی تنگه هرمز و اخذ عوارض دریایی است که میتواند به ایجاد درآمد پایدار برای کشور کمک کند.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی، ستون فقرات پایداری کشور در برابر تکانههای خارجی و تحریمهای ظالمانه است. همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، این راهبرد تنها در سایه انسجام داخلی و همافزایی قوای سهگانه با ملت به ثمر خواهد رسید.
عبدالهی با بیان اینکه رشد تولید و بهبود اجرای پروژههای عمرانی از ارکان اصلی پیشرفت اقتصادی است به خانه ملت گفت: دولت باید با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل ورود سرمایهگذاران به پروژههای زیربنایی، بار مالی دولت را کاهش داده و سرعت تکمیل طرحها را دوچندان کند. در این مسیر، بهرهگیری از ظرفیت کریدورهای گسترده ترانزیتی و تعمیق ارتباطات با کشورهای همسایه، نهتنها یک الزام اقتصادی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بیاثر کردن فشارهاست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت ثبات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، بر لزوم حمایت قاطع از فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و یادآور شد: دولت موظف است با وضع مقررات خاص و حمایتی، از توقف پروژههای عمرانی و اقتصادی در شرایط حساس جلوگیری کرده و امنیت روانی و مالی پیمانکاران و تولیدکنندگان را تضمین نماید.
عبدالهی همچنین، از دستور کار ویژه کمیسیون عمران برای مدیریت هوشمند آبراههای استراتژیک کشور خبر داد و تصریح کرد: در حال تدوین طرحی در کمیسیون عمران هستیم که بر اساس آن، عبور و مرور از کریدور دریایی تنگه هرمز، بهصورت دقیق قانونمند و ساماندهی خواهد شد.
وی در تشریح اهداف این طرح گفت: هدف ما این است که ضمن تأمین امنیت کامل کشتیهای عبوری و ارائه خدمات متنوع فنی، لجستیکی و ناوبری به آنها، موضوع اخذ عوارض دریایی را نیز به صورت قانونی کارسازی کنیم. این اقدام ضمن تثبیت اقتدار ملی بر آبراههای تحت حاکمیت، منبع درآمد پایدار جدیدی برای کشور ایجاد کرده و هزینههای صیانت از امنیت این مسیر بینالمللی را پوشش خواهد داد.
نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با حفظ همبستگی ملی و با اتکا به توان داخلی، بتوانیم گامهای بلندی در جهت تقویت زیرساختهای عمرانی و تحقق پویایی اقتصادی در سال جدید برداریم.
اقتصاد مقاومتی راهکار برون رفت از بحرانهای اقتصادی
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص شعار امسال گفت: اگر ظرفیتهای بالقوه کشور اعم از منابع طبیعی، معادن، کشاورزی، صنعت و ... فعال شوند اقتصادمان پویا خواهد شد، البته این مسئله منوط به همکاری و هم افزایی مردم و مسئولان است.
فاطمه مقصودی در گفتوگو با خانه ملت افزود: موضوع اقتصاد مقاومتی یکی از مولفههای اساسی پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است که در سالیان گذشته امام شهید امت روی آن تاکید وافری داشتند و دائم به مسئولان دولتهای مختلف این مهم را متذکر میشدند.
وی افزود: قطعا؛ شعار امسال هم که رهبر انقلاب بر محور اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند بیانگر این بوده که راهکار برون رفت از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است، لذا مسئولان دولتی به ویژه تیم اقتصادی دولت باید با تشکیل کارگروههایی برای محقق شدن چنین موضوع ارزشمندی گام بردارند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: دولتمردان باید با فعالسازی بخشهای مولد زمینه محقق شدن اقتصاد مقاومتی را فعال کنند، چرا که هر چه تولیدمان بیشتر باشد حجم صادرات هم توسعه پیدا میکند و با این مهم ارز خارجی وارد میشود.
احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز با اشاره به اهمیت ویژه اولین شعار سال از سوی رهبری جدید انقلاب، گفت: امسال به دلیل آنکه نخستین شعار سال از سوی رهبر جوان و عزیز ما صادر میشد، مردم انتظارات خاصی داشتند و با علاقه فراوان پیگیر بودند تا بدانند اولین تجربهای که از زبان گوهربار آیتالله مجتبی خامنهای میشنوند، حاوی چه عنوانی خواهد بود. ایشان نیز با هوشمندی بسیار، اولویتهای اساسی مردم را در قالب یک گزاره ترکیبی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی ارائه فرمودند.
آزادیخواه خاطرنشان کرد: امیدواریم با تحقق این شعار، امنیت صددرصدی نه تنها برای ایران بلکه برای کل منطقه تضمین شود. بدون شک با این روند، آمریکاییها مجبور به ترک منطقه خواهند شد و نهایتاً این جرثومه فساد از منطقه رانده خواهد شد تا ثبات پایدار برقرار گردد.
بدون تقویت تولید تحقق سایر اهداف اقتصادی ممکن نخواهد بود
آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به امتداد رویکرد اقتصادی در شعارهای سالهای اخیر، تأکید کرد که شعار امسال علاوه بر بُعد اقتصادی، دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز هست. به گفته وی، تأکید همزمان بر وحدت ملی و امنیت ملی نشان میدهد که اقتصاد مقاومتی بدون پشتوانه اجتماعی و ثبات در محیط کلان، امکان تحقق ندارد.
خالقی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین روزنههای نفوذ و فشار دشمن، ضعفهای اقتصادی و مدیریتی است، تصریح کرد: شناخت دقیق این ضعفها میتواند زمینه تمرکز بر نقاط قوت و اصلاح مسیر را فراهم کند.
وی با بیان اینکه مشکلات مدیریتی سالهاست بهعنوان یکی از چالشهای اصلی کشور مطرح است، افزود که بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی نیز ریشه در همین نارساییها دارد.
خالقی با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در سالهای گذشته گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی تا حد توان خود تلاش کرده و با وجود فشارها، سعی کرده آسیبپذیری خود را کاهش دهد.
وی با اشاره به حملات صورتگرفته به برخی مراکز تولیدی، از ادامه فعالیت این واحدها خبر داد و گفت: «با وجود آنکه برخی واحدها هدف قرار گرفتند و حتی تعدادی از کارگران و مدیران جان خود را از دست دادند، روند تولید متوقف نشد.» به گفته وی، این ایستادگی نشاندهنده عمق تعهد فعالان این حوزه به تأمین نیازهای کشور است.
سال ۱۴۰۵ نقطه عطفی برای بازنگری در شیوههای مدیریتی
به نظر میرسد نامگذاری سال ۱۴۰۵، حامل پیامی روشن برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است و آن اینکه بدون تقویت تولید، دستیابی به اقتصاد مقاومتی ممکن نیست. تولید نهتنها موتور رشد اقتصادی، بلکه ضامن امنیت، ثبات و تابآوری کشور در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است.
کارشناسان بر این باورند که سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی برای بازنگری در شیوههای مدیریتی باشد. بهویژه در شرایطی که کشور تجربه مواجهه با بحرانهای اخیر از جمله جنگهای کوتاهمدت و فشارهای اقتصادی را پشت سر گذاشته، ضرورت اصلاح ساختارهای تصمیمگیری بیش از گذشته احساس میشود. چابکسازی نظام اداری، کاهش بروکراسی و حرکت به سمت شایستهگزینی از جمله مطالباتی است که فعالان اقتصادی بر آن تأکید دارند.
