وزیر آموزش و پرورش با ارسال نامهای به مدیرکل یونسکو، خواستار بررسی موضوع تعلیق فعالیت مدارس ایرانی در کشور امارات شد. جوان آنلاین: علیرضا کاظمی در نامهای به خالد العنانی مدیرکل یونسکو، نسبت به تعلیق مجوز فعالیت مدارس ایرانی در امارات متحده عربی و پیامدهای آن برای بیش از ۲۵۰۰ دانشآموز هشدار داد و خواستار حمایت این سازمان از حق آموزش آنان شد.
وی در این نامه اظهار کرد: در پی حملات نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، سازمان توسعه دانش و منابع انسانی دبی، تصمیم گرفته مجوزهای آموزشی تمامی مدارس ایرانی در این امارت را به حالت تعلیق درآورد.
به گفته وزیر آموزشوپرورش، بر اساس اطلاعرسانی رسمی و در پی ارسال ایمیلها و برگزاری جلسات با مدیران مدارس، به مجتمعهای آموزشی ایرانی اعلام شده است که مجوز فعالیت آنها از تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۶ لغو خواهد شد.
وی تصریح کرد: سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی با ارائه اعتراضات کتبی در این موضوع مداخله کرده، اما تصمیم مربوط به تعطیلی مدارس همچنان برقرار است.
کاظمی در این نامه تأکید کرد: این تصمیم ناگهانی در شرایطی اتخاذ شده که حدود هفت ماه از سال تحصیلی گذشته و میتواند پیامدهای جدی برای دانشآموزان داشته باشد.
به گفته وی، این اقدام با حق بنیادین آموزش، بهویژه در شرایط بحران و بیثباتی در تعارض است.
وزیر آموزشوپرورش همچنین به پیامدهای آموزشی و اجتماعی این تصمیم اشاره کرد و گفت: ماهیت ناگهانی آن موجب نگرانی و آسیبهای روانی برای دانشآموزان شده است.
به گفته وی، شمار قابل توجهی از دانشآموزان ایرانی نیز تسلط کافی به زبانهای غیر فارسی از جمله انگلیسی یا عربی ندارند و این مسئله میتواند ادامه تحصیل آنان در مدارس دیگر را با مشکل جدی مواجه کند.
کاظمی افزود: مدارس دیگر منطقه در حال حاضر ظرفیت لازم برای پذیرش ناگهانی بیش از ۲۵۰۰ دانشآموز مدارس ایرانی را ندارند و این موضوع میتواند صدها خانواده را بدون گزینه آموزشی فوری برای فرزندانشان مواجه کند.
کاظمی با اشاره به مأموریت یونسکو مبنی بر صیانت از حق آموزش، تأکید کرد: آموزش یک حق بنیادین انسانی و از ارکان اصلی صلح و توسعه پایدار محسوب میشود و انتظار میرود این سازمان بر اهمیت حفظ حق یادگیری، بهویژه برای دانشآموزانی که در خارج از کشور و در شرایط حساس ژئوپلیتیکی زندگی میکنند، تأکید کند.
وزیر آموزشوپرورش در پایان از یونسکو خواست با استفاده از جایگاه و اعتبار بینالمللی خود، برای بررسی مجدد این تصمیم و حمایت از حق آموزش دانشآموزان اقدام کند.